يركز المجلس على سبعة مجالات أساسية من أجل ترسيخ التربية على القيم في المنظومة التعليمية وهي:
المجال الأول: المناهج والبرامج والتكوينات
– توضيح الخيارات والمقاربات المتبناة في إدماج التربية على القيم ضمن المنهاج المدرسي العام، وإعداد أطر ودلائل مرجعية، واختيار مصفوفة القيم ذات الأولوية انطلاقاً من المرجعيات الأساسية للمغرب، ولاسيما الدستور، مع إدماج المقاربة القيمية والحقوقية في المناهج والبرامج والوسائط التعليمية، وتعزيز التربية على ثقافة المساواة ومحاربة
التمييز، وغيرها، وتشجيع الإبداع والابتكار التربوي، وخاصة تنمية مهارات التواصل والانفتاح عبر الوسائط التكنلوجية.
المجال الثاني: الوسائط المتعددة والفضاء الرقمي
– تعزيز أدوار الفضاء الإعلامي بالمؤسسات التعليمية، والاستثمار الأمثل للوسائط المعلوماتية والثقافة الرقمية، منذ المراحل الأولى للتعليم، في برامج وأنشطة التربية على القيم، بما يضمن للمتعلمين(ات) استعمالها بشكل بَنَّاء ومثمر، وتنمية الحس النقدي والأخلاقي والمدني، مع إحداث فضاء رقمي للمؤسسة التربوية أو للمنطقة التربوية،ينهل منه المتعلمون(ات) الموارد ذات الصلة بمنظومة القيم المدرسية، ويشاركون في النقاش وتبادل الآراء حول المواضيع القيمية المختلفة.
المجال الثالث: الحياة المدرسية والجامعية والممارسات المواطِنة
– إعادة الاعتبار للحياة المدرسية والجامعية، وملاءمة الإيقاعات الدراسية بشكل يسهم في تحقيق أهداف التربية على القيم، بموازاة تعميم الأندية التربوية المختصة في التوعية بالقيم، وتكريس الممارسات الهادفة إلى ترسيخ الحس الوطني والانتماء المشترك وطنياً وعالمياً، وتنمية روح المبادرة والإبداع والبحث لدى المتعلمين(ات) في قضايا القيم، من خال المشاريع والممارسات المواطِنة في إطار مشروع المؤسسة، وتمكينهم من بنيات وآليات تضمن لهم التمثيلية والمشاركة الفعلية في تدبير الحياة المدرسية، وأنشطتها ومشاريعها التربوية، مع إعمال مبدأ المناصفة بين الجنسين.
– إرساء آليات للوساطة وتدبير الخلافات داخل المؤسسات، وفك التوترات بالحوار والتفاوض،والتشجيع عليهما، وإحداث هيئة مستقلة وسيطة لخدمة المتعلمين(ات) والأطفال، ومراكز الإنصات لفائدتهم على مستوى المؤسسات أو المناطق التربوية.
المجال الرابع: الفاعلون (ات) التربويون(ات)
– إدماج مؤشرات محددة في التربية على القيم في اختبارات قبول الأطر الإدارية والتربوية،عند ولوج المهن التربوية والتكوينية، أو عند الترشح لتحمل المسؤوليات المختلفة، وتعزيز مناهج التكوين الأساس والمستمر للفاعلين(ات) التربويين(ات)، ببرامج أو وحدات قارة في هذه التربية، وتثمين وتكريم من يجتهدون منهم في أساليب التربية القيمية؛
– إطلاق أوراش بيداغوجية ميدانية داخل المؤسسات المدرسية والجامعية والتكوينية، يشارك فيها مختلف الفاعلين (ات) المعنيين المباشرين، بهدف انخراطهم المباشر في تحديد وبناء تصورهم التربوي للمواطنة والسلوك المدني داخل المدرسة وخارجها، ولثقافة العيش المشترك.
المجال الخامس: علاقة المؤسسة التربوية بالمحيط والشراكات مع الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني
– تجديد المدرسة ومؤسسات التربية والتكوين لصيغ الشراكة والتعاون مع الأسر، وإشراكها في بلورة المشاريع والبرامج التربوية على القيم، بموازاة نهج سياسات التقائية وشراكات مثمرة مع الفاعلين المؤسساتيين، وهيئات ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني، الحقوقيةوالثقافية المهتمة بقضايا القيم والتربية القيمية، وتنمية التعاون والعمل المشترك بين المنظومة التربوية وبين المجالس والهيئات الوطنية المهتمة،والمراصد ومعاهد البحث الوطنية المختصة والعاملة في التنمية البشرية والمواطنة، والسلوك المدني، إلخ، ومعالهيئات والمنظمات الدولية.
*المجال السادس: البحث العلمي والتربوي
– دعم البحث التربوي في مجال قضايا القيم والتربية على القيم وإدماجها في المشاريع البحثية، وتوسيع الشراكات والتعاون بين مراكز البحث الوطنية وبنياته ذات الصلة بالتنمية البشرية والبيئية والاستراتيجيات التربوية والاجتماعية، وبين المراكز المماثلة على الصعيد الدولي، واستثمار نتائج هذا البحث في تطوير برامج التكوين الأساس والمستمر لمختلف الفاعلين(ات) التربويين (ات)، وتعميم البحوث والدراسات والتقارير الوطنية حول الموضوع،بغاية استثمار السياسات العمومية لها في تطوير منظومة التربية على القيم.
– بلورة منظومة قيمية داخلية للبحث العلمي تجمع بين قيم الجودة والصرامة العلمية،والقيم ذات الصلة بأخلاقيات البحث العلمي، تشكل إطاراً مرجعياً لمجموع ممارسات البحث العلمي والتربوي بوجه عام،
* المجال السابع: الفئات في وضعية إعاقة وفي وضعيات خاصة والفئات المعرضة أو الحاملة للهشاشة
– تعزيز سياسات تعميم التمدرس والتكوين، وتحقيق الإنصاف والمساواة وضمان الحق في التربية لفائدة جميع المتعلمين(ات)، وضمنهم الفئات من ذوي الإعاقات أو في وضعيات خاصة والفئات المعرضة أو الحاملة للهشاشة، وذلك في إطار العمل على رفع كافة أسباب التهميش واللامساواة التي قد يعاني منها الأطفال والشباب، والتي تؤثر على مواقفهم القيمية وتمثلاتهم، وتقويتها بمهام الدعم النفسي – التربوي،والمساعدة الاجتماعية.
– بلورة برامج عمل في إطار سياسة تربوية تكوينية لفائدة الأطفال والشباب المغاربة في المهجر، تستثمر ثقافات وطنهم الأم في مجال القيم والثقافة، قصد تمكينهم من قيم مجتمعهم الأصلي، وصقل مواهبهم وقدراتهم ومهاراتهم المتعددة، وضمان إسهامهم في حوار الثقافات وتواصلها في بيئات المهجر.
