عرى التقرير الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات أول أمس حول الشركة المغربية للهندسة السياحية، عن حقيقة مفادها أن معظم أهداف «رؤية 2020» السياحية التي عرضت في دجنبر 2010 بمراكش على جلالة الملك ، مازالت حبيسة الورق الذي كتبت عليه ، وهو ما جعل قضاة ادريس جطو يدقون ناقوس الإنذار حول واحدة من الشركات العمومية الرئيسية التي عهد إليها بتنفيذ الاستراتيجية المذكورة على أرض الواقع .
فمنذ 6 سنوات وعد واضعو «رؤية 2020» بمضاعفة حجم القطاع السياحي، وذلك من خلال استهداف توفير 200 ألف سرير فندقي جديد أو ما يعادلها وكذا الرفع من عدد السياح المترددين على المغرب إلى 20 مليون سائح بمتم عام 2020 ، غير أن النتائج المحصل عليها فيما يخص ورش «المنتوج السياحي»، تظل دون الطموحات، خاصة فيما يتعلق بمكونه الرئيسي والهيكلي وهو المخطط الأزرق. فقد تم حتى متم يونيو 2015 إنجاز 1576 سريرا مقابل 85540 سريرا مستهدفا، أي بنسبة إنجاز لم تتجاوز 2.7 في المئة.
ونذكر هنا بأن هدف رؤية 2020 كان هو مضاعفة الطاقة الاستيعابية للقطاع، مع إنشاء 200.000 سرير جديد . كما وعدت الاستراتيجية بخلق 470.000 وظيفة مباشرة جديدة في جميع أنحاء البلاد (1 مليون بحلول عام 2020).
وتوقع واضعو الاستراتيجية أن تصل عائدات السياحة إلى 140 مليار درهم في عام 2020 .
أما عائدات السياحة التي وعد المخطط برفعها إلى 140 مليار درهم فإنها حتى متم 2016 لم تتجاوز 63.3 مليار درهم ما يعني نموا بنسبة 3.5 في المئة مقارنة مع مداخيل 2015 ، والحال أن تحقيق 76 مليار درهم إضافية في 4 سنوات سيحتاج إلى وتيرة نمو لا تقل عن 30 في المئة وليس 3 في المئة ..
لذلك، فإن ما وصل إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات من خلاصات لا يشكل في الواقع سوى جزء من سوء التدبير الذي يدار به هذا الملف منذ 6 سنوات ..
حيث وقف المجلس الأعلى للحسابات على مكامن الضعف التي تعتري الوضعية المالية للشركة المغربية للهندسة السياحية، إذ تكبدت هذه الأخيرة «نتيجة استغلال» سلبية على طول الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014.
و اعتبر التقرير أن الشركة لا توفر مستوى قارا من «عائدات الاستغلال» حيث ظل متذبذبا خلال الفترة موضوع الدراسة، كما بقيت العائدات المذكورة مرتبطة بمستوى مبيعات الأراضي التي تملكها الشركة والتي تعد المصدر الرئيسي لمواردها، إلى جانب الدعم المالي الذي تحصل عليه من وزارة السياحة بمبلغ 19.7 مليون درهم سنويا.
وفي هذا الصدد، تبين لمراقبي المجلس من خلال تحليل الوضعية المالية للشركة المغربية للهندسة السياحية أن هذه الأخيرة تعيش على بيع ممتلكاتها العقارية وليس من إنتاجها الخاص المفترض من خدمات واستشارات في ميدان الهندسة السياحية. ومن مظاهر الاختلالات في تدبير الموارد البشرية للشركة التي تتوفر على 104 مستخدمين منهم 81 إطارا ومهندسا بالإضافة إلى 7 متعاقدين أن كتلة أجور هؤلاء تضاعفت بين 2008 و2014 ثلاث مرات.