أثمرت الجهود التنظيمية التي تؤطرها النقابة الوطنية للصحة المنبثقة عن الفدرالية الديمقراطية للشغل، عن توسيع وعاء التأطير النقابي لتشمل مختلف الفئات العاملة بقطاع الصحة بآسفي ، و تعتبر هذه الدينامية التنظيمية ترجمة للتواجد النقابي للفدرالية التي احتلت المرتبة الأولى على مستوى انتخابات اللجان الثنائية الأخيرة ، و خاصة بعد حصد نتائج جيدة على صعيد جهة مراكش – آسفي ..و في هذا السياق ، أشرف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة على هيكلة مكاتب نقابية جديدة بما فيها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة، إلى جانب تجديد المكتب النقابي للمركز الاستشفائي محمد الخامس بآسفي ، و كذا المكتب النقابي لشبكة المؤسسات الصحية بإقليم آسفي …هذه المحطات التنظيمية كانت مناسبة للشغيلة الصحية بآسفي لتطارح مختلف القضايا و المطالب النقابية الراهنة التي تعيق الخدمات الصحية الموجهة لفائدة المواطنين و تعرقل أداء العاملين بالقطاع ، بما فيها ندرة الموارد البشرية و الخصاص الكبير في التجهيزات الصحية و المعدات الطبية مما يشكل تناقضا صارخا أمام الالتزام الدستوري المعبر صراحة و الذي يكفل الحق في الصحة لفائدة جميع المواطنين و المواطنات … عن هذه الإكراهات و المشاكل المطروحة بقطاع الصحة بآسفي ، تحدث عبد الرحيم حراف عضو المكتب الوطني للصحة والذي أشرف على الهيكلة التنظيمية للأجهزة النقابية بآسفي ، مؤكدا بأن أهم المشاكل التي تتابعها النقابة الوطنية للصحة هي الخصاص الكبير في الموارد البشرية ، و خاصة بالنسبة للممرضين المتخصصين ، و في هذا السياق انتقد ممثل المكتب الوطني الإقصاء الذي مارسته المديرية الجهوية لوزارة الصحة “التي لم تستحضر حاجيات إقليمي آسفي و اليوسفية في التعيينات الأخيرة من الممرضين المتخصصين ، إذ شملت عملية التوزيع أقاليم الجهة : شيشاوة 35 ، الحوز 23، قلعة السراغنة 22 ، الرحامنة 13 الصويرة 09 ، فيما تم استثناء آسفي و اليوسفية رغم الخصاص الكبير على مستوى الممرضين المتخصصين دون مبرر موضوعي” … و أكد حراف على أن “مختلف اللقاءات التنظيمية التي تمت أثناء هيكلة المكاتب النقابية شكلت فرصة للوقوف على الخصاص الكبير للتجهيزات الطبية مما يشكل مصادرة لحق المواطنين في الخدمات العمومية بالقطاع ، و عرقلة حقيقية لعمل الأطباء” ، و أعطى كمثال على ذلك ما تعيشه مجموعة من الأقسام بالمركز الاستشفائي محمد الخامس بآسفي “من خصاص في المعدات و التجهيزات الطبية مثل قسم أمراض العيون و قسم أمراض الأنف و الأذن و الحنجرة و قسم أمراض القلب ، و كذا قسم الأشعة الذي لا يتوفر على جهاز الفحص بالصدى ، و جهاز الفحص بالمنظار ، و جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي و جهاز كشف عمق و ضغط العين و جهاز مؤشر الكسر… ” !
و حمل ممثل المكتب الوطني المسؤولية في هذا الصدد إلى المديرية الجهوية لوزارة الصحة التي أبلغتها النقابة الوطنية للصحة “بحجم الخصاص الكبير في المعدات و التجهيزات الطبية ، لكنها لم تبادر بعد بالتفاعل السريع مع حاجيات المواطنين و مطالب النقابة …”.
وبعد أن دافع عبد الرحيم حراف عن تحسين ظروف العمل لمختلف العاملين بالقطاع ، أكد من جانب آخر “على التزام النقابة بأخلاقيات المهنة” وعبر عن “استعدادها لمحاربة كل الظواهر التي قد تسيء إلى العاملين بالقطاع أو تصادر حق المواطن في الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية” .