عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أول اجتماع له بداية هذا الاسبوع وسط انتظارات كبيرة في أن يكون بالفعل الآلية المفصلية لترسيخ استقلال القضاء، الذي أصبح سلطة في الدستور الجديد، ولتحصين المحاكمة العادلة، وبالتالي إنصاف المتقاضين، وحماية حقوقهم من أي عبث أو تلاعب … وهنا، ولكي تكون هذه الأدوار حقيقة ومهاما ونتيجة، يوجد العنصر البشري الذي هو القاضي، وما يجب أن يتمتع به من نزاهة ومن ضمير مهني ومن كفاءة …
ويكفي أن نطلع على الاختصاصات التي أسندها الدستور للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كي نستنتج أن له مسؤوليات جسيمة في إقرار ماسبقت الإشارة اليه. فهو مجلس يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.و يضع ، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها، كما أن قانونه التنظيمي، أوكل إليه كذلك مهام عدة من بينها فيما يخص حماسة استقلال القاضي السهر على» ضمان احترام القيم القضائية والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز استقلال القضاء، ويتخذ لأجل ذلك كل الإجراءات التي يراها مناسبةّ». ووضع تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة تتضمن دعم حقوق المتقاضين والسهر على حسن تطبيق قواعد سير العدالة ؛و تحسين أداء القضاة ؛و دعم نزاهة واستقلال القضاء ؛و الرفع من النجاعة القضائية ؛و تأهيل الموارد البشرية ؛و تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة.
إنها إذن ترسانة من المسؤوليات والاختصاصات التي يجب أن لاتبقى حبيسة أوراق ومجرد عبارات تزين الوثائق. إن المغرب اليوم بحاجة كي تجد هذه الترسانة طريقها الى التنفيذ وإلى الممارسة بشكل ناجع ومسؤول وبحرص على أن يكون القضاء سلطة مستقلة قولا وفعلا . فصورة القضاء اليوم تشوبها عدة سلبيات وتثقل كاهلها أحكام حامت حولها شبهات وضاعت معها حقوق ونتج عنها ظلم فظيع …
ونعتقد أن من أبرز نقاط قوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة له دستورا وقانونا ،طابعه التشاركي في تأليفه، حيث لم تعد العضوية مقتصرة على الجسم القضائي كما كان الشأن بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء . فهناك حقوقيون وشخصيات مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة ، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون .وهناك مقاربة النوع من خلال تواجد قاضيات عرف عنهن كفاءتهن وحرصهن على المحاكمة العادلة ….
إذن، هي مسؤولية جسيمة يجب أن تكون في مستوى انتظارات المغاربة. وهنا لابد أن نسجل ما قاله الرئيس المنتدب للمجلس في أول اجتماع له بدعوته الأعضاء ال 21 إلى “تكريس روح الاطمئنان ليحس بها القضاة وهم يفصلون بين الناس ويدفعون المظالم ويردون الحقوق إلى أهلها لا سلطان عليهم إلا قوة القانون وصوت ضميرهم”، وتأكيده على “رفع رهان المساهمة في الإصلاح الحقيقي الشامل والمندمج لمنظومة العدالة”.وأنه المهمة غايتها ثقة المواطن وتكريس دولة الحق والمؤسسات وهي مهمة « تقتضي التعامل بحس وطني صادق بعيدا عن أي معطى أو هاجس آخر غير ايجاد قضاء قوي وكفء ونزيه ومتعاون مع كل السلط في إطار من الاستقلال والتوازن، يستهدف حماية الحقوق والحريات وفق قواعد المسؤولية والمحاسبة والتطبيق العادل للقانون.».
نتمنى أن يتوفق هذا المجلس كي يتمتع القضاء باستقلاليته ويكتسب نزاهته وتتميز أحكامه بالعدالة والانصاف .