في كل تصريحاته التي كانت حول تدابير الحكومة المغربية، من أجل تفعيل مبدأ اللاتمركز الإداري، كان محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، يبين أن اللاتمركز الإداري لا يعني فقط عملية نقل للسلط من المركز إلى مصالح جهوية، مفروض إحداثها، بل إنه عملية تحول أساسية في كيان الدولة، وأن  الأمر يتعلق بميزانية الدولة، بالاستثمار، بالبرامج القطاعية وبتدبير الموارد البشرية، وكل هذا يتطلب تعديلات على عدد من المراسيم التنظيمية وعلى إخراج العديد من النصوص.
لقد فتح النقاش وبشكل عميق في المغرب حول مفاهيم المركزية و اللامركزية و اللاتمركز، منذ سنة 2000، وبالضبط بعد الرسالة الملكية، التي وجهها الملك محمد السادس، إلى اللقاء الوطني حول إعداد التراب الوطني، والتي دعا فيها المشاركين في هذا الحوار الوطني، إلى اعتماد منظور جديد لإعداد التراب الوطني،  كما ألح فيها على ضرورة التفعيل التام لدور الجهة مؤسسة و إطارا في تحديد استراتيجية ناجعة لإعداد التراب الوطني، ذلك لأن نجاح أي مشروع للتنمية الترابية رهين بتبني البعد الجهوي.
وهي الرسالة التي تضمنت دعوة مباشرة إلى إقرار قوانين اللامركزية واللاتمركز، واستمر النقاش حول ضرورة اعتماد اللامركزية، و إرساء اللاتمركز الإداري ، منذ ذلك الحين، إلى حدود سنة 2014، حيث انخرطت الحكومة السابقة، ومن أجل تفعيل صحيح و سليم للجهوية المتقدمة،  في تحضير ميثاق اللاتمركز الإداري ، قبل أن تتعطل عملية التحضير هاته من جديد.
كانت الفرصة مواتية في التجربة الحكومية السابقة، من أجل إنجاح الجهوية المتقدمة، وذلك عبر إقرار لامركزية إدارية حقيقية، خصوصا أنها جاءت في سياق اتسم بوجود رغبة و إرادة جماعية  في التغيير، لكن الواقع يقول إنها لم تتوفق في هذه المهمة، وهو ما دفع الملك محمد السادس إلى التذكير في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، بتاريخ 13 أكتوبر الماضي،  بضرورة تسريع تطبيق الجهوية المتقدمة، كما وجه الحكومة لوضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة، ولإخراج ميثاق متقدم لللاتمركز الإداري.
ميثاق اللاتمركز الإداري أصبح ضرورة ملحة اليوم، من أجل ضمان تنمية جهوية حقيقية، ومن أجل تسهيل عمل المجالس الجهوية، ومن المطلوب فيه أن يكرس عملية نقل حقيقية للسلط من الإدارة المركزية إلى المصالح الممركزة، فاللاتمركز لا يعني أبدا وجود فروع إدارية تابعة للإدارة الأم، في صورة تعكس بيروقراطية متطورة، بل لا يمكن ترجمة روحه كمبدأ إلا بوجود مصالح لاممركزة، لها من الصلاحيات والسلطات ما يكفي من أجل تسريع وتيرة التنمية بالجهات، وهو ما يعني ضرورة التفكير في آليات تضمن توزيع الكفاءات و الأطر الإدارية على الجهات، حتى لا تكون هناك جهات متقدمة في هذا الباب على جهات أخرى، وحتى يتم ضمان نوع من التوازن في توزيع الموارد البشرية، وحتى تسير كل الجهات بنفس الإيقاع و السرعة.
الخيار الواضح اليوم، هو أن المغرب اختار سياسيا و دستوريا، جعل الجهة الإطار الأمثل، والقاعدة الصلبة لإرساء دعائم لللاتمركز الإداري، والظاهر جدا، هو أن الإرادة السياسية، حاضرة عند وزير إصلاح الإدارة و عند الحكومة الحالية، من أجل إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري إلى وجود، بهدف بناء نموذج إداري غير ممركز، تتمتع فيه المصالح اللاممركزة بامتيازات حقيقية، تكون مدخلا لتمكين الجهوية من بلوغ أهدافها، المتمثلة في تحقيق التنمية، حيث قدم محمد بنعبد القادر عرضا أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم 15 مارس الماضي، حول حول سياسة الدولة في مجال عدم التركيزالإداري، وهو العرض الذي أكد فيه أن هذا الورش « ينطلق من التوجهات الملكية السامية،ويستند على الأحكام الدستورية المرتبطة بالجهوية والبرنامج الحكومي والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية»،كما أبرز أهداف هذه السياسة المتمثلة في إرساء منظومة تمكن من تنفيذ سياسة الدولة بعدم التركيزالإداري والتوطين الترابي للسياسات العمومية،وتنزيل الجهوية المتقدمة،وضمان تقريبا الخدمات إلى المواطنين،وتحقيق العدالة المجالية،وإرساء آليات تتيح التقائية السياسات العمومية على المستوى المحلي.
بمعنى أن الأمر لا يتعلق بإعادة ترتيب داخلي للمصالح الإدارية، بل إنه يتأسس بالإضافة إلى إعادة تنظيم الإدارة المغربية، بهدف تجويد حكامتها،إلى تحديث بنية الدولة،وإعادة صياغة علاقتها بمكوناتها الأساسية بما يضمن مواكبة دينامية الجهوية المتقدمة.