أحدثت المنطقة الصناعية ببني ملال منذ أزيد من عقدين ، و كان الهدف الأساسي من وراء إحداثها ، على وجه الخصوص ، توطين الاستثمار في المجال الصناعي بالمدينة وبالإقليم وكذا الرفع من وتيرة التحفيزات وتوفير الشروط اللازمة لمناخ أعمال سليم لتشجيع المستثمرين، و ما يترتب عن ذلك من توفير فرص الشغل وتخفيض نسبة العطالة بالمدينة، خاصة بعد أن تم الإجهاز، سواء بالإفلاس أو الإغلاق، على مكونات اقتصادية هامة كان الإقليم يتوفر عليها ويحتضنها وشكلت لسنوات كثيرة قيمة اقتصادية للإقليم والمدينة على حد سواء : كوحدات معامل تكرير السكر ووحدات معالجة القطن … والتي لم يعد لها اثر لأسباب عدة أدت إلى إغلاقها وتركت على شكل أطلال تعتصر القلوب آلاما لما تبقى من هياكلها، وظلت المنطقة الصناعية بمدينة بني ملال الوجهة الوحيدة لتعويض ما ضاع، لكن غياب الإرادة الحقيقية لتحقيق أهداف التأسيس والغايات الاقتصادية والاجتماعية المتوخاة ، كان له أكبر الأثر . فقد انطلق المشروع بتهافت البعض على الاستفادة من البقع بطرق الريع العقاري وليس على أساس دفاتر تحملات وتعهدات والتزامات بالاستثمار في مجال التصنيع، وبدل أن تستقطب المنطقة الصناعية مستثمرين في المجال باستثناء بعض الاستثمارات المحدودة جدا، تحولت إلى مستودعات للتخزين لبعض الشركات من داخل وخارج المدينة ؟ وعلى إثر تفاقم التصور الانتفاعي للمشروع وطغيان منطق إحداث المستودعات حاول المسؤولون تدارك الوضع من خلال وضع شروط وضوابط سرعان ما تم الالتفاف عليها هي الأخرى تارة من خلال استصدار احكام قضائية وتارة بمساطر وإجراءات متحكم فيها وفي اجرأتها نظاميا، إلا أن خطة إعادة تأهيل المنطقة الصناعية لم تستطع رد الاعتبار لها إلا بعد فوات الأوان. ومن ثم أدت كل هذه التجاوزات إلى مشاكل طالت الجميع ، سيما وأن المنطقة الصناعية بدأت تعرف تدهورا خطيرا في مناح متعددة بعد إفلاس العديد من الشركات تحولت بناياتها إلى مجرد أطلال، وتم ترك الحبل على الغارب بالنسبة للمسؤولين لما تبقى من مستثمرين عصاميين يواجهون معاناة كبرى تتمثل على وجه الخصوص في :
– غياب تام للبنية التحتية : قنوات الصرف الصحي، إنارة عمومية، غياب الطرق والمحاور والموجودة منها لا تصلح للاستعمال سيما وأن المنطقة الصناعية معزولة عن المدينة بالمدخل الجنوبي لها.
– لا وجود لأي مركز أمني أو تدخل حتى في حدود الإجراءات الوقائية.
– غياب تام للمرافق الاجتماعية والترفيهية والمناطق الخضراء.
– مجال الحماية من مخاطر الحرائق : فالمنطقة لا تتوفر على فوهات إطفاء رغم تواجد مستودعات ووسائل وأدوات إنتاج وتعبئة مواد سريعة الاشتعال كتعبئة قنينات الغاز البوتان رغم توفر هذه الأخيرة على فوهات محدودة المردودية في مجال إطفاء الحرائق.
وإذا كانت لخدمات القرب أهمية قصوى لإنقاذ المنطقة الصناعية من الإفلاس – لا قدر الله -فإن المتتبعين لهذا الوضع ، من مستثمرين وفاعلين جمعويين واقتصاديين، أجمعوا على ضرورة التدخل السريع لوقف النزيف، ويرون أنه آن الأوان من أجل إنقاذ المنطقة الصناعية والتي تشكل ضرورة اقتصادية التقائية مندمجة مع أهداف مشروع منطقة الصناعات الغذائية «الأكروبول» وذلك بوضع استراتيجية محكمة من حيث الدراسة والتقويم تقتضي بالأساس التركيز على دعامات موجِّهة ومتكاملة لما تفرضه عملية التأهيل وإعادة تهيئة المنطقة الصناعية. وهو ما يستوجب الانفتاح على مجالات استثنائية أوسع وأرحب واستقطاب استثمارات جديدة بعد أن تعطلت آلة ذلك في مجال التصنيع.