في لقاء تواصلي استعرض المؤهلات الفلاحية للجهة

عرفت أشغال اليوم التواصلي ليوم الأربعاء9 ماي 2018 ، المنظم بالمركز المتعدد التخصصات بمنطقة قطب الصناعات الغذائية ، من طرف ولاية جهة بني ملال –خنيفرة ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار، والشركة المحتضنة للمشروع. والمديرية الجهوية للفلاحة ، وبحضور المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل والعديد من المستثمرين وممثلي الشركات والأبناك ، إلقاء العديد من العروض أجمعت على أن كل الشروط متوفرة لقطب الصناعة الغذائية ببني ملال لتجعل منها محطة جلب استثماري هام، سيما وفرة المنتوج الفلاحي وتعدد وتنوع السلاسل الفلاحية، وفرة المياه وآفاق تطويرها، إضافة إلى النسبة المتميزة من الإنتاج لبعض المنتوجات الفلاحية المجالية: السمسم «الجلجلان» بنسبة %95 من الانتاج الوطني، الفلفل الأحمر منيورا %85 من الانتاج الوطني و%50 من الانتاج الوطني بالنسبة لمنتوج الرمان والذي حظي بعلامة الترميز والتمييز…
وفي كلمته أكد والي جهة بني ملال خنيفرة، أن الجهة تتوفر على سلسلة من السلاسل المهمة لمخطط المغرب الأخضر، وذكر في هذا الصدد بمؤهلات طبيعية وفلاحية وثروة مائية وطاقية، تتمثل في التوفر على مساحة فلاحية تقدر ب 959.000 هكتار تمثل %34 من مساحة الجهة، ومدار سقوي يبلغ 212.000 هكتار يشكل نسبة كبيرة من المدارات السقوية بالمغرب، وكذا على أحد أضخم السدود إفريقيا، والمشيد على وادي العبيد، بطاقة استيعابية تصل إلى 2500 مليون متر مكعب، وهو ما يساهم في سقي المدار السقوي بني موسى، من سد بين الويدان، والمدار السقوي بني عمير من سد احمد الحنصالي. كل هذه العوامل تجعل الجهة تعتمد في آفاقها الاستثمارية في مجال التصنيع، على الصناعة التحويلية للمنتوج الفلاحي، وهو ما يستوجب ضرورة تثمين الأراضي الفلاحية، وتوسيع المدار السقوي وحمايته وتأهيليه وتطويره للرفع من المردودية الانتاجية والجودة . «فإذا كانت الجهة مساهمة ب 30% من الإنتاج الفلاحي الوطني، يقول والي الجهة ، فإن كل المنتوجات الفلاحية، يتم تحويلها خارجها ، وهو ما يضيع العديد من فرص الاستثمار وفرص العمل ، وبالتالي ضياع قيم مضافة لاقتصاديات الجهة، سيما وأن 10% من نسبة التحويل محليا لا تشمل سوى سلاسل الشمندر بنسبة 100% والزيتون والحليب بنسب مختلفة».كما أشار إلى إحداث ميناء جاف يضم جميع المصالح التي توفر كل إمكانات التسويق والتصدير والتخفيف من عبء تكلفة النقل.
في حين أكدت كلمة رئيس الجهة عن استعداد مجلس الجهة لدعم كل المستثمرين بقطبي الصناعة الغذائية، في إطار توفير مجموعة من التحفيزات والمصاحبة للمستثمرين وللشركات الراغبة في الاستثمار وكذا المساهمة في التنمية الجهوية. وخص بالذكر مصادقة المجلس على العديد من اتفاقيات الشراكة مع عدد من المستثمرين، وادماج ذلك ضمن البرامج التنموية الجهوية وكذا الرفع من دينامية التعاقد بين مجلس الجهة والدولة من جهة والشركات من جهة ثانية.
المدير الجهوي للفلاحة، أشار لمجهودات ولاية الجهة في ما يخص التنسيق والمتابعة لإخراج المشروع للوجود، كما ذكر بالثروة الفلاحية الكثيرة والمتنوعة والتي توفر 32 مليون يوم عمل، ويشكل القطاع الفلاحي بمليون هكتار نسبة 11%، 200 ألف مدار سقوي. بنسبة 14% وطنيا ومساهمة القطاع كذلك بنسبة 30% من البذور المختارة .كما أشار إلى أن المخطط التنموي الجهوي للفلاحة يشمل 110 مشاريع لتأهيل وتطوير القطاع الفلاحي، وإحداث وتثمين وحداث تحويل المنتوج الفلاحي من أشجار الزيتون، والمنتوجات المجالية على وجه الخصوص، وقد أنجز حوالي 88 مشروعا ، أي بنسبة 80% من مجموع مشاريع المخطط ، وبلغت مساهمة الدولة في مجال دعم هذه المشاريع 1.5 مليار درهم همت بالخصوص إنتاج التفاح والذي بلغ 26 ألف طن مع إحداث وحدات للتوضيب والتبريد، وانتاج 500 ألف طن من الحوامض، و30 ألف طن من الفلفل الأحمر «منيورا»، الحليب 400 مليون لتر، 77 ألف طن من اللحوم الحمراء و50 ألف طن من اللحوم البيضاء.
