في اجتماع لها بالرباط ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، عبرت الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب عن قلقها العميق وتذمرها من تداعيات حملة مقاطعة الحليب التي تتعرض لها شركة « مركز الحليب «، وقدموا تفاصيل المشاكل الميدانية التي يعيشها الفلاحون ومربو الماشية ومنتجو الحليب في تسويق منتجاتهم منذ قرار شركة «سنطرال دانون» تخفيض حجم الحليب المجمع ب 30 في المئة على مستوى جميع الجهات التي تغطيها. كما شددوا، يضيف المصدر ذاته، على أن الإخلال بسلسلة الإنتاج له تأثير جد سلبي على مربي الماشية من حيث مداخيلهم وبالتالي عدم القدرة على سداد ديونهم للأبناك، ومن تم الحفاظ على استثماراتهم ،الشيء الذي سيؤثر سلبا على مداخيل السلسلة بأكملها بعد انقطاع تجميع الحليب في عدة جهات.
إضافة لهذه الآثار الاجتماعية والاقتصادية، تم التطرق، بحسب البلاغ الصادر عن الاجتماع، للانزلاق المرتبط بالقنوات غير المنظمة من خلال البيع بالتجوال والتي تمثل- حسب البلاغ- تراجعا خطيرا عن الإنجازات المحققة على المستوى الصحي والقواعد والمعايير الصحية، إضافة إلى ما يشكله التسويق عبر القنوات غير المنظمة من مخاطر عبر الاحتيال في تركيبة هذه المادة.
كما ذكر المهنيون بكل المخاطر المرتبطة بهذه القنوات في تسويق الحليب على صحة المستهلكين، في غياب المعالجة الحرارية الصناعية للحليب والتي تعتبر عاملا رئيسيا في تفشي الأمراض. ممثلو الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب، الذين يتعرضون لضغوطات تعاونيات الحليب في جميع جهات المملكة، طالبوا الحكومة بالتدخل العاجل قصد مساعدة المنتجين ومربي الماشية لمواجهة هذه التحديات من خلال مجموعة من التدابير العاجلة لمواجهة هذه العراقيل.
وقد ناقش مسؤولو السلسلة في هذا الاجتماع جميع المخاطر التي تنطوي عليها هذه الوضعية بالنسبة لتوازنات فرص الشغل وموارد صغار الفلاحين واستقرار الاقتصاد القروي، مع ضرورة التعجيل بالخروج من هذا الوضع الخطير.