أصدرت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، في بلاغ، توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، القرار الوزاري المشترك بين وزير الثفافة، ووزير المالية، القاضي بفرض أداء رسم كراء لاستغلال قاعات العرض التابعة لوزارة الثقافة، معتبرة أنه مخالف لمقتضيات الدستور المغربي. ومعتبرة أن ذلك يشكل «عرقلة أخرى للأنشطة الثقافية والفنية عموما، ومعقدا لعمل الجمعيات والهيآت الثقافية بدل تشجيعه و تنميته وتعميمه، كما ينص على ذلك دستور البلاد !»، مطالبة في الوقت ذاته – يقول البلاغ – بإلغاء القرار الوزاري المذكور، باعتباره يتنافى مع توجيهات الدستور لتشجيع، و تنمية الأنشطة الفنية، والثقافية على المستويات المحلية، والجهوية، والوطنية، وكذلك مع توجيهات الملك في الشق المتعلق بالفن والثقافة.
واعتبرت الغرفة أن هذا القرار يكرس الوضع الكارثي، الذي تعيشه السينما المغربية، المجسد على الخصوص في إغلاق القاعات السينمائية، والتوقف عن صرف الدعم، والتعقيدات للحصول على تراخيص التصوير، وإقصاء المنظمات المهنية في أخذ القرار.