بعد الجدل القائم حول السلامة الصحية للدجاج «البياض» المعروف عند عامة المغاربة ب «الكروازي»، سارعت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن إلى حسم الأمر وتفنيد كل المغالطات بهذا الشأن، خاصة بعد دخول الجامعة الوطنية للمستهلك في القضية ونشرها لفيديو وتقارير تفيد العكس.
وهكذا أصدرت الفيدرالية البيمهنية بلاغا للرأي العام الوطني، توصلت جريدة  «الاتحاد الاشتراكي»،  بنسخة منه، أكدت من خلاله على جودة لحوم هذا النوع من الدواجن وسلامته الغذائية، موضحة أنه “بعد نهاية فترة الإنتاج يتم عرض الدجاج البياض للاستهلاك كما هو معمول به في جميع دول أنحاء العالم، وبالتالي، فإن معلومة منع بيعه واستهلاكه في الدول الأوروبية خبر خاطئ، إضافة إلى أن جميع ضيعات الدجاج البياض تخضع إلى مراقبة مستمرة من طرف الأطباء البياطرة المعتمدين والمصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية»ONSSA»، طبقا لمقتضيات القانون 99/49 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها ونصوصه التطبيقية، وأنها لا تحتوي على مضادات حيوية”.
وفي المقابل، أصرت الجامعة المغربية لحماية المستهلك على التمسك بالتبعات الصحية التي يمكن أن يخلفها استهلاك هذه الدواجن، وبأن الجامعة مستعدة للمحاسبة في حالة إثبات أن لحوم الدجاج البياض صالح للأكل.
وأضاف مسؤول بالجامعة «كيف يمكن أن تكون دجاجة كانت تبيض لمدد تصل إلى 8 أشهر، ومشبعة بالأدوية الكيماوية طيلة هذه المدة، وتباع في الأسواق بأقل من 10 دراهم للدجاجة الواحدة أن تكون صحية؟ الدول التي تحترم مستهلكيها تعمل على حرق هذا النوع من الدواجن بعد استنفاد مهمتها في الضيعات الكبرى».
وكانت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن» FISA «  ، قد عقدت اجتماعا مع عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم 10 أبريل  2018 بالدار البيضاء، وذلك في إطار المشاورات المتوالية، وتم ذلك بحضور الكاتب العام للوزارة، والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومدير تنمية سلاسل الإنتاج وممثلي التعاضدية الفلاحية للتأمين.
وقد خصص هذا اللقاء لتقييم الوضعية الراهنة للقطاع، ودراسة التدابير اللازمة التي يجب اتخاذها لتجاوز المعيقات التي تواجه تطور القطاع وتأهيله. واستعرضت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن الإنجازات التي تحققت في مجال التكوين بقطب الإنتاج الحيواني الذي عين الجمعة لفائدة الطلبة ومهنيي قطاع الدواجن بالإضافة إلى تعزيز القدرات التقنية لفائدة أطر وتقنيي البلدان الإفريقية الصديقة في إطار التعاون جنوب-جنوب.
كما أجمع ممثلو سلاسل الإنتاج التابعة للفيدرالية على ضرورة تطبيق مقتضيات القانون 99-49 ونصوصه التطبيقية وكذا تحسين ظروف نقل الدواجن الحية والذي يجب أن يتم في صناديق حديدية أو بلاستيكية، وكذا ضرورة تطهير قنوات ذبح وتسويق وتوزيع لحوم الدواجن (الرياشات).
وفي هذا السياق تم اقتراح وضع تدابير صارمة تهدف إلى تأهيل الرياشات الحالية وعدم منح رخص جديدة من طرف السلطات المحلية. وتم تكليف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للقيام بهذه الإجراءات بتعاون مع المصالح المختصة من أجل ضمان تتبع صارم لعملية تسويق فضلات الدواجن، ودعا الوزير الفيدرالية بالتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية « ONSSA «  وذلك لوضع آليات لمراقبة استعمال هذه الفضلات من الضيعة إلى المستعمل النهائي، وفي هذا الصدد ستقوم الفيدرالية بحملة تحسيسية في الموضوع.
ومن جهة أخرى، قدمت الفيدرالية بعض الطلبات تتعلق بتحضير قانون المالية لسنة 2019، تهم تصنيف منتجي لحوم الدواجن ضمن القطاع الفلاحي، واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة غير الظاهرة في أثمنة بيض الاستهلاك، وإحداث تعريفة جمركية خاصة بالبيض الخالي من الجراثيم “SPF ” المستعمل من لدن المختبرات، وفي هذا الصدد أكد الوزير دعمه لكل الملفات المطروحة.