ذكرت دراسة حديثة لمديرية الدراسات والتوقعات المالية، أن استغلال الفرص المتاحة بين المغرب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، من شأنه أن يعود بالنفع على الطرفين، من خلال إلغاء الرسوم الجمركية الساري بها العمل.
وبحسب هذه الدراسة، التي تحمل عنوان «التبادلات التجارية بين المغرب وسيدياو..فرص حسب البلد وحسب المنتج»، فإنه يمكن أن تشكل العديد من المنتوجات رافعة لزيادة حصة المغرب في سوق المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ولاسيما الملابس والأسمدة ومعدات توزيع الكهرباء ومنتجات الصناعات الغذائية والسيارات.
وتشير الدراسة، التي أجريت بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى أن المغرب يمكن أن يشكل، من جانبه، سوقا واعدة لعدد من المنتجات القادمة من بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، خاصة المنتوجات الطاقية (النفط والغاز) والمنتوجات الغذائية (الكاكاو والبن والبذور والفاكهة الزيتية) والقطن والخشب والمنتجات الخشبية والجلود والمعادن.
ودعت الدراسة، إضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركية، إلى إزالة القيود الهيكلية الأخرى لتحرير إمكانيات التجارة بين المغرب والمجموعة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والتنافسية اللوجيستية وشدة المنافسة التي تعرفها الأسواق في هذا المجال، سيما الأسواق الناشئة المعروفة بتنافسية التكلفة لاتضاهى.
وبحسب المصدر ذاته، فإن التغلب على هذه القيود رهين بتعزيز المعرفة من قبل الفاعلين المغاربة، ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، وبالخصائص الجوهرية لأسواق المجموعة، وكذا تحسين الإجراءات الدبلوماسية الاقتصادية في اتجاه هذه المنطقة من أجل دعم جودة العرض الوطني القابل للتصدير.
وأوضحت الدراسة أن المغرب يبرز كبلد لديه أقل عدد من التخصصات المشابهة لأعضاء سيدياو الآخرين، مشيرة إلى أن المملكة هي سادس أكبر بلد في المنطقة من حيث التكامل مع الأعضاء الآخرين بمؤشر يسجل 0.22 في المتوسط و 0.26 كأعلى نسبة مع غانا.
وذكرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن المغرب وسيدياو يتبادلان إجمالا 3479 منتجا، مضيفة أنه بالنسبة ل 80.7 في المئة من هذه المنتجات، فإن المغرب وسيدياو يعتبران مستوردين صافيين لها، مما يستثني من البداية احتمالات المنافسة على معظم المنتجات.
وبالمثل، فإن 11.6 في المئة من هذه المنتجات مغربية الصنع، وتشكل سيدياو مستوردا صافيا لها، مما يوفر «فرصا كبيرة للتكامل» بين الطرفين. وينطبق الأمر ذاته على 5.2 في المئة من المنتجات التي هي من تخصصات سيدياو، والتي تشكل فرصة للتكامل للمجموعة لكون المغرب مستورد صاف لهذه المنتجات.
وأوضحت الدراسة أن إمكانات المنافسة تتعلق فقط بنسبة 2.5 من المنتجات.
وأشارت الدراسة إلى أن التجارة بين المغرب وسيدياو شهدت اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة لتصل إلى 10.3 مليار درهم في سنة 2017 مقابل 1.5 مليار خلال 2000 ، عازية هذا الانتعاش «الهام» لديناميكية الصادرات المغربية، التي ارتفعت من 2.8 مليار درهم في سنة 2008 إلى 9.4 مليار في سنة2017.
وكشفت الدراسة، بخصوص الواردات المغربية من هذه المنطقة، أنها قد سجلت ارتفاعا حتى سنة 2011 إلى 2.7 مليار درهم، ثم انخفضت إلى 0.8 مليار درهم خلال 2017، موضحة أن الميزان التجاري سجل فائضا إجماليا لصالح المغرب (+8.5 مليار درهم في سنة 2017 بعد أن كان 0.2 مليار في سنة 2000).
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تندرج في إطار المحور الاستراتيجي لبرنامج عمل مديرية الدراسات والتوقعات المالية، المخصص لاستعراض سياسة المغرب الإفريقية في بعدها الاقتصادي والمالي.