عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اجتماعا لها، أول أمس الثلاثاء، امتد إلى غاية ساعات متأخرة من الليل، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قدمّ خلاله وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضا حول حصيلة المخطط الأخضر في إنتاج الحليب، هذه المادة التي أكّد أنها تساهم في خلق ما بين 400 و 450 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مبرزا أن سلسلة الحليب تعد مصدر عيش 1.4 مليون شخص، وبأن 95 في المئة من مربي الأبقار يتوفرون على أقل من 10 أبقار، فضلا عن كون أزيد من 200 ألف من مربي الأبقار الحلوب هم منخرطون في سلسلة إنتاج هذه المادة، التي شدّد على أنها تساهم بشكل فعال في الأمن الغذائي بالنظر إلى ارتفاع الإنتاج بنسبة 42 في المئة ما بين سنتي 2008 و2017، الأمر الذي يمكّن من تلبية الطلب الداخلي للإنتاج الوطني بنسبة 96 في المئة.
وأكد وزير الفلاحة أن الاستثمار الخاص قام بمجهودات استثمارية كبيرة، إذ بلغ في سلسلة الحليب 5.3 ملايير درهم، قام بها مربو الماشية الحلوب ما بين 2008 و2017، وأشار إلى أن صندوق التنمية الفلاحية أتاح أيضا استثمارات مهمة في مشاريع وحدات تربية قطعان الماشية الحلوب، وفي وحدات تثمين الحليب من خلال منح مساعدات مالية للمربين، مبرزا أن المجهودات المبذولة للتحسين الوراثي في إطار مخطط المغرب الأخضر شكلت عاملا أساسيا في هيمنة السلالة المحسنة من الأبقار على القطيع بنسبة تبلغ 71 في المئة، كما أن عدد الأبقار الحلوب المختارة تضاعف تقريبا خلال الفترة ما بين 2014، التي كان يبلغ فيها عدد الأبقار الحلوب المختارة 6000 ليصل سنة 2017 إلى 11 ألفا و960 بقرة، كما انتقل عدد القطيع من 2.8 ملايين رأس سنة 2008 إلى 3.3 ملايين رأس في عام 2017 .
ونبّه أخنوش إلى بعض الآثار السلبية على السلسلة، من بينها التفكك الذي يطالها ومسالك التسويق غير المهيكلة، بالإضافة لانخفاض مداخيلها من حيث رقم المعاملات الفلاحية والمساهمة في الناتج الداخلي الخام الفلاحي، مشددا على أن توقيف عملية التجميع لدى مربي الماشية الحلوب سينعكس مباشرة، وذلك بانخفاض مداخيل الفلاحين والأنشطة الفلاحية الأخرى المرتبطة بسلسلة الحليب من زراعات وتربية الأغنام، منبها إلى أن تأثر السلسلة سيؤدي إلى صعوبة تسديد الديون المتعاقد عليها من قبل مربي الماشية الحلوب، داعيا الحكومة إلى التدخل في هذا الصدد حتى لا يفقد الفلاحون الثقة في الاستثمار في قطاع الحليب، وتفاديا لكل ما قد يمسّ بالتوازن في هذا القطاع.
من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة بعد نقاش مستفيض للعرض الذي تقدم به وزير الفلاحة إلى التدخل بطريقة مسؤولة وفعالة لاحتواء الأزمة المطروحة حاليا في القطاع، العمل على استلهام التجارب الدولية المتعلقة بإحداث مصانع صغيرة لإنتاج مشتقات الحليب على المستوى المحلي ومساعدة الفلاحين الصغار، كما نوهوا بالمجهودات المبذولة والاستثمارات الهامة التي رصدت في إطار مخطط المغرب الأخضر لتعزيز وتثمين سلسلة الحليب، معتبرين أن هذا المخطط شكل لحظة لنجاح طموح المغرب بالارتقاء بالقطاع الفلاحي وليس فقط مجرد استراتيجية قطاعية، رصدت لها الإمكانيات وأثمرت نتائج ملموسة على أرض الواقع، مما جعل منها نموذجا يحظى بتقدير العديد من الدول.
تداعيات مقاطعة إحدى الشركات المختصة في بيع الحليب ومشتقاته، دفعت عمالها إلى التظاهر مساء نفس اليوم أمام مقر البرلمان، لتسليط الضوء على ما وصفوه بالضرر الذي لحقهم ولمطالبة الحكومة بحمايتهم من التشرد ، علما أنهم تفاجئوا لالتحاق الوزير الداودي بهم، الذي دعّمهم في وقفتهم بل وردد هو الآخر شعارات تدعو الحكومة للتدخل.
وأكد عدد من المحتجين على تفهمهم لقرار المقاطعة بالنظر إلى أن الوضع الاجتماعي هو نفسه واحد، لكن لا يجب أن تكون على حساب الإضرار بمواطنين آخرين سيكونون نتيجة للمقاطعة عرضة للتشرد والضياع هم وأسرهم. وتم خلال هذه الوقفة رفع يافطات ولافتات تترجم معاناتهم، كما تم ترديد شعارات تترجم ما يعيشه هؤلاء المستخدمون الذي بات الأفق بالنسبة لهم مجهولا، وفقا لتعبير عدد منهم.
