كشفت احصائيات الحسابات الوطنية لسنة 2017 أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سجلت تباطؤا نسبيا بعدما بلغت العام الماضي 610 ملايير درهم عوض 585 مليار درهم المسجلة في 2016 أي بنمو معدله 3,5 في المائة عوض 3,7 في المائة سنة 2016، مساهمة بذلك بنقطتين في النمو عوض 2,1 نقطة. في المقابل ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية إلى أزيد من 201 مليار درهم عوض 195 مليار درهم من قبل محافظة على وتيرة نموها .
وبذلك تباطأ نمو الطلب الداخلي إلى 3,3 في المائة سنة 2017 بعد أن سجل 5,1 في المائة سنة 2016 نتيجة تباطؤ نفقات استهلاك الأسر وانخفاض الاستثمار.
أفادت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2017 أن معدل نمو الاقتصاد الوطني بلغ 4,1 في المائة سنة 2017 عوض 1,1 في المائة سنة 2016، وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط التي أنجزت تقرير الحسابات الوطنية أن ارتفاع معدل النمو خلال العام الماضي يعزى أساسا إلى الارتفاع الملحوظ للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم (باستثناء الصيد البحري) بنسبة 15,4 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 13,7 في المائة سنة 2016 وكذا إلى ارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط غير الفلاحي بنسبة 2,7 في المائة عوض 2,2 في المائة سنة من قبل.
واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم بنسبة 2,8 في المائة عوض 8,8 في المائة انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي إلى 2,7 في المائة سنة 2017 بعد أن كان 3,1 في المائة سنة 2016.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 4,9 في المائة سنة 2017 عوض 2,6 في المائة سنة 2016، مما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,8 في المائة عوض 1,5 في المائة.
في حين، عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت، المكون الثاني للطلب الداخلي، انخفاضا بنسبة 0,8 في المائة بعدما ارتفع بنسبة 8,7 في المائة سنة 2016، مساهما في النمو ب (0,2-) نقطة عوض 2,5 نقطة.
وفي هذه الظروف، انتقلت مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 5,4 نقطة إلى 3,6 نقطة سنة 2017.
وسجلت الاحصائيات تحسنا ملموسا في رصيد المبادلات الخارجية حيث ساهم صافي المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في النمو ب 0,5 نقطة سنة 2017 عوض مساهمة سلبية ب (4,3-) نقطة سنة من قبل. وارتفعت الصادرات ب 10,9 في المائة عوض 5,5 في المائة كما ارتفعت الواردات بنسبة 7,4 في المائة عوض 14,7 في المائة.
و مع ارتفاع كل من الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ب 4,9 في المائة سنة 2017 وصافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 4,7 في المائة مقابل 3 في المائة سنة 2016 ليستقر في 1125 مليار درهم سنة 2017.
وساهم تحسن الاستهلاك النهائي الوطني بدوره بنسبة 3,9 في المائة، في ارتفاع إجمالي الادخار الوطني نسبة 28,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأكدت المندوبية أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) قد حافظ على نسبة 32,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث تم تمويله ب 88,6 في المائة من إجمالي الادخار الوطني الخام مقابل 86,9 في المائة سنة 2016. وهكذا، خفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بسنة 2016 منتقلة من 4,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,7 في المائة.