أكد المؤتمر الوطني الحادي عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي على الإجماع الوطني حول قضية وحدتنا الترابية، منددا بما يحاك ضدها، ودعم مكتسباتنا الشرعية في أقاليمنا الصحراوية.
وعبر البيان العام بعد انتهاء أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر عن تضامنه مع الحراك الاجتماعي السلمي في مختلف ربوع الوطن وخاصة بالمناطق المهمشة، كالريف وزاكورة وجرادة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين في التظاهرات السلمية.
وسجل البيان التراجع عن المكتسبات الحقوقية من خلال الاستهداف الممنهج للحريات العامة، وتفعيل المقاربة الأمنية في مواجهة المطالب المشروعة بعد فشل النموذج التنموي الرسمي، والعمل على إضعاف المؤسسات الوسيطة ومنها الأحزاب والنقابات بضرب الوحدة النقابية وتفريخ الإطارات. كما سجلت النقابة الوطنية للتعليم العالي، غياب الرؤية المؤطرة للمنظومة التعليمية رغم ما عرفه المغرب من «إصلاحات» متعاقبة لم تتأسس على تقييم علمي وموضوعي يضمن تكافؤ الفرص ويحقق الجودة، وكذا تملص الدولة من مسؤوليتها في دعم التعليم العمومي، وارتكانها إلى خيارات التعليم الخصوصي والأجنبي.
وطالبت بضمان حق العمل النقابي بما يكفل حق الإضراب والاحتجاج السلمي، مسجلة تراجع مستوى حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة من خلال التضييق على الحريات العامة.
وطالب المؤتمر بنهج سياسة عمومية تقر بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتضمن العيش الكريم للمواطنات والمواطنين، وتوفر لهم الخدمات الأساسية في مجال التعليم والصحة والسكن والتشغيل. مسجلة معاناة الشعب المغربي من أزمة حادة جراء سيادة اقتصاد الريع، وتفشي الزبونية، مما أدى إلى استفحال البطالة والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا المؤتمر إلى تكوين جبهة موحدة مفكرة وموجهة قادرة على مواجهة جميع التحديات، وتحقيق التنمية الإيجابية والمستدامة، وعلى ضمان وحدة واستقلالية النقابة الوطنية للتعليم العالي في إطار التعدد والاختلاف والتدبير التشاركي.