أصدرت شركة سانطرال دانون أمس تحذيرا للمساهمين بخصوص تأثر نتائجها بسبب المقاطعة. وأوضحت الشركة في بيان لها بهذا الخصوص أنها تتوقع تحقيق خسارة بقيمة 150 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل ربح صافي بقيمة 56 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأشارت الشركة إلى أن قيمة مبيعاتها خلال النصف الأول من السنة انخفضت بنسبة 20 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأضافت الشركة أنها لاحظت منذ انطلاق حملة المقاطعة في يوم 20 أبريل الماضي تراجع نشاطها الإجمالي بنحو 50 في المائة.
كما ذكر البيان بأن الشركة قررت، في إطار تشاور مع محيطها الإنتاجي، تخفيض كميات الحليب الطازج التي تجمعها من 120 ألف مربي للأبقار الذين تتعامل معهم، وذلك ابتداء من يوم 29 مايو الماضي. وفي نفس السياق، تضيف الشركة، اضطرت إلى وضع حد لعقود التشغيل القصيرة الأجل التي تربطها بعدد من العمال المؤقتين.
وأصدرت الشركة هذا التحذير طبقا للقانون الذي يلزم الشركات المدرجة في البورصة بنشر كل المعلومات التي يمكن أن تؤثر في أداء الأسهم أو أرباح ونشاط الشركة. وللإشارة فإن شركة سانطرال دانون مدرجة في بورصة الدار البيضاء وتمتلك مجموعة دانون الفرنسية 99.68 في المائة من رأسمالها، حسب ما جاء في بيان الشركة.
غير أن سعر أسهم الشركة في بورصة الدار البيضاء لم يتأثر جراء المقاطعة بسبب تركز الأسهم في يد مجموعة دانون التي تملك حصة 99.68 في المائة من رأسمال الشركة. وخلافا لما يمكن توقعه في سياق المقاطعة وتداعياتها فإن سعر أسهم سانطرال في بورصة الدار البيضاء عرف زيادة بنسبة 12.3 في المائة خلال شهر ماي، وارتفاعا بنسبة 15.7 في المائة مقارنة مع بداية العام. وتواجه سانطرال دانون إشكالية عويصة في البورصة، زادت من حدتها حملة المقاطعة، والتي تتمثل في التركيز الكبير لأسهم الشركة في يد مستثمر وحيد، في حين أن الإدراج في البورصة يتطلب أن تكون حصة معتبرة من رأسمال الشركة رائجة في السوق، والتي يفترض أن تناهز 20 في المائة من الرأسمال. غير أن انخفاض مبيعات الشركة من اقتنائها من طرف مجموعة دانون الفرنسية وتراجع قيمة أسهمها في البورصة، جعل المجموعة الفرنسية تنتظر ظروفا أفضل للقيام بعرض عمومي لبيع أسهم سانطرال من أجل تسوية وضعها في البورصة.
وتتواصل حملة المقاطعة في المغرب، والتي انطلقت من دعوات على الفضاء الأزرق للفايسبوك، وتستهدف منتجات ثلاث شركات، بينها سانطرال دانون وشركة للمحروقات وشركة للماء المعدني.