قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بتطوان، عصر يوم الثلاثاء خامس يونيو الجاري، ببراءة، “محمد الشعيري” من التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بتهمة تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال وحيازة بضاعة أجنبية دون سند مشروع ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والفرار من العدالة.
وجاء قرار هيئة الغرفة الجنائية، غير المتوقع، بناء على إنكار المصرحين الأربعة الذين كانوا في وقت سابق قد ذكروا المتهم في محاضر مرجعية للشرطة القضائية، وخاصة منهم تصريحات منير الرماش، هذا الأخير أنكر جملة وتفصيلا وجود أي علاقة للمتهم مع شبكته التي كانت تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات، على الرغم من ذكر اسمه سابقا خلال جميع مراحل التحقيق معه سنة 2003.
كما عرفت الجلسة غياب أحد المصرحين «مراد بوزياني» والذي يعد رقما أساسيا في ملف الرماش ومن معه، حيث تغيب عن جلسة المواجهة بدعوى وعكة صحية مفاجئة ألمت به، نتيجة ارتفاع نسبة السكر بالدم، أرغمته على الدخول إلى مستشفى سانية الرمل «الحجز الطبي»، في الوقت الذي كانت فيه ذات الهيئة القضائية قد أمرت بإحضاره من السجن المحلي الصومال، غير أنها تراجعت عن ذلك، خلال الجلسة الأخيرة، واعتبرت الملف جاهزا.
وكان “منير الرماش”  الموجود بسجن تولال 2 بمكناس قد تم نقله يوم الاثنين 4 يونيو الجاري، في حراسة أمنية مشددة لمدينة تطوان وذلك للمثول أمام محكمة الاستئناف كمصرح في ملف متابعة “م. الشعيري” الذي كان فارا منذ صدور مذكرة بحث في حقه سنة 2003 والمتابع بتهمة تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال وحيازة بضاعة أجنبية دون سند مشروع ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والفرار من العدالة.
وكان المتهم الشعيري قد تم اعتقاله، خلال نهاية السنة المنصرمة «دجنبر 2017»، أي على بعد أقل من سنة من استفادته من التقادم وإسقاط المتابعة في ملف جنائي، من طرف فرقة أمنية تابعة لمصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن تطوان بكورنيش مدينة طنجة، بعدما تمكن في وقت سابق من إحباط كمين اعتقاله ليلة حفل زفاف ابنته بمنطقة حيدرة ضواحي مدينة الفنيدق، لتنطلق فصول متابعة «الشعري» بدءا من الاستماع إليه من طرف الوكيل العام للملك، بعد توصله بتفاصيل المحاضر الرسمية التي أنجزتها فرقة ولائية تابعة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، فضلا عن معلومات أخرى كشفت حيثياتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لارتباطها بملف بارون المخدرات المدعو “الرماش” المتواجد بالسجن منذ سنوات، ليقرر إحالته على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان.
