حكم القضاء البلجيكي، الاثنين في بروكسل، على الفرنسي من أصل مغربي صلاح عبد السلام وشريكه التونسي سفيان عياري، بالسجن عشرين عاما لمشاركتهما في إطلاق نار مع شرطيين في منطقة العاصمة بروكسل في 15 مارس 2016.
وفي حكمها الذي جاء مطابقا لما طلبه الادعاء، أدانت محكمة الجنح الرجلين بمحاول قتل ذات طابع إرهابي. ونص الحكم على أن «تبنيهما للراديكالية لا شك فيه». وجرح أربعة شرطيين خلال عملية دهم شهدت إطلاق النار في منطقة فورست في بروكسل.
وهي المرة الأولى التي تبت فيها المحكمة في مصير العضو الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة من أفراد المجموعات الإرهابية التي شنت هجمات باريس في 13 نونبر 2015، ما أسفر عن سقوط 130 قتيلا.
وعقدت الجلسة في غياب عبد السلام المسجون في المنطقة الباريسية منذ سنتين وكذلك سفيان عياري.
وقالت رئيسة المحكمة ماري فرانس كوتغن مع بدء تلاوة الحكم إن «المحكمة أبلغت بأن أيا من المتهمين لن يحضر اليوم».
وقبيل ذلك، قال لوك اينار، رئيس محكمة البداية الناطقة بالفرنسية في بروكسل للصحافيين، إن الحكم يفترض أن يجيب عن «أسئلة متعددة ومتنوعة ومعقدة من وجهة نظر تقنية». ولم يستبعد القاضي أن تستغرق الجلسة «ساعتين أو ثلاث ساعات» على الأقل.
وكان صلاح عبد السلام، لم يذكر خلال محاكمته في فبراير أي مبرر لفعله أمام المحكمة. وفي اليوم الأول للجلسات تحدى القضاء مؤكدا «لا أخاف منكم ولا أخاف من حلفائكم ولا من شركائكم لأنني توكلت على الله. هذا كل ما لدي وليس هناك ما أضيفه».
ولم يعد إلى المحكمة في اليوم التالي وبقي شريكه سفيان عياري الجهادي التونسي (24 عاما) بمفرده بوجه القضاة.
وطالب الادعاء بإنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاما مع ضمان عدم الإفراج قبل انقضاء ثلثي العقوبة بحق المتهمين ب»محاولة اغتيال العديد من الشرطيين في إطار إرهابي».
ومحاكمة صلاح عبد السلام في بلجيكا تمهيد لمحاكمة أكبر له في فرنسا في وقت لاحق، في قضية اعتداءات باريس التي أعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنها. وكان إبراهيم، شقيق عبد السلام، أحد الانتحاريين الذين نفذوا الاعتداءات.