تستمر هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة وزان في تسميد تربة المجتمع الوزاني بشتائل الحوار والتشاور النابتة ب”حديقة الديمقراطية التشاركية “التي انتصر لها دستور 2011  أحكاما وروحا ، ودعا جلالة الملك في خطابه إلى اعتماد التأويل الديمقراطي لهذه الوثيقة الدستورية …النافذة الجديدة التي فتحتها الآلية الدستورية المذكورة ، أطلت من خلالها بأكثر من منظار، ومن أكثر من زاوية ، على حق أبناء وبنات “وزان الكبرى”، في الولوج إلى التعليم الجامعي من باب دار الضمانة وليس من أي أبواب أخرى المفروشة بأكثر من إكراه ينتهي بتعطيل مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة اللذين يؤدي فاتورتهما الحاصلون على شهادة الباكالوريا ، وبشكل أكبر الحاصلات على هذه الشهادة ، والنتيجة التمييز بسبب النوع …
يوم الاثنين 14 ماي الجاري نجحت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة وزان، في إعطاء معنى لأدوار هذه الآلية الدستورية ، بمشاركتها في اللقاء التواصلي الذي دعا له ( بملتمس منها ) مجلس جماعة وزان ، والمجلس الإقليمي ، بغاية تقديم رأي استشاري أعدته الهيئة المذكورة من أجل إحداث نواة للتعليم العالي الجامعي بوزان .
اللقاء استثمر “الذكاء الجماعي” لفعاليات دار الضمانة الكبرى ، فتكسرت على صخرته قلاع اليافطات السياسية . وهكذا ولأول مرة منذ شتنبر 2015 سيتقاسم نفس المنصة ، نواب برلمانيون ، ورئيس جماعة وزان،  ورئيس المجلس الإقليمي ، وفريق إقليم وزان بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة . ولم يكن العنوان العريض لهذا اللقاء الاستثنائي، كما جاء في كلمة كل واحد منهم / هن، غير التشديد على أن الوقت قد حان لاحتضان مبادرة إحداث نواة للتعليم الجامعي بوزان ، وتشكيل مجموعة ضغط  للترافع عن المطلب الشعبي أمام مختلف الجهات ذات الصلة بالملف . أما الخطوات والمساطر التي على هذه “الجبهة” تفعيلها ، فقد سلط عليها الضوء أمام الحضور واحد من أبناء وزان خبر العمل على مثل هذه الملفات ، بحكم موقعه الاداري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة .
أما كلمة الآلية الدستورية لجماعة وزان التي ألقاها رئيسها، فقد جاء عنوانها العريض بعد أن متحت من المتن الدستوري المنتصر للمساواة وتكافؤ الفرص ، ورفض التمييز مهما كان سببه ، والانتصار للعدالة المجالية ،والتضامن بين الجهات ،  ( جاء عنوانها ) منحازا لآلية الترافع ، ومرجحا لكفتها على حساب كفة آلية التدافع ….وفي ذلك رسالة لمن يهمهم الأمر قبل أن يفقد أبناء وزان الثقة في الغد، خصوصا والواقع يكشف فداحة الخصاص التنموي الذي ينخر الإقليم .
يذكر بأن الرأي الاستشاري الذي أعدته الهيئة وقدمته عضوتها في هذا اللقاء ، يجد مرجعيته في الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتعليم بمختلف مستوياته التي صادق عليها المغرب ، والرؤية الاستراتيجية التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية . وتعرض في مرحلة ثانية بالتفصيل للأسباب التي تستدعي التعجيل بتعزيز شبكة مؤسسات التعليم العمومي بوزان بنواة جامعية. وهي كلها معطيات وأرقام تفيد الوثيقة تم الحصول عليها من جلسات رسمية جمعت فريق من الهيئة بأكثر من متدخل. كما استثمرت الهيئة في ترافعها عن الملف توصية ( إحداث نواة جامعية بوزان) سابقة كان مجلس جامعة عبد المالك السعدي قد أصدرها في اجتماعه بتاريخ 25 يوليوز 2016  ، ورسالة رئيس مجلس جماعة وزان لرئيس الجامعة المذكورة بتاريخ 5 أبريل الأخير …
جدير بالإشارة أن هذا اللقاء تابع أشغاله عدد من رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم وأعضاء وعضوات بها ، ومن ممثلي وممثلات أحزاب سياسية ونقابية ،وهيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات الترابية بالإقليم والنسيج الجمعوي ، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان ، وفعاليات مستقلة ، إضافة إلى عدد من المواطنات والمواطنين .