قرّر أطباء القطاع العام خطوة تصعيدية جديدة تتمثل في خوض أشكال احتجاجية مختلفة لمدة أسبوع، انطلاقا من يوم الاثنين 7 وإلى غاية الجمعة 11 ماي، لأجل حث وزارة الصحة على الاستجابة لملفهم المطلبي الذي لايزال يراوح مكانه، بالرغم من المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي تم القيام بها والتي لم تحقق مبتغى الأطباء الغاضبين.
أسبوع من «الغضب»، سيرخي بتبعاته على يوميات المواطنين المرضى، الذين سيعانون الأمرّين، خاصة وأن الأطباء قد قرروا واستجابة لدعوة النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، والامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها، بما فيها شواهد رخص السياقة، باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، إضافة إلى تنظيم وقفة وطنية مع اعتصام يوم 13 ماي 2018 أمام وزارة الصحة بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وأبرز الدكتور المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة، أن هذه الخطوات التي تأتي كذلك تخليدا لذكرى 25 ماي 2011 ، لن تقف عند هذا الحدّ، إذ سيتم خوض إضراب وطني لثمانية وأربعين ساعة يومي الأربعاء 23 والخميس 24 ماي 2018 بكافة المصالح الاستشفائية باستثناء أقسام الانعاش والمستعجلات، إلى جانب مقاطعة الأعمال الإدارية غير الطبية المتمثلة في صياغة التقارير الدورية والتي لها صلة بسجلات المرتفقين مع عقد ندوة صحفية وطنية يوم 25 ماي لتشريح واقع قطاع الصحة. وعبّر الدكتور المنتظر عبد الله، عن رفضه للاقتطاعات التي باشرتها وزارة الصحة من أجور الأطباء، الأمر الذي اعتبره تصعيدا من طرفها عوض الانكباب على معالجة الملف المطلبي وتفعيل نقاطه، والبحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية، وأوضح الدكتور المنتظر العلوي، أن الإضرابات التي يخوضها أطباء القطاع العام، بالقدر التي يكون لها تأثير على السير العادي للمؤسسات الصحية نتيجة للمواعيد الطويلة التي يكون المرضى في انتظارها، فإنها تروم تجويد خدمات المستشفيات العمومية حتى تستجيب للانتظارات الصحية للمرضى.