المدير الجهوي لمركز الاستثمار الجهوي تحدث بدوره عن تواضع مؤشرات الصناعة الغذائية وتحويل المنتوجات الفلاحية، رغن أن الجهة قطب فلاحي هام من حيث المردودية الإنتاجية والموقع الاستراتيجي لعاصمة الجهة الحاضنة لقطب الصناعات الغذائية، تكافل أقطابه الأساسية والمتكاملة، ولجاهزية الوعاء العقاري، إضافة إلى توفر الجهة على سلاسل فلاحية رائدة وأخرى واعدة، وخص بالذكر السلاسل المجالية.السمسم «الجلجلان» الرمان، الخروب، الفلفل الأحمر، وهو ما يستوجب جعل تطوير سلسلة القيم والتحكم في كل سلسلة بكاملها رهان قطب الصناعة الغذائية، في إطار منظومة إنتاجية مندمجة ومتكاملة، مدعومة بإحداث منصات للتسويق ومنصات لوجيستيكية، وميناء جاف يضمن تطوير قطاع التصدير والنقل. كما أكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي والتكوين وخلق شراكات مع جامعة مولاي سليمان وكل المعاهد المتخصصة.
كلمة ممثل الشركة الحاضنة لقطب الصناعة الغذائية «أكروبل» أكدت أن هذا القطب يدخل ضمن المخططات الوطنية الأربعة: مخطط التسريع الصناعي. مخطط المغرب الأخضر. مخطط رواج. مخطط التشغيل.
كما أشار إلى تهيئة وتجهيز، وتأهيل الوعاء العقاري المقدر ب208 هكتارات، وأصبحت كل البقع المخصصة للاستثمار جاهزة ومحفظة منذ 2017.
وفي ذات السياق أعرب نائب رئيس الجهة شفيق رشيد عن تفاؤله بالآفاق الاقتصادية والاجتماعية الكبرى والإيجابية للمشروع ، والذي سيوفر، بالإضافة إلى مردوديته كقيمة اقتصادية جهويا ووطنيا، فرص شغل هامة تصل الى حوالي 10 آلف منصب شغل. كما دعا إلى التفكير في تحسين تدبير الموارد المائية رغم وفرتها، وتصديرها لمناطق خارج الجهة، لما لهذه الطرق في اقتصاد الماء من أهمية في الرفع من المردودية الإنتاجية لمجموعة من السلاسل الفلاحية. إضافة إلى كون الجهة تتوفر على جالية مهمة بالخارج من أبناء المنطقة، قادرة على الاستثمار في المشروع، سيما مع وجود مشاريع موازية مهيكلة: الطريق السيار ، المطار، وشبكة السكك الحديدية في المستقبل القريب، إضافة إلى ربط القطب بطريق مدارية من الطريق السيار، وأخرى التفافية محورية تسهل عمليات الولوج إلى المنطقة وإلى قطب التكنولوجيا الغذائية، وإلى المنصات اللوجيستيكية ، وشدد كذلك على أن تحقيق الأهداف يجب أن يمر عبر رفع مساهمة الجهة في الناتج الداخلي الخام من 6% إلى 8%.
وفي تصريح عن دور الجهة في الرفع من وتيرة الاستثمار بقطب الصناعات الغذائية، أشار إلى أن الجهة بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة اتفاقيات الشراكة مع الدولة في إطار التعاقد، ومع المستثمرين، فإنها تدعم ب 200 درهم للمتر مربع للمساحات الكبرى، إضافة إلى دعم الاستثمارات الكبرى بالمساهمة في عملية إدماج البقع بامتيازات إضافية.كما تقوم بدعم الدراسات، والمصاحبة بالشباك الوحيد، وتقديم كافة التسهيلات الإدارية والتقنية للمستثمرين.
ومن جهة ثانية، ولضمان تزويد القطب بالكفاءات، والإمكانات البشرية المهنية، فقد أكد مدير مركب التكوين المهني، اضليعة عبد الوهاب، أن القطب سيعرف افتتاح أبواب المعهد المتخصص في الصناعات الغذائية الذي ستعطى انطلاقة التكوين به خلال شتنبر 2019 وسيشمل التكوين في السنوات القليلة القادمة حوالي 2200 متدرب في 03 مستويات للتخصص، لمدة تكوين ما بين سنة وسنتين، للتدرب على العديد من المحارف الصناعية والمختبرات، وآلية التسويق.
في ختام اللقاء التواصلي ، أشرف والي جهة بني ملال – خنيفرة على مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين الشركة المكلفة بالقطب والمركز الجهوي للاستثمار، حول إحداث الشباك الوحيد، والذي يوجد مقره بالمعهد المتخصص في الصناعات الغذائية وتروم الاتفاقية: مواكبة المشاريع المزمع إنجازها. البت في كافة الرخص من البناء إلى الاستغلال. تيسير عمل المستثمرين بالقطب.