يرصد الاتحاد الأوروبي ما يقارب 500 مليون يورو، على مدى السنوات العشر المقبلة، لدعم مشاريع البحث والابتكار المتعلقة بتدبير الموارد المائية والممارسات الفلاحية وسلاسل الصناعات الغذائية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وسيتم الالتزام بتقديم 20 مليون يورو نقدًا و20 مليون يورو عينيًا.
وسيقدم الدعم تفعيلا لاتفاق انضمام المغرب إلى «مشروع اتفاق الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط» (بريما prima)، الذي يعتمده الاتحاد الأوروبي ويضم حوالي 19 دولة من المنطقة، وقد وقعت، مؤخرا، وزارة التربية الوطنية على نص الاتفاق ببروكسيل.
وتبلغ ميزانية المشروع حاليا 494 مليون يورو (منها 274 مليون يورو من الدول المشاركة و220 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي).
المشروع سيمكن الباحثين المغاربة من المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بهذه المبادرة، في إطار شراكات ثلاثية الأطراف تقوم على إشراك دولة من الاتحاد الأوروبي ودولة متوسطية شريكة من خارج الاتحاد.
ويهدف المشروع إلى «دعم التعاون في مجال البحث والابتكار بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط من أجل تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات ذات الأولوية في هذه المنطقة، ويتعلق الأمر بالأمن المائي والاكتفاء الذاتي الغذائي»، بحسب ما أعلن عنه بيان انضمام المغرب إلى هذه المنظومة.
ويعاني حاليا ما يناهز 180 مليون شخص في المنطقة من نقص كبير في المياه، وتشارك في برنامج «بريما» 19 دولة تنتمي إلى ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط، وتشمل كلا من الجزائر وكرواتيا وقبرص ومصر وفرنسا وألمانيا واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن ولبنان ولوكسمبورغ ومالطا والمغرب والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا وتونس وتركيا.
وتنص الاتفاقية على ضرورة دعم هذه الدول في «ابتكار طرق جديدة للبحث والتطوير لتحسين توفر المياه والإنتاج الزراعي المستدام في منطقة تعاني بشدة من تغير المناخ والتحضر والنمو السكاني».