جاء في تقرير التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر عن البنك الدولي في 04فبراير 2008 أن التعليم شرط ضروري وان لم يكن كافيا لتحقيق النمو الاقتصادي معتمدا على البحوث العلمية التي أجريت على دول شمال إفريقيا والتي بينت أن النمو الاقتصادي بنسبة الفرد في المنطقة على مدى السنوات الماضية كان منخفضا نسبيا على الرغم من التحسينات التي طرأت على التحصيل التعليمي , لكن من المفارقات التي لاحظها التقرير الأممي أن ارتفاع النمو الاقتصادي قابله انخفاض مستويات التحصيل التعليمي في السبعينيات وما بعدها ….وهذا يشير إلى أن التحصيل التعليمي لم يسهم كثيرا في زيادة النمو الاقتصادي أو الإنتاجية ….وان مستوى التعليم في المنطقة منخفض جدا بحيث انه لا يسهم في زيادة النمو والإنتاجية .
وفي تقرير المجلس الأعلى للتعليم – التقرير السنوي 2008- عدد لنا التعثرات و الاختلالات التي تعتري منظومتنا التربوية الناتجة بالأساس عن عدد من الإصلاحات المجهضة قبل أوانها أو المطبقة على نحو انتقائي, حيث كثير من أطفالنا ما يزالون يغادرون المدرسة دون مؤهلات ثقافية أو خبراتية كما هو الشأن بالنسبة لما يناهز 400000 تلميذ وتلميذة ينقطعون عن الدراسة كل سنة أكثر من نصفهم في سلك التعليم الابتدائي نتيجة للظروف السوسيو اقتصادية لأسر المتعلمين أو نتيجة محدودية المرد ودية الداخلية للمؤسسة التربوية وضعف المردود ية الخارجية .
وتبقى ظاهرة التكرار التي تغذي صفوف المنقطعين عن الدراسة مصير كل تلميذ من أصل خمسة في السلك الابتدائي ,علاوة على ذالك ما تزال عدة نقائص بيداغوجية وتنظيمية قائمة : فجودة التعلمات الأساسية (القراءة –الكتابة – الحساب والتحكم اللغوي -)وطرائق التدريس والمعينات الديداكتيكية تظل محدودة بالنسبة للتلاميذ الذين يتمكنون من البقاء في المنظومة وكمثال على ذالك ضعف التحكم في اللغات … كما أن محدودية ملاءمة كفايات الخريجين لمتطلبات الحياة المهنية ما فتئت تغدي معدل العاطلين من حاملي الشواهد وبالنسبة لمدرسينا وأساتذتنا فإنهم لا يحظون بالتكوين والدعم الكافيين للقيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه الأمثل.ومن المحددات المفسرة لأهم اختلالات المنظومة :
إشكالية الحكامة على مختلف المستويات , وما يتسبب من جراء ذالك من تمركز القرارات, وتضخم الهياكل , و إهدار الموارد البشرية والمادية وضعف آليات قيادة المنظومة .
ظروف مزاولة مهنة التدريس , والانخراط المحدود للمدرسين وتعبئتهم في الإصلاح التربوي بالنظر إلى الدور الحاسم لهؤلاء الفاعلين في الارتقاء بالمدرسية الوطنية.
صعوبة الملاءمة والتطبيق للنموذج البيداغوجي , وخصوصا في مجال تدريس اللغات حيث أن المنظومة لم تنجح في تمكين المتعلمين من التحكم في الكفايات اللغوية الوطنية و الأجنبية .
الموارد المالية و إشكالية توزيعها , فالإنفاق التربوي بحسب كل تلاميذ يظل جد محدود , كما أن الموارد المرصودة ينقصها التوزيع الأمثل خصوصا تلك التي ترصد للارتقاء بالعملية البيداغوجية داخل الفصل الدراسي (معينات ديداكتيكية – تكوين المدرسين – التجهيزات الأساسية).
ضعف التعبئة حول المدرسة المغربية , وغياب رؤية في إرساء مدرسة الجودة للجميع .
