أبلغ محام رويترز أن القضية التي رفعتها إنوي للاتصالات ضد شركة اتصالات المغرب والتي كان من المنتظر أن تبدأ يوم الإثنين، تأجلت إلى الثاني من يوليوز.
وقال عبد اللطيف وهبي محامي إنوي «تأجلت القضية لتمكين المحامين من إعداد دفوعهم».
وتطالب إنوي اتصالات المغرب بخمسة مليارات درهم عن عدم الالتزام بالقواعد التنظيمية المتعلقة بالمنافسة العادلة، حسبما قال وهبي.
وهذا المبلغ قريب من صافي ربح قدره 5.7 مليار درهم سجلته اتصالات المغرب في 2017.
ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب من اتصالات المغرب.
وأقامت إنوي دعوى قضائية في محكمة المنازعات التجارية بالرباط في مارس، تتهم اتصالات المغرب بأنها انتهكت قانون المنافسة بالسيطرة على أكثر من 40 في المئة من السوق. ويلزم قانون تم اعتماده في 2007 اتصالات المغرب بفتح بنيتها التحتية للاتصالات أمام مشغلين آخرين.
وفي سبتمبر 2016، أرسلت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات إخطارا إلى اتصالات المغرب تطالبها بالالتزام بالقواعد التنظيمية التي تحكم استخدام الشبكة المحلية. ووفقا لأحدث أرقام الوكالة حتى ديسمبر كانون الأول 2017، تسيطر اتصالات المغرب على 42.1 في المئة من سوق خدمات المحمول في البلاد، مقابل 23 في المئة لمنافستها إنوي.
كما تسيطر اتصالات المغرب على 84 في المئة من سوق الهاتف الثابت، مقابل 12.6 في المئة لإنوي، وتسيطر أيضا على نحو 48.9 في المئة من سوق خدمات الإنترنت مقابل 23.5 في المئة لإنوي.
واتصالات المغرب، المدرجة في بورصتي الدارالبيضاء ويورونكست باريس، مملوكة بنسبة 53 في المئة لاتصالات الإماراتية، بينما تملك الحكومة المغربية حصة قدرها 30 في المئة.
وإنوي مملوكة بنسبة 69 في المئة للشركة قابضة SNIالمدى. وفي 2009 اشترت زين الكويتية للاتصالات وصندوق الأجيال القادمة التابع للهيئة العامة للاستثمار في الكويت حصة 15.5 بالمئة لكل منهما في صفقة مشتركة بحصة إجمالية قدرها 31 في المئة في إنوي.