ويشار أنه سبق لغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف في تطوان سنة 2004 أن أصدرت أحكاما تتراوح ما بين المؤبد والبراءة في حق المتهمين في قضية «منير الرماش ومن معه»، التي توبع فيها 27 متهما من ضمنهم شخصان قدما في حالة سراح وشخص آخر في حالة فرار، حيث كانت المحكمة قد قضت بالسجن المؤبد في حق هشام حربول، الذي توبع في حالة فرار، وبإدانة كل من المتهم الرئيسي منير الرماش من أجل التصدير والاتجار في المخدرات واحتجاز شخص ضدا على القانون، واستعمال ناقلة بمحرك، ومراد بوزياني بمحاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد واستعمال السلاح، والاتجار في المخدرات، والتزوير في محرر إداري، وحيازة سلاح ناري، والارتشاء وحكمت عليهما بالسجن مدة عشرين سنة لكل واحد منهما، كما كانت المحكمة أدانت أيضا محمد بنحليمة من أجل اختطاف شخص ضدا على القانون واحتجازه مع استعمال ناقلة بمحرك والاتجار في المخدرات، بالسجن مدة 15 سنة، وعلي برخوخ من أجل محاولة القتل العمد بالسجن مدة 10 سنوات، وعبد الرزاق احديدو من أجل التصدير والاتجار في المخدرات بالسجن مدة 10 سنوات، وأداء غرامة قدرها 200 ألف درهم، ومحمد الطيب الوزاني «النيني» من أجل المشاركة في أفعال إجرامية بالسجن مدة ثماني سنوات وأداء غرامة قدرها 100 ألف درهم، كما قضت ذات المحكمة بإدانة عبد اللطيف حمدون من أجل تصدير المخدرات والاتجار فيها وحيازة سلاح من دون مبرر شرعي بالسجن مدة ست سنوات وأداء غرامة قدرها 100 ألف درهم، ومحمد يعقوب بتهمة الاتجار في المخدرات بالسجن مدة أربع سنوات وأداء غرامة قدرها 50 ألف درهم، وشكيب الربوخ من أجل اختطاف شخص ضدا عن القانون واستعمال ناقلة ذات محرك بالسجن مدة خمس سنوات، وأصدرت الغرفة حكمها في حق نور الدين شهبون من أجل التصدير والاتجار في المخدرات وحيازة سلاح من دون مبرر شرعي بالسجن مدة خمس سنوات، كما أدين عزيز زهير وحبيب لله بنمبارك بالاتجار في المخدرات والسجن مدة خمس سنوات مع أداء غرامة قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهما، وتابعت المحكمة رضوان الفحصي الشيخ من أجل المشاركة في الاتجار في المخدرات ونقلها ومساعدة مجرم على الاختفاء ومخالفة قانون الصرف، وقررت سجنه أربع سنوات، ومحمد مشبال من أجل الاتجار في المخدرات وقررت سجنه مدة ثلاث سنوات، وأحمد ترتور من أجل الاتجار في المخدرات، وقررت سجنه مدة سنتين مع أداء غرامة قدرها 20 ألف درهم، وثريا التطواني من أجل المشاركة في الاتجار في المخدرات وقررت سجنها مدة سنتين مع أداء غرامة قدرها 20 ألف درهم.
وأدانت المحكمة سابقا عمر المرنيسي وعبد الحميد أزناك، من أجل الاتجار في المخدرات بالسجن مدة سنتين، وأداء غرامة قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما، ومحمد استيتيو، من أجل المساعدة على اختفاء شخص مطلوب للعدالة بالسجن مدة ثمانية أشهر حبسا نافذا وأداء غرامة قدرها 500 درهم، وبوخيار علوش من أجل السياقة من دون رخصة بأداء غرامة قدرها 200 درهم، فيما تابعت المحكمة كلا من بشرى الشرعي من أجل تهمة الفساد بالسجن مدة شهرين موقوفي التنفيذ، ومحمد يطي من أجل المساعدة على الهجرة السرية بالسجن مدة شهر واحد موقوف التنفيذ، وبرأت ساحة كل من سعيد بومعزة ويونس شفقي ومحمد لطفي قنفوذ، وقضت المحكمة أيضا على المتهم الرئيسي الرماش بأداء غرامة لفائدة إدارة الجمارك قدرها الإجمالي ثلاثة مليارات و372 مليوناً و360 ألف درهم وبأدائه بالتضامن غرامة قدرها 227 مليوناً و760 ألف درهم، كما قضت بتغريم المتهمين احديدو ومشبال تضامنا عشرة ملايين و500 ألف درهم وبأداء المتهم احديدو لوحده 92 مليوناً و700 ألف درهم وبأداء الرماش واحديدو ومشبال تضامنا غرامة أخرى قدرها مليون و680 ألف درهم، كما قضت المحكمة على المتهم عبد اللطيف حمدون بأداء غرامة قدرها65 مليوناً و988 ألف درهم، والمتهم احديدو لوحده غرامة قدرها 337 مليوناً و200 ألف درهم، وعلى المتهم نور الدين شهبون بأداء147 مليوناً و40 ألف درهم، وعلى المتهم محمد بنحليمة بأداء غرامة قدرها 150 ألف درهم بالإضافة إلى تحميل كافة المتهمين باستثناء أحمد ترتور الصائر مع الاجبار في الأقصى.