حول مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي وجه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء 22/5/2018 في جلسة شفوية عامة، السؤال للحكومة، وتحديدا لقطاع الثقافة الاتصال.
وتطرق عضو الفريق الاشتراكي عبد الحميد فاتحي إلى الممارسات التي تتم عبر مواقع التواصل والتي تمس أعراض الناس والمؤسسات بمختلف مشاربها، معتبرا الأمر ضربا صريحا للقيم المجتمعية والإنسانية والقوانين الوضعية ناهيك عن تداعياته السلبية على المجتمع.
وساءل عضو الفريق وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمحاصرة مثل هذه السلوكات.
وفي جوابه أكد وزير الثقافة والاتصال، أن الموضوع مطروح بالفعل وتتخلله العديد من النقاشات في فضاءات متعددة حتى السياسية منها، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تدخل في خانة حرية التعبير التي يكفلها الدستور، وهي ضمن المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، إلا أن الحكومة – يؤكد الأعرج- حريصة على ممارسة هذه الحرية ضمن ضوابط قانونية، وفصل الوزير بين المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والمساطر المعمول بها للحد من الظواهر التي تمس الأشخاص والمؤسسات وتخدش الفضاء العام، وأكد وزير الثقافة والاتصال أن عددا من الشكايات تتوصل بها الوزارة في هذا الصدد والتي تحال أغلبيتها على النيابة العامة، خصوصا تلك التي تمس الأشخاص والمؤسسات.
وأضاف الوزير «أنه في إطار معالجة هذه السلوكات فإنه عندما يتم اقترافها بواسطة منابر صحفية الكترونية أوعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبر امتدادا لهذه الصحف فقد خصصت لها مجموعة من المقتضيات في القسم الثالث من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وخاصة ما يتعلق بحماية النظام العام وحماية حصانة المحاكم وحماية الأطفال وحماية الشرف والحياة الخاصة للأفراد والحق في الصورة، وكذا التحريض على ارتكاب مجموعة من الجرائم المتعلقة بالتحريض على الكراهية والتمييز، أما إن كانت تلك الممارسات والأفعال المرتكبة تشكل فعلا جرميا عن طريق كل وسيلة تحقق شرط العلنية ومنها مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، فإنها تقع تحت طائلة القانون الجنائي».
وفي تعقيب له باسم الفريق الاشتراكي، أكد فتحي أن مواقع التواصل الاجتماعي تستمر في ممارساتها الماسة بالأشخاص والمؤسسات الدستورية والاجتماعية مما يعتبر ضربا صريحا للقيم المجتمعية والإنسانية والقوانين الوضعية، ناهيك عن تداعياته على المجتمع. وأضاف عضو الفريق الاشتراكي أن مواقع التواصل الاجتماعي يرتبط بزوغها وانتشارها عالميًّا بتعزيز قيم الحرية والتواصل والحق في التعبير، وأن الدستور المغربي أعطى حزمة من الحقوق وأضاف أنه في ظل الاستخدامات غير القانونية لتلك الشبكات باستغلالها في السب والشتم، والمس بالحياة الخاصة للأفراد والمؤسسات والدعوة إلى الكراهية والتحريض على العنف والتشهير ونشر الشائعات، فضلا عن استخدامها من قبل الحركات الإرهابية لأغراض الدعاية والتجنيد، أصبح من الضروري تحديد ماهية «مراقبة» محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، والتمييز بينها وبين أعمال التجسس والتتبع والاستهداف . وأكد فاتحي أن الفريق الاشتراكي لا يدعو إلى إيقاف التفاعل عبر هذه الشبكات أو التضييق على مستعمليها، إلا أن من الضروري إيجاد وسيلة رقابية مرنة وآمنة تكون تحت تحكم الأجهزة الأمنية الحكومية من أجل المزيد من الديمقراطية وحماية حقوق التعبير، وحقوق الإنسان.
وفي رده أكد وزير الثقافة والاتصال أن الأمر يحتاج بالفعل إلى فتح حوار وطني لتدارس الأمر والوقوف عند مختلف التصورات الكفيلة بمعالجة الظاهرة.
إلى ذلك قال عبد الحميد فاتحي للجريدة إن الاشكالية المطروحة اليوم على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي تستمد من النسبة الكبيرة منها والتي تهدف إلى المس بأعراض الناس وبدور المؤسسات، سواء السياسية منها أو الاجتماعية أو الحزبية أو النقابية أو المدنية، مضيفا أنه ورغم أننا نعترف بالأدوار الأساسية لشبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بصفة عامة في التواصل وتطويرالمعرفة، لكن استعمالها يبقى في أغلبيته ،خاصة في بلدنا، ينحو منحى غير مفيد وفي أحيان كثيرة يضر بالقيم التي ندافع عنها، وقد وصل الأمر إلى خدش الحياء العام
وأكد فاتحي للجريدة أن السؤال المطروح اليوم هو كيف نعالج هذا الامر، إذ أنه من المؤكد أن القوانين ضرورية ولكنها ليست كل ما يجب القيام به، فهناك مجالات ينبغي الانتباه إليها، كمجال التربية والتكوين ومجال الثقافة والفنون لمواجهة هذه الاختلالات التي تعرفها شبكات التواصل الاجتماعي، وبذلك نكون قد استطعنا أن نستفيد من هذا التواصل في إطار المعرفة وتعزيز الهوية الوطنية وتعزيز القيم والتفاعل مع المشترك الإنساني في هذا المجال.