ومن مداخل الإصلاح وإعادة تأهيل مدرستنا كما تقترحها الرؤية الإستراتيجية انه يجب البدء من تأهيل البنيات والآليات المعتمدة , وإدراج المستجدات البيداغوجية و الديداكتيكية ,وخلق تفاعل وتكامل مع باقي المكونات والقطاعات المجتمعية الأخرى (الاقتصاد – الإدارة – الإعلام – الثقافة – الرياضة – التجهيز – الصحة ….) كما يتطلب الارتقاء بالمنظومة التربوية :
استهداف حكامة ناجعة لمنظومة التربية والتكوين.
ملاءمة التعلمات والتكوينات مع حاجات البلاد ومهن المستقبل .
تقوية الاندماج السوسيو ثقافي
تطوير نموذج بيداغوجي قوامه التنوع والانفتاح و النجاعة والابتكار.
التمكن من اللغات المدرسة وتنويع لغات التدريس .
هذه الغايات المنشودة والمتوخى منها أن تؤسس لمدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء , لا يمكن أن تتحقق إلا بتوفر قيادة و ريادة وقدرات تدبير ية ناجعة في مختلف مستويات المؤسسة, و الريادة المنشودة حسب الرؤية يجب أن ترتكز على :حكامة تزاوج بين المسؤولية والمحاسبة،الاستناد إلى كفاءات بشرية بمؤهلات عالية ،الاشتغال بمنطق القيادة والفريق معا والقدرة على تعميم العمل بمشروع المؤسسة في إطار استقلالية مؤسسات التربية والتكوين تفعيلا لمبدأ اللاتمركز واللامركزية ضمن توجهات الجهوية المتقدمة .
ومشروع المؤسسة هو إطار منهجي لتجويد التعلمات كما نص على ذلك دليل قيادة المشروع . كما أن تبني فكرة المشروع هو لأجل تكييف المؤسسة مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي والبيئي .
ومن هذا المنطلق فمشروع المؤسسة هو أداة تعبير عن وجود المؤسسة داخل محيط متغير بشكل دائم , و شكل من أشكال الاستجابة لمتطلبات هذا التغيير, كما أن المشروع يؤسس لطرائق جديدة في التدبير حيث يستدخل أطرافا خارجية (الجمعيات- الجماعات – المنظمات – الآباء …) لضمان قدر اكبر من الشفافية والديمقراطية والفعالية والمساواة . ومن دلالات انفتاح المؤسسة على محيطها
الدلالة السياسية :وهي ترمي إلى دمقرطة التعليم تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص,
الدلالة التدبير ية : وهي ترمي إلى تنزيل فكرة اللامركزية و اللاتمركز واعتماد أسلوب التدبير ألتشاركي في النظام التربوي ,
الدلالة الاقتصادية : وهي ترمي إلى انفتاح المؤسسة على عالم المقاولة وتبني أساليب وطرائق إعداد المشاريع الاقتصادية (أو التدبير بالنتائج)
الدلالة الاجتماعية : وهي ترمي إلى ربط المؤسسة ببيئتها الاجتماعية والثقافية في إطار جهوية ناجعة .
الدلالة التربوية : وهي ترمي إلى جعل المؤسسة قادرة على مسايرة المستجدات التربوية التي يفرضها الدور الجديد للمؤسسة في المنظومة التربوية الحديثة و خصوصا المبادئ الأساسية للتربية الجديدة التي تسعى إلى تقوية الاندماج السوسيو اقتصادي , السوسيو ثقافي عبر التركيز على مشاريع المؤسسة .

مفهوم مشروع المؤسسة:
إن مشروع المؤسسة يعني برنامجا إراديا وخطة تطوعية مؤلفة من مجموعة من الأعمال المنسجمة التي تهدف إلى الحصول على أفضل النتائج في المؤسسات التعليمية والرفع من مستوى التحصيل بها والسمو بجودة علاقتها
بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ،مشروع المؤسسة هو (خطة أو برنامج عمل متوسط المدى يتألف من أعمال وأنشطة قصدية ذات طبيعة تربوية و بيداغوجية يشارك في بلورتها وإعدادها وانجازها وتقويمها مجموعة من الفاعلين المنتمين إلى المؤسسة التعليمية وفاعلين لهم اهتمام بالتربية ,تربطهم بالمؤسسة علاقة شراكة ويتوخى مشروع المؤسسة بالأساس الرفع من إنتاجية المؤسسة وتحسين شروط العمل داخلها والرفع من مرد وديتها التعليمية ودمجها في المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
ينبني مشروع المؤسسة على قيام المؤسسة التربوية (بدور فعال في أغناء البحث الميداني والمساهمة في تنمية التجديد التربوي على الصعيد المحلي ….في إطار مشروع تقوم المؤسسة التربوية بضبط معالمه وإستراتيجية تنفيذه وأساليب تقويمه بكيفية فردية أو في إطار شراكة بين مجموعة مؤسسات تربوية – وتحدد له وسائل الانجاز والدعم وأنواع الخبرات و الكفايات العلمية والمستلزمات الفنية والمادية التي يتطلبها تنفيذه على أن تكون الأهداف التي يسعى لتحقيقها لا تتعارض مع الغايات المرسومة للنظام التربوي )
إن ما يلفت النظر في هذه التعريفات الواردة في الوثائق الرسمية هو ربط مشروع المؤسسة بحركة التجديد التربوي بالمؤسسات التعليمية .
