دعا المنتدى الجمعوي بآسفي في مذكرة ترافعية وجهها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى ضرورة استحضار الفوارق المجالية و السوسيو اقتصادية بين أقاليم الجهة من أجل تحسين مؤشرات التنمية بمختلف أبعادها ، و اعتماد مبدأ الإنصاف الترابي و العدالة المجالية كمحددين أساسيين في مختلف التدخلات العمومية و البرامج التنموية، وذلك تفاعلا مع الرؤية الحكومية حول التنمية الجهوية المستدامة لجهة مراكش- آسفي التي ترجمها رئيس الحكومة بمراكش خلال الاجتماع الأخير الذي ترأسه نهاية شهر أبريل الماضي بمشاركة عدد من الوزراء و المتدخلين الترابيين من منتخبين، وسلطات عمومية و فاعلين اقتصاديين، والذي تم خلاله رصد الوضعية الراهنة لجهة مراكش – آسفي على ضوء التشخيص الترابي لمؤهلاتها التنموية والتحديات السوسيو اقتصادية بها . و تبعا لخريطة المشاريع التنموية المتعلقة بالجهة التي ترمي – كما جاء في المخطط التنمية الجهوي – إلى تقوية جاذبية وتنافسية التراب و الرفع من النمو الاقتصادي و الإسهام في التنمية الاجتماعية إلى جانب التثمين و الحفاظ على التراث المادي و اللامادي.
المنتدى الجمعوي بآسفي، و تفاعلا مع ما سيتم تنزيله من مشاريع مبرمجة في الولاية الانتدابية الحالية ، طالب بالعمل على تقوية الجاذبية الاقتصادية لآسفي بوضع محفزات ضريبية و جبائية جديدة تحفز على الاستثمار المنتج لفرص الشغل . كما أكد على ضرورة إدماج آسفي ضمن المخططات التنموية الاستراتيجية التي اعتمدتها بلادنا في العشرية الأخيرة كمخطط الإقلاع الصناعي و مخطط تنمية المصايد البحرية و المخطط الأخضر و الرؤية الاستراتيجية للسياحة 2020 و الاستراتيجية الوطنية للنقل و اللوجيستيك . ودعا المنتدى الجمعوي في هذا الصدد إلى استحضار آسفي ضمن الخريطة الوطنية للصناعة بعد أن تحولت إلى قطب لإنتاج الطاقة من خلال مشروع المحطة الحرارية مما يقتضي بالضرورة أن تتحول معه آسفي إلى قطب صناعي مختص في التخصصات الصناعية الرائدة و ذات القيمة المضافة العالية . كما طالب المنتدى الجمعوي باستثمار الميناء المعدني الجديد من أجل إحداث مناطق لوجيستيكية تقوي خطوط الملاحة البحرية و التبادل الدولي بين الجهة و باقي بقاع المعمور .
من جانب آخر ، و في سياق رهان تأهيل الموارد البشرية ،طالب المنتدى الجمعوي بخلق مسالك تكوينية جديدة بالتعليم العالي تستجيب للمخططات التنموية الاستراتيجية بغاية تغطية سوق الشغل بالكفاءات المؤهلة . كما شدد على تحسين العرض الصحي بإحداث وحدات صحية جديدة تغطي الخصاص الكبير الحاصل على مستوى الخدمات الطبية الموجهة لفائدة المواطنات و المواطنين ، و كذا العمل على توسيع و تأهيل المرافق العمومية الموجهة لفائدة الطفولة و الشباب و تعزيز البنيات الرياضية بإحداث المركب الرياضي لكرة القدم بالمواصفات الدولية المتعارف عليها ، و النهوض بوضعية المرأة عبر إدماج مقاربة النوع في كل السياسات العمومية القطاعية أو المحلية التي يتم تنزيلها.
و بعد أن طالب بتوسيع المجال السقوي بإقليم آسفي و تشجيع الزراعات البديلة ذات المردودية الاقتصادية ، أكد المنتدى الجمعوي على إدماج الحكامة البيئية في كل البرامج التنموية بالإقليم تطبيقا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 و التي صادقت عليها الحكومة و أضحت مرجعا موجها للسياسات العمومية ببلادنا.
و دعا المنتدى الجمعوي في ختام مذكرته ، رئيس الحكومة إلى الانفتاح على المجتمع المدني عبر مد جسور التواصل و الحوار مع مكوناته الحية و الفاعلة من أجل التداول العمومي حول أفق النموذج التنموي الجديد جهويا و إقليميا ، و ذلك كترجمة “صادقة” للديمقراطية التشاركية التي اختارها المشرع الدستوري لتكون مكملة ومصاحبة و مدعمة لمشروعية الديمقراطية التمثيلية ، مؤكدا على أن الحوار و الإنصات و التفاعل مع المطالب الموضوعية و المشروعة سيساعد على تعزيز الثقة المجتمعية و الانخراط الجماعي و المسؤول لبناء مغرب الغد .