طالب عدد من وكلاء التأمينات من أعضاء مديرية حماية المؤمن لهم التصدي لظاهرة فرض التعامل مع شركات تأمين بعينها دون أخرى والتي تقوم بها شركات بيع السيارات والتي برزت بشكل كبير خلال معرض السيارات الذي نظم مؤخرا بمدينة الدارالبيضاء.

هذا المطلب جاء خلال اليوم التكويني الذي نظم بمقر بورصة الدارالبيضاء من طرف مديرية حماية المؤمن لهم
التابعة لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لفائدة وكلاء ووسطاء التأمين بمدينة الدارالبيضاء، حيث سجلوا حالة
الفوضى والخروقات التي تقوم بها شركات القروض والتسليف على المواطنين عند شراء سيارة أو دراجة فهي تفرض عليهم حتى عقد تأمين سيارتهم دون ان تترك لهم حرية الاختيار بين الشركة التي يريد ان يؤمن عندها سيارته ولاتتيح لهم فرصة الإطلاع على عقد التأمين وقراءته قراءة جيدة لفهم الحقوق والواجبات والشروط العامة والخاصة في العقد، المنصوص عليها في القانون، وخاصة قانون رقم 64-12 المحدث للهيئة الوطنية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي .وقانون 17_99 المتعلق بمدونة التأمينات .وقانون 31_08 الخاص بحماية المستهلك .وأيضا قانون الالتزامات والعقود.
هذه القوانين التي تفرض عددا من الاجراءات والتدابير لحماية المؤمن لهم  كضرورة فهم عروض التأمين وقراءة عقد التأمين وفهمه والتوقيع عليه مع اخد نسخة منه .مما يجعل المؤمن له عند وقوع حادث تاءها بين شركات التسليف وكالات بيع السيارات ليكتشف في الأخير انه كان ضحية تدليس وبيع بالإكراه وتحت الضغط وان عقد التأمين لايشمل تأمين جميع الحوادث وماعليه إلا أداء مصاريف إصلاح سيارته على نفقته.
وهنا تضيع حقوق المؤمن لهم أمام لوبي شركات القروض والابناك.والسؤال  الدي يطرح نفسه هل ستستطيع مديرية حماية المؤمن لهم المحدتة مؤخرا والتي يوجد على رأسها مجموعة من الأطر الكفءة والنزيهة أن تضع حدا لهذه الخروقات.