شهد مقر وزارة الفلاحة اجتماعا خصص لتدارس السبيل الكفيلة بمواجهة الآفة التي عرفتها أضاحي العيد خلال السنة الفارطة، واتخاذ جملة من التدابير الوقائية لتفادي تكرار نفس السيناريو خلال السنة الجارية، خاصة على مستوى تسويق أدوية معينة وأخرى بيطرية.
الاجتماع الذي ترأسه وزير الفلاحة وحضره رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة خلص إلى دعوة الصيادلة للانخراط في البرنامج الوقائي والاستباقي الذي تم الاتفاق عليه في هذا الصدد، وذلك بالتبليغ عن كل الطلبيات غير العادية للمواد المحفزة للبناء العضلي، فضلا عن اقتناء مواد منع الحمل، خاصة بالنسبة لأحد المنتوجات الدوائية بعينه والذي يعرف الإقبال عليه ارتفاعا ملحوظا. وبحسب مصادر صيدلانية، فإن هذا اللقاء الرسمي الذي جاء بهدف وضع آليات وتدابير ناجعة كفيلة بضمان سلامة أضحية العيد وعبرها المساهمة في حماية صحة وسلامة المستهلك، عرف كذلك تقديم صورة عن إشكالية بيع الأدوية المختلفة خارج مسلكها القانوني الذي هو الصيدلية، والتنبيه إلى ما تم وصفه بالفوضى العارمة في قطاع الأدوية البيطرية والتزوير والتهريب الذي يطال هذه المواد، إضافة إلى الاستعمال السيء للمضادات الحيوية، والتي تعتبر مشكلة عويصة دقّت بشأنها منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر، حيث تم التقدم بملتمس تشكيل لجنة مشتركة بين هيئة الصيادلة وهيئة الأطباء البياطرة تحت إشراف وزارة الفلاحة ووزارة الصحة من أجل العمل على تنظيم قطاع توزيع الأدوية البيطرية.
بالمقابل حذّر عدد من الصيادلة من خطوة ربط أي صلة بين الصيادلة والأدوية التي تباع بالصيدليات بمشكل تعفّن أضاحي العيد، مؤكدين أن المواد المستعملة، سواء تلك التي تتوخى التسمين عن طريق «أعلاف» معيّنة التي يتم تقديمها للأغنام لأكلها، أو بعض المكملات الغذائية والأدوية، يتم شراؤها من مسالك أخرى غير قانونية خارج الصيدليات، باعتماد التهريب وعرضها للبيع في بعض الأسواق والمحلات التجارية وذلك في واضحة النهار دون تدخل من أية جهة من الجهات المعنية، وشددوا على رفض أي خلط
في هذا الصدد، مستغربين للعلاقة الافتراضية التي تم تأسيس إشكالية التعفن عليها والمرتبطة بنوع معين من حبوب منع الحمل !
يذكر أن السلطات المختصة كانت قد أعلنت عن عدد من التدابير عقب الفضيحة التي رافقت عيد الأضحى خلال السنة الفارطة، ومنها التأكيد على ترقيم قطعان الماشية، هذه الخطوة التي تعتريها عدة اختلالات، فضلا عن ترصد خطوات التسمين غير المشروعة، حيث تم في هذا الصدد، خلال الشهر الفارط، حجز أكثر من طن ونصف من مخلفات الدواجن التي تستعمل في تسمين الخرفان، واليوم تم التوصل إلى هذا الاتفاق مع الصيادلة لمراقبة تسليم الأدوية المذكورة، كشكل من بين مجموعة أشكال يتم اعتمادها والتي تمس بسلامة القطعان وتتهدد صحة المواطنين.