صيادلة المغرب يدعون إلى سنّ سياسة دوائية شمولية

 
وجّه ممثلو 52 نقابة مهنية بقطاع الصيدلة صرخة احتجاج إلى وزارة الصحة، خلال فعاليات المعرض الدولي الكبير لصيادلة الجنوب الذي احتضنته مدينة اكادير نهاية الأسبوع الفارط، المنظم تحت الرعاية الملكية السامية للملك محمد السادس، والذي اختير له شعار «واقع الصيدلة في مواجهة التحديات الاقتصادية والتشريعية»، بحضور رؤساء مجالس للصيدلة وممثلي نقابات وهيئات صيدلانية من عدد من الدول الإفريقية والعربية.
ودعا الصيادلة الذين حجوا إلى عاصمة سوس، بناء على دعوة من اتحاد نقابات صيادلة الجنوب، الجهة المنظمة للمعرض في نسخته الرابعة، إلى تفعيل الملف المطلبي للمهنيين وتنزيل الإجراءات المواكبة التي تعهد بها وزير الصحة السابق الحسين الوردي، اعترافا بالدور الهام والانخراط التام للصيادلة في إنجاح ورش تخفيض أثمنة الأدوية، الذي سوّقت الوزارة على أنه سيمكّن المواطنين من الولوج إلى الدواء، الأمر الذي لم يتحقق وكانت له انعكاسات سلبية على الصيادلة الذين يوجد أكثر من 3500  صيدلاني منهم على حافة الإفلاس، في الوقت الذي تسببت فيه الضائقة المالية في تسجيل حالة انتحار، ومعاناة آخرين مع المديونية، وأرخى كذلك بتبعاته على الموزعين والمصنعين، هذا في الوقت الذي غادرت فيه عدد من الشركات الأجنبية البلاد واختارت الاستقرار في دول مجاورة، فضلا عن انقطاع التزويد بالعديد من الأدوية، مشددين على ضرورة سنّ سياسة دوائية شمولية وعميقة عوض اعتماد الحلول الترقيعية.
وضع غير صحي، شخّص الصيادلة المجتمعون في المعرض الدولي الكبير أعطابه في غياب وزير الصحة أناس الدكالي، الذي لم يستجب للدعوة التي وجهت له لحضور هذا المحفل الصحي والمهني، الأمر الذي خلّف موجة استياء عارمة وطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مكانة هذا القطاع في برنامج عمل الوزارة وتصورها له.
وأكدت فيدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن الصيادلة مستعدون لحوار جاد ومسؤول، عاجل ولا يحتمل التأجيل، لتفعيل الملف المطلبي لمهنيي القطاع، محددة سقفا زمنيا لذلك لا يتجاوز الشهرين، رافضة أية وعود جديدة لكون تلك التي منحت للصيادلة منذ سنوات لم تجد طريقها للتفعيل، وذلك لأن هذه الفئة من المهنيين، هي الأقل احتجاجا بالنظر إلى أنها تضع المصلحة العامة للمواطنين على رأس أولوياتها وعلى حساب معاناتها، وتساهم في تحقيق الأمن الدوائي للمغاربة، مما يعرضها للتهميش .