بلغ عدد التعاونيات بجهة درعة تافيلالت ما مجموعه 1386، كما بلغ عددها بالرشيدية أزيد من 146 ، ويمثل هذا العدد من التعاونيات 6 بالمائة من مجموع التعاونيات القائمة على الصعيد الوطني حسب ممثل عن مكتب تنمية التعاون، الذي كان يتحدث في لقاء تحسيسي بمناسبة الحملة التحسيسية الوطنية حول آفاق تطوير العمل التعاوني يوم الخميس 10 ماي 2018 بالرشيدية ، أمام عدد من رؤساء ورئيسات تعاونيات الإقليم وفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني… واضعا الحضور في دلالة وأهمية اللقاء التحسيسي الذي يدخل في إطار تقوية وتفعيل الدور التعاوني كمكون محوري في الاقتصاد الاجتماعي، وما يرمي إليه من توضيحات في شأن ما يختزنه قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من فرص رافعة للتشغيل الذاتي، وما يكتسيه من قيم التعاون والتضامن والإنتاجية وروح المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا في ذات السياق، الى أن العمل التعاوني بالمنطقة يتميز بالضعف في مجال التمويل الذاتي وفي المشاركة التنموية ، و في الولوج الى شبكة التسويق ، الشيء الذي لا يوازي تطور القطاع التعاوني في غياب بنية تحتية ملائمة .
من جهته ذكر حسن بوناجي عن قسم العمل الاجتماعي بولاية جهة درعة تافيلالت، بمبادئ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك سنة 2005 ، وهي ورش ملكي مفتوح حول العمل التعاوني ، مشيرا إلى فوائد المبادرة التي تنبني على التعاقد و التوافق و التشارك ، كما وضح طريقة اختيار التعاونيات صاحبة مشاريع ، التي تعتمد تشكيل لجن جهوية إقليمية و محلية حسب نوع المشاريع ، كما تخضع إلى لجنة الانتقاء الأولي ، مشيرا كذلك إلى مواكبة التعاونيات حاملي المشاريع من طرف الولاية و مصالح المبادرة الوطنية .
مداخلة محمد باحو عن المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية بالرشيدية ، ركزت على تطوير الجودة في مجال منتجات تعاونيات الصناعة التقليدية ، حيث أفاد بوجود 265 فرعا للإنتاج في الصناعة التقليدية ، يشكل قطاع النسيج 70 في المائة من التعاونيات ، فيما تعاونيات قطاع الفخار لا تمثل سوى 5 تعاونيات بالإقليم وأقلها بكثير في تعاونيات الجلود …ما جعل مسلسل الإنتاج يختلف من فرع لآخر، مضيفا أن فرع النسيج التقليدي و الخياطة والطرز و الحايك هي الفروع الأكثر إنتاجية بجودة مقبولة . كما تحدث عن السياق العام الذي تمر منه الجودة و التدابير التي تقوم بها الوزارة الوصية التي وضعت كهدف لها خلق أكثر من 20 ألف مقاولة في قطاع الصناعة التقليدية ،لفتح المجال لعرض المنتجات في الصالونات و المعارض لإبراز جودة المنتوج وتقوية الموارد .
وخلال مداخلتها في موضوع «منهجية الحصول على شهادة جودة المنتوجات الغذائية « ، ركزت رجاء القاسمي عن المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ، على شروط تأسيس التعاونيات المقاولة المنتجة للمواد الغذائية للحصول على شهادة المزاولة المضمونة ، والتي تراعي فيها أساسيات الصناعات الغذائية ، التي تهدف إلى تشجيع المنشآت الغذائية لاتباع أفضل الممارسات الصحية ، وذلك من أجل ضمان سلامة تحضير غذاء صحي جيد ، إضافة إلى تمكين التعاونيات الغذائية لتصدير منتجاتها و فتح أسواق تصديرية ، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني .