« أخواتي، إخواني،

تحتفـــــــل الفيدراليــــــــــــة الديمقراطية للشغـل بعيد العمال الأممي فاتح ماي 2018 تحت شعــار:
«نرفض سياسة الحكومة القائمة على تقويض المكتسبات والتضييق على الحقوق والحريات»
في سياق وطني يتسم باستمرار الحكومة في سياستها المعادية لمطالب الشغيلة المغربية، ورفضها التجاوب مع تطلعاتها، وتغييبها
للحوار الجدي المنتج واستهدافها لحقوقها ومكتسباتها والاستفراد بالتقرير في قضاياها المصيرية، سيرا على نهج الحكومة السابقة.
إن الشغيلة المغربية التي تعيش سنتها السابعة على التوالي، بأجور مجمدة وقدرة شرائية تتعرض للتآكل كل يوم بفعل الزيادات
المتتالية في الأسعار والضرائب والاقتطاعات.
ستجعل من فاتح ماي لهذه السنة، محطة نضالية للاحتجاج على السياسة الحكومية التفقيرية، وعلى سياسة التسريح والإغلاق وضرب الحق النقابي من طرف الكثير من أرباب العمل، والإصرار على مطالبها العادلة والمشروعة وخاصة :
الزيادة في الأجور والتعويضات والتخفيض من العبء الضريبي والتحملات الاجتماعية.
وقف الخروقات التي تطال الحقوق والحريات النقابية المتمثلة في التسريح الفردي والجماعي للعمال وإغلاق المؤسسات الإنتاجية،
وخرق مقتضيات مدونة الشغل والاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني.
إعمال كل آليات الزجر القانونية في مواجهة ما تتعرض له المرأة العاملة وخاصة في القطاع الخاص من تضييق وتنكيل وتحرش في حقوقها وأجورها وكرامتها.
التراجع عن المشروع المشؤوم للقانون التنظيمي للإضراب، باعتباره قتلا عمليا للحق في الإضراب وتضييقا على حق أساسي يصونه الدستور والمواثيق الدولية.
إخراج قانون النقابات طبقا لمقتضيات الفصل الثامن من الدستور من أجل تنظيم الحقل النقابي وتحصينه من الممارسات المشينة التي حادت به عن أدواره وقيمه النبيلة.
عدم المساس بالمكتسبات التي يضمنها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، واعتماد المقاربة التفاوضية التشاركية في كل إصلاح يروم تحسين الأداء والمردودية وصيانة الحقوق والالتزامات النظامية والمادية.
رفض ضرب مجانية التعليم والإجهاز على المدرسة العمومية من خلال ضرب المجانية والتوظيف بالتعاقد وسن أنظمة أساسية لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بشكل فوقي ودون إشراك الممثلين الحقيقيين للشغيلة التعليمية.
دعم نضالات المتصرفين والتقنيين وكل الفئات في مختلف القطاعات التي تناضل من أجل الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها.
تفعيل الاتفاقات السابقة الوطنية والقطاعية وخاصة اتفاق 26 أبريل 2011.
أيتها المأجورات، أيها المأجورون،

لمواجهة السياسة اللاشعبية للحكومات المتعاقبة والتي أجهزت على كثير من حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية والطبقة الوسطى، وعمقت الوضع الصعب للفئات الهشة، واستمرار كثير من أرباب العمل في العبث بالقانون من الطرد والإغلاق والتشريد لمئات الأسر، فإننا
مدعوون إلى التكتل والتضامن وخوض كل الأشكال النضالية التي تقتضيها المرحلة دفاعا عن الحقوق والمكتسبات.
لذا ندعوكم إلى الحضور المكثف في التظاهرات والمسيرات التي ستنظمها الفيدرالية الديمقراطية للشغل في مختلف المدن المغربية، لنعبر
عن رفضنا لهذا الواقع وتطلعنا إلى مستقبل أفضل.”