على بعد أسابيع قليلة من شهر رمضان الأبرك، تعرف الأسواق التجارية خلال الأيام الأخيرة موجة ارتفاع في الأسعار خلّفت استياء عارما في أوساط المستهلكين الذين وجدوا أنفسهم أمام شحّ العديد من المواد الاستهلاكية كما هو الشأن بالنسبة للأسماك التي تراجعت أعدادها بعدد من الأسواق البيضاوية وغابت بشكل كلي أصناف منها، في الوقت الذي قفزت الأثمنة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، في غياب أي مبررات فعلية، اللهم التبريرات التي يقدمها الباعة الذين يرجعون الأمر إلى زيادة وخصاص في «المنبع» كان لههما دور أساسي فيما آلت إليه أسعار الأسماك.
الخضراوات بدورها هي الأخرى ارتفعت أثمنتها بشكل حارق، إذ انقضت الفترة التي كانت فيها الطماطم والبطاطس والجزر وغيرها من الخضراوات تباع بأثمنة معقولة، وعرفت وزيادات بلغت في بعض الخضراوات نسبة 100 في المئة، وصارت عدد من المنتوجات الزراعية كما هو الحال بالنسبة للفاصولياء والبطاطس الحلوة وغيرهما، في غير متناول شريحة واسعة من المواطنين بسبب الارتفاع الصاروخي للأثمنة الذي امتد إلى الفواكه هي الأخرى بعدما باتت فاكهة الموز تباع بـ 13 درهما للكيلوغرام الواحد وهي التي كانت تباع بثمانية درهم، ووصل البرتقال إلى سقف 10 دراهم للكيلوغرام، في حي عرفت أثمنة التفاح ارتفاعا قياسيا، ولم يقتصر الأمر عليه فقط بل طال فواكه أخرى أيضا.
التوابل وغيرها من المنتجات التي تستعمل في إعداد «سلو» وعددا من المأكولات المرتبطة بطقوس التغذية في الشهر الفضيل وبمائدته، هي الأخرى شهدت أسعارها تحولا عما كانت عليه في الأسابيع الفارطة، كما هو الشأن بالنسبة لـ «الزنجلان»، اللوز، «حبة حلاوة» و «النافع»، فضلا عن التمور، والتين المجفف وغيرها، الأمر الذي جعل فئات كبيرة من المواطنين تطرح أكثر من علامة استفهام، ودعت إلى التكثيف من تدخلات مصالح حماية المستهلكين والجهات المختصة التي يعهد إليها في زمن تحرير الأسعار، الحفاظ على الحد الأدنى من التوازن تفاديا للضربات القاصمة لظهور الفئات الهشة، وهي العريضة، فضلا عن الحرص على جودتها وحمايتها من كل أشكال الغش المهددة لصحة وسلامة المستهلكين.