مع بداية شهر رمضان المبارك وتداعيات المقاطعة الشعبية لبعض المواد، تتشكل على مستوى الأقاليم والجهات «لجن مراقبة الأسعار والجودة»، وذلك تطبيقا لدورية وزارة الداخلية، لكنها، في بعض الأحيان، وعوض أن تقوم بعملها بشكل عقلاني يحترم آدمية التجار والمهنيين وتعمل على تحسيسهم، نرى بعض أعضائها يطلقون التهديد والوعيد ضد صغار التجار والمهنيين، مثلما حدث مع بعض أفراد لجنة المحمدية.
فالمفروص هو القيام بالتحسيس والمراقبة القانونية وتطبيق القانون على المخالفين دون تهديدهم والتنقيص من كرامتهم أمام العموم في مشهد سنيمائي لا علاقة له بالمراقبة الحقيقية…
وفِي إحدى هذه الحالات لم تجد لجنة لمراقبة الأسعار أية مخالفة ولكن «رجالها» هددوا صاحب محل للبقالة بإقفال محله إن لم يقم بصباغة واجهته في أجل 15يوما، مع العلم أن إغلاق أي متجر إذا ارتكب مخالفة كبيرة تستحق ذلك، يخضع لمساطر قانونية وبقرار عاملي.
وإذا كان الهدف هو حماية المستهلك وتطبيق القانون فلماذا نجد بعض لجان المراقبة تمر في بعض الأحيان بالشارع على سلع انتهت صلاحيتها ودون أن تتوفر على الجودة القانونية وتعرض على الأرصفة في شروط صحية مزرية وتحت أشعة الشمس الحارقة والغبار والأزبال المتطايرة لتقصد أصحاب الدكاكين الصغيرة فقط لتلصق بأصحابها كل ما يعرفه القطاع من مشاكل، واذا كانت المراقبة ضرورية