وهذا الإطار (مشروع المؤسسة), يتوخى أن يجعل من المؤسسة كيانا دينامكيا ذا إشعاع في محيطه الجغرافي , و الديموغرافي , السوسيو ثقافي , وخول لها إمكانيات أن تصبح – المؤسسة – عنصرا نشيطا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وشريكا للفاعلين الآخرين المنخرطين في المشاريع المحلية و الجهوية الهادفة لتحسين شروط الحياة داخل المؤسسة وخارجها .
وبهذا يغدو مشروع المؤسسة مقوما من مقومات الشراكة التربوية مع المهتمين بالشأن التربوية ومنفذا منفتحا على المحيط الخارجي في أفق تكوين تربوي أكثر اندماجا وتلاؤما مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
مجالات مشروع المؤسسة :
حدد مانديس فيكا أربع توجهات أساسية كانت سببا في ظهور مشروع المؤسسة PROJET d ETABLISSEMENT وهي :
اللامركزية: وهي إعادة توزيع السلط والمسؤوليات على المستوى المحلي.
الديمقراطية: بالمعنى ألتشاركي والتي تستهدف الرفع في إسهام الفاعلين التربويين .
الرهان ذو الطابع الاجتماعي :وهو تحسين مردود ية النظام التربوي وتوفير حظوظ متكافئة بين التلاميذ من ذوي الحاجيات الاجتماعية ومن ذوي الانتماءات السوسيو ثقافية الفقيرة .
التقارب بين النظام التربوي والنسيج الاقتصادي من اجل ربط علاقة التكوين بالتشغيل .
وبذالك تكون المؤسسة وحدة تربوية للإنتاج في علاقتها مع النظام التربوي ومع محيطها , تلجا إلى إستراتيجية للتعاون , تمكن المؤسسة من مد الجسور عبر الشراكة أو التعاون مع محيطها المحلي و الجهوي ومع مستويات أوسع.
و بذالك يتناول مشروع المؤسسة مجالات بيداغوجية وتربوية وثقافية واجتماعية متنوعة في إطار خطة متناسقة تمنح الانسجام لمكونات المشروع , ومن أهم هذه المجالات :
-الدعم البيداغوجي للمتعلمين المحتاجين للدعم.-الأنشطة المدرسية الموازية عبر إنشاء وتنشيط النوادي المدرسية .-الرفع من جودة التربية والتكوين وتحسين شروط العمل التربوي . -تحسين مرافق المؤسسة وتجهيزها بالوسائل والمعدات وخصوصا التجهيزات المعلوماتية.-انفتاح المؤسسة على محيطها عن طريق تبادل الخدمات أو اتفاقات للشراكة -التكوين المستمر لفائدة العاملين بالمؤسسة .- ترميم المؤسسة ,وتهيئة وتجهيز المكتبات المدرسية.
ولقد ورد في وثيقة الميثاق الوطني للتربية والتكوين بعض المجالات التي يمكن أن تنفذ عبر مشاريع مؤسساتية محلية داخلية , خصوصا الواردة في المواد(9-48- 61-118-131-……… )
مشروع المؤسسة ومقاربة التغيير
من شروط التغيير انه لا ينبغي إحداث تغييرات في المدرسة إلا إذا كانت هناك ضرورة وحاجة إليها, وينبغي للتغييرات المطلوبة ألا تصدم منظومة المثل والقيم . وان تبني مقاربة التغيير كأسلوب لتوقيع التغييرات اللازم إدخالها في المؤسسة ضرورية ومطلوبة :
ترسيخ روح ثقافة المشروع في الوسط المدرسي احدث تغييرات تتمثل في التخلي عن التصورات السلبية و الأحكام القبلية والممارسات الصفية التقليدية التي تتعارض جملة مع مقتضيات التدبير بالمشروع الذي يتخذ التعاون شرطا أساسيا لحصول التكامل بين المهمات .
