قالت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم أبريل الماضي 533.6 مليار درهم، بارتفاع معدله 2.7 في المائة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 11.6 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 36.7 مليار درهم وتسديدها لحوالي 25 مليار درهم.
وأكدت بيانات مديرية الخزينة أن نفقات خدمة ديون الخزينة تراجعت في شهر أبريل الماضي بنسبة 7.2 في المائة لتصل إلى 10.5 مليار درهم كفوائد عوض 11.3 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 9.9 مليار درهم بانخفاض معدله ناقص 8.6 في المائة، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 23 في المائة لتناهز 589 مليون درهم عوض 479 مليون درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي.
ويذكر أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ عند متم دجنبر الماضي أزيد من 35.6 مليار دولار أي 332.3 مليار درهم، وقد ارتفع منسوب الدين الخارجي للبلاد بحوالي 20 مليار درهم مابين 2016 و2017.
وتفاقمت المديونية الخارجية للمملكة بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى 234 مليار درهم سنة 2013 ليأخذ منحى تصاعديا عاما تلو أخر ، حيث قفز خلال سنتي 2013 و 2015 إلى 301 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 66 مليار درهم خلال عامين!! ثم ارتفع ب 12 مليار درهم سنة 2016 ليصل إلى 312.4 مليار درهم ليقفز ب20 مبليار درهم سنة 2017 متجاوزا عتبة 332 مليار درهم.
وهكذا يكون الدين الخارجي للبلاد قد قفز في ظرف 5 سنوات ب 98 مليار درهم وهي أعلى وتيرة عرفتها المديونية الخارجية على الاطلاق.
وعند متم سنة 2017، أصبح الدين الخارجي للخزينة يمثل 31 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 30,8 بالمائة سنة قبلها. وفي ما يتعلق ببنية الدين الخارجي العمومي، فإن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 47,3 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون ثنائيو الأطراف ب (29,3 بالمائة)، ثم السوق المالي الدولي والأبناك التجارية ب (23,4 بالمائة).
وبلغت القروض الممنوحة للشركات العمومية والخزينة، متم 2017، على التوالي 179,3 مليار درهم و153,1 مليار درهم.
وخلال سنة 2017، تمت تعبئة 35,5 مليار درهم من طرف القطاع العام، منها 18,8 مليار درهم تم تخصيصها لمشاريع الاستثمار للشركات العمومية و16,7 مليار درهم للخزينة. وبخصوص توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملة فيكشف أن الأورو يستحوذ على حصة الأسد ب61,1 بالمائة، بينما يمثل الدولار 27,8 بالمائة. وحسب نوع سعر الفائدة، هيمن الدين بسعر الفائدة الثابت بنسبة 74 بالمائة، فيما مثل الدين بسعر فائدة متغيرة نسبة 26 بالمائة.