قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء صباح أمس الخميس تعيين عبد الكبير صفادي سانديك جديدا بشركة «سامير» محل محمد كريمي، الذي تم تعيينه منذ سنتين ونصف بغرض تدبير ملف تفويت المصفاة . وقد تم اتخاذ القرار بعد مطالبة مجموعة «البنك الشعبي»، بتغيير سانديك محمد الكريمي.
وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، قد توصلت –مؤخرا- بطلب مجموعة البنك الشعبي، و أحالته إلى وكيل الملك، الذي وافق على استبدال محمد كريمي السانديك السابق وتعين عبد الكبير صافدي محله.
وفي تعليقه على تغيير سانديك جديد من طرف المحكمة، قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: «إننا كمستخدمي سامير لا يعنينا تغيير الأشخاص بقدر ما يهمنا حكم المحكمة وتتويجها بضمانات صحيحة والإسراع في تنفيذ التصفية القضائية». وأضاف اليماني في تصريح للجريدة «هناك اهتمام متزايد من طرف مجموعة من المستثمرين الأجانب .. ما نتمنى كشغيلة بشركة سامير، هو الإسراع في إعادة الانتاج، ورأينا يوافق الرأي الذي تراه المحكمة مناسبا».
وجاء وضع طلب تغيير السانديك من طرف مجموعة البنك الشعبي المركزي، على اعتبار أنها تعد أكبر الدائنين، حيث إن المجموعة البنكية تطالب بديون إجمالية تصل إلى نحو1.9 مليار درهم، ما يخولها صفة مراقب لعملية التفويت، وإمكانية مساعدة السانديك في مهمته.
وبرر البنك الشعبي مطلبه بتغيير الكريمي، بغياب الوضوح في المسطرة التي ينهجها، فضلا عن رفضه تزويد المراقبين ببعض الوثائق المرتبطة بالملف، وهي المبررات التي يتقاسمها مع مؤسسات دائنة أخرى لها حق المراقبة.
وأشار إلى أن «الكريمي كان يميل إلى اتخاذ قرارات دون الرجوع إلى المراقبين المعينين من طرف المحكمة».