اشتعلت أسعار السمك طوال الأسبوع الأول من شهر رمضان الذي يشهد عادة زيادة ملحوظة في الطلب مقارنة مع المعروض. و قد أكدت مجموعة من مهنيي الصيد البحري وتجار السمك الذين اتصلنا بهم أمس بكل من ميناء الدار البيضاء وأكادير والداخلة ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي خلال رمضان الجاري .
وعزا عبد الرحمن اليزيدي الكاتب العام للنقابة الوطنية للصيد بأعالي البحار، ارتفاع اسعار المنتوج السمكي بأسواق الاستهلاك هذا العام إلى ثلاثة عوامل رئيسية ، أولها تفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب حيث أن الإنتاج لم يعد يكفي الاقبال الاستثنائي على السمك خلال شهر الصيام ، و لاحظ اليزيدي أن المغاربة الذين لا يستهلكون السمك بالشكل الكافي خلال باقي فترات السنة ينتبهون فجأة إلى ضرورة استهلاكه في شهر رمضان و هو ما يجعل الاقبال يفوق العرض بأضعاف.
وأضاف ذات المصدر أن السبب الثاني في الغلاء الاستثنائي لأسعار السمك هذه الأيام يعود إلى تزامن شهر رمضان هذه السنة مع فترة الراحة البيوليوجية المعمول بها حاليا في مياه الأقاليم الجنوبية أي مياه بوجدور فما تحت، والحال أن هذه المنطقة البحرية هي التي تؤمن ثلثي المخزون السمكي للمغرب، مما زاد في استفحال قلة العرض خلال شهر يتضاعف فيه الطلب بشكل صاروخي.
غير أن السبب الثالث وهو الأهم – حسب اليزيدي – هو كثرة المتدخلين والمضاربين والوسطاء في سلسلة التوزيع، وخصوصا بين سوق الجملة والمستهلك النهائي بما فيها تاجر التقسيط، وأوضح اليزيدي أن مهنيي الصيد البحري قاموا هذه السنة بمبادرة تطوعية غير مسبوقة ولم يلزمهم بها أحد ، تتمثل في تحملهم نقل و إيصال المنتوج السمكي إلى أسواق الجملة بالمدن الكبرى للحد من تدخل المضاربين والوسطاء غير أن ذلك لم يمنع من ارتفاع أسعاره مباشرة بعد خروجه من سوق الجملة.
ويذكر أن السمك السطحي وخاصة السردين الذي يخرج من ميناء أكادير ب 2.80 درهما للكيلوغرام يصل إلى الدارالبيضاء ليباع ب 20 درهما و قد يباع ب 30 درهما في أسواق الرباط والقنيطرة، وحول هذه النقطة اعتبر اليزيدي أن أسعار البيع المعمول بها بين المهنيين والمصنعين تعتبر جد منخفضة بل إنها حددت بعد سلسلة من الإضرابات التي قادها المهنيون في 2.80 درهما للكيلوغرام و هو تقريبا السعر المعمول بفارق ضئيل بين ميناء وأخر تضاف إليها كلفة النقل و الرسوم ..غير أن الثمن الذي يفرض في نهاية المطاف على المستهلك يتضاعف 10 مرات وهو مابات يستدعي من الدولة والفاعلين ضرورة التوقف لوضع آليات ناجعة لمراقبة سلسلة البيع خصوصا ما بعد سوق الجملة حيث تصبح جميع المعاملات التجارية غير مهيكلة و تجري معظمها بدون فواتير ولا وصولات مما يععقد عملية تتبع المنتوج ، واعتبر اليزيدي أن المستهلك بدوره يمكن أن يلعب دورا في هذه العملية عبر مطالبته بتوصيل من تاجر السمك يمكن أن يقدمه للسلطات في حالة الاحتجاج سواء على سعر المنتوج أو على جودته وهذا سلوك ينبغي أن ينتشر بين المغاربة.
أما حسن الطالبي، رئيس جمعية الصيد الساحلي التقليدي بجهة وادي الذهب، فاعتبر أن سبب ارتفاع الأسعار يعود إلى لوبيات تجارة السمك، و إلى كثرة المضاربين وغياب الصرامة في المراقبة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، بسبب الإقبال الاستثنائي على المنتوج السمكي خلال شهر رمضان.
وأوضح الطالبي أن سوق السمك بميناء الداخلة الذي لا يبعد عن الشاطئ سوى ب 500 متر، لا يسلم هو الآخرمن المضاربة، حيث ترتفع الأسعار مباشرة بعد شرائها من البحارة لتباع في أسواق المدينةبأسعار غير معقولة. واستغرب رئيس جمعية الصيادين ارتفاع سعر سمك الكوربين الذي يصطاد بشواطئ الداخلة إلى 70 درهما للكيلوغرام الواحد. وأنحى الطالبي باللائمة على قانون المنافسة وحرية الأسعار 06-99 الذي اعتبره السبب الرئيس وراء فوضى الأسعار التي تعرفها أسواق السمك بالمملكة ، والذي بسببه يحتمي المضاربون والسماسرة من آليات المراقبة والزجر،كما دعا وزارة الداخلية إلى تحمل مسؤوليتها في تفعيل قوانين محاربة التلاعب بالأسعار، ومراقبة السوق، وإبعاد المضاربين وردعهم بالعقوبات اللازمة.
من جهته، استنكر عبد القادر الرواس، تاجر سمك بالدارالبيضاء، استفحال ظاهرة المضاربة وكثرة السماسرة في تجارة الأسماك . وكشف الرواس أن تجار السمك الصغار بالدارالبيضاء لم يجدوا أمس ما يشترونه من منتوج سمكي بسبب احتكار كبار التجار لمعظم الأنواع التي يكثر عليها الإقبال، في انتظار ارتفاع أسعارها خلال اليوم الأول من رمضان، حيث كثر الاتصال بالهواتف بين المضاربين لتوجيه السوق.
وعزا التجار ارتفاع الأسعار إلى كثرة الوسطاء معتبرين أن سلسلة الوسطاء التي تدخل بين البحّار في ميناء أكادير أو الداخلة أو الصويرة وبين الزبون النهائي في الدارالبيضاء أو الرباطتصل أحيانا إلى 3 وسطاء . ومنذ خروج صندوق الميرلان ب 400 درهم مثلا من ميناء أكادير لا يتوقف سعره عن الارتفاع، حيث يباع 3 مرات قبل أن يصل إلى تاجر التقسيط ب800 إلى 1000درهم في الدارالبيضاء، ما يجعل هذا الأخير مضطرا لبيع الكيلوغرام الواحد ب 90 أو 100 درهم للزبون النهائي.
ولم يفلح مخطط أليوتيس الذي قدم أمام جلالة الملك في 2009 في دمقرطة الولوج إلى المنتوج السمكي ، وما زال وعده برفع معدل استهلاك المغاربة من السمك إلى 16 كلغ للفرد الواحد في أفق 2020 بعيد المنال ، حيث لا يتعدى الاستهلاك السنوي الحالي رسميا 12 كلغ سنويا خصوصا وأن أسعار السمك لم تتوقف عن الارتفاع في السوق الداخلي منذ ذلك الحين.