مشروع المؤسسة كاختيار مبني على المقاربة التشاركية احدث تغييرا في مجموعة من القناعات التدبير ية الكلاسيكية و التي كانت تحاصر كل الفاعلين في تنشيط الحياة المدرسية ولا تسمح بإشراك فاعلين خارج المجتمع المدرسي لاتخاذ القرارات .
ضمان نجاح المشروع يتطلب قدرة الفاعل التربوي المباشر للعملية التربوية على الاجرأة باعتباره صلة وصل بين التخطيط والتنظير وواقع الفصل الدراسي وخصوصياته مما ينمي الوعي بالمشكلات المدرسية والعمل بمقاربة المشروع لتوقيع التغييرات اللازم إدخالها .
إذا كان العنصر البشري هو المكون الفاعل في هذه العملية فان تأهيله والعمل على تغيير وخلخلة قناعاته أولى الأولويات التي وجب الاشتغال عليها .
مشروع المؤسسة هي خطة عمل تساهم فيها جميع الأطراف المعنية في بلورتها, وتعتمد استراتيجيات لتغيير عقليات التدبير الفر داني أو العشوائي وفي المقابل تنمي لدى العاملين بالمؤسسة الشعور بالانتماء إليها والتوحد معها بهدف :إشاعة روح المسؤولية لدى كافة الأطراف ،تجويد مكتسبات التلاميذ،انخراط كافة الأطراف المعنية، التوظيف الأمثل للإمكانيات المتوفرة ،الالتزام بالأهداف المرسومة للمشروع .
مستويات الشراكة والتعاون عبر مشاريع المؤسسة
يتحدد التعاون والشراكة على مستويات مختلفة :
أ-على مستوى المؤسسة,وذلك من اجل مباشرة مقاربة تندرج فيها الهيئة التدريسية والتربوية والتلاميذ والإداريون الذين يمتلكون إحساسا قويا بالانتماء إلى نفس البنية وهي مقاربة تتوخى تنمية التوافق والحوار قصد التفكير وبلورة وانجاز مشاريع التعاون والشراكة.
ب-على المستوى المحلي من اجل إقامة علاقات مع مؤسسات مدرسية أخرى بما فيها تلك المنتمية للبعثات الثقافية الأجنبية , وذالك قصد تنظيم أعمال تربوية مشتركة.
ج-على المستوى الجهوي , نظرا للإمكانيات التي تتيحها الجهة ونسيجها السوسيو اقتصادي الذي ينبغي الاستفادة منه.
د-على المستوى الوطني من اجل إقامة تناسق بين الأهداف الوطنية والأعمال المقررة محليا .
ومن الفاعلين الآخرين الذين يساهمون في نسج مشاريع المؤسسة وتنفيذ اتفاقيات التعاون والشراكة, بالإضافة إلى الفاعلين المنتمين للمؤسسة, هناك حاجة إلى فاعل ثان حاضر على وجه العادة في المؤسسة وهي جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ,وهو طرف يتعين تحسسيه أكثر بمشاكل المؤسسة وإشراكه في حلها كما ينبغي دمجها في التسيير العادي للمؤسسة وتكون طرفا في الأعمال المدرسية الموازية وخاصة في بلورة وتنفيذ المشاريع المحلية للمؤسسة.
والفاعل الثاني في الشراكة و التعاون ,الجماعة والجهة اللتان تتيحان وتوفران أدوات قانونية ومادية ملائمة لتسهيل تنفيذ سياسات عمومية في ميادين اقتصادية واجتماعية وبخاصة في ميدان التربية والتعليم عبر تمويل ميزانيات خاصة لتنفيذ مشاريع المؤسسات التعليمية.
كما أن هناك شركاء آخرين من هيئات ومنظمات وقطاع المقاولات بإمكانها القيام بأعمال للتحسيس بقضايا متصلة بالتربية الصحية والبيئية أو إنعاش الأنشطة الإبداعية ودعم التكوين أو المساعدات التقنية .
صعوبات اكراهات انجاز المشروع
لقد أفضت المشاورات حول المدرسة المغربية وكل التقارير الدولية إلى أن اغلب المتعلمين لا يتحكمون في التعلمات الأساسية في الوقت الذي يروم فيه المنهاج التربوي المغربي إلى تكوين أفراد قادرين على مسايرة التطور المعرفي والتكنولوجي .
لذا قامت الدوائر الحكومية على تبني مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية بتعاون مع العديد المؤسسات والمنظمان الدولية من قبيل الوكالة الكندية والذي توج بضرورة اعتماد العمل بمشروع المؤسسة للارتقاء بالأداء التربوي والقدرة التدبير ية للقيادة التربوية.
ومن الاكراهات والصعوبات التي تحول دون النجاح في انجاز مشاريع المؤسسة , وتحول دون انخراط ومساهمة الجميع لنقل مشروع المؤسسة من الهامش إلى العمق :
افتقار المجالس التقنية بالمؤسسات التعليمية للفعالية,واكتفائها بعرض وتدوين المقترحات, والتوقيع على محضر حضور الاجتماعات , ودون تتبع ما يقترح من طرف المصالح المختصة بالمديريات الإقليمية إلا عند حدوث طارئ .
خضوع التسيير لمركزية القرار,إذ لا يمكن الخروج عن النقط المألوفة والمعروفة في كل اجتماع ,وفي كل دورة بشكل آلي , ومتواتر حتى أن المقترحات لا تخرج عن المتداول في كل اجتماع سنة بعد أخرى, لان لكل اجتماع في الدورات المقررة جدول أعمال لا خروج عنه.
عدم استقرار الأساتذة الذين يتنقلون أو يغيرون الإطار والمهام مما يتطلب تجديد مكاتب الجمعيات والمجالس بشكل متواتر سنة بعد أخرى (خصوصا في التعليم الابتدائي ) ,وهذا ما يعيق الاستمرارية في تتبع اوراش المشاريع المقترحة أو التي في طور الانجاز .
غياب التكوينات المستمرة في مجال تدبير المشاريع , وعدم تأهيل الموارد البشرية التي تشرف على العملية التربوية أو تنهض بأعمال التنشيط أو المهام الإدارية التربوية, فقد يشعر رئيس المؤسسة بالعزلة والإحباط حيث عليه أن يحرك جميع الفاعلين ويعمل على إقناعهم باستمرار .
انعدام تحفيز الأطر. وقلة الوسائل
اعتماد آليات وهيئات تشاركيه تفتقد السلطة التقريرية .
الحلول المقترحة :
– أ- إعادة بناء الهيكل العام للقطاع التعليمي وفق مبادئ عدم التمركز مع تفويض السلطات للمؤسسات التعليمية , وتحديث أساليب التدبير وتبسيط المساطر الإدارية , وتحديد قواعد جديدة وواضحة في مجال التدبير التربوي والإداري والمالي من خلال :
وضع نظام أساسي جديد لمؤسسات التعليم وخصوصا مؤسسات التعليم الثانوي والتقني ومراجعة الاختصاصات وعدم ازدواجية المهام بين المديريات الإقليمية و الأكاديميات, وكذا مراجعة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية في أفق تصنيف الوظائف وتحديد مهام كل هيئة من هيئات الأطر التعليمية حتى تتماشى مع متطلبات اللامركزية اللاتمركز.
ب- اعتماد التسيير الذاتي كمبدأ لمواكبة الجهوية والاستقلالية في التدبير المالي
ج-الرفع من مستوى ونوعية مصادر التمويل طبقا لمقتضيات المجال السادس من الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمتعلقة بالشراكة والتمويل
د-تنويع المصادر بمشاركة كل الفاعلين الفرقاء من جماعات محلية ومقاولات ومجتمع مدني .
ه-تبسيط المساطر المتعلقة بالصفقات وجعلها أكثر نجاعة وسرعة في التنفيذ .
و-مطالبة الجماعات المحلية بلعب دور كامل داخل مجالس التدبير وبلورة تصور لتطوير المؤسسات التعليمية .
ز-دعم المقاولات للمؤسسات وخصوصا منها المختصة في تلقين التعليم التقني

*مدير ثانوية – بالدشيرة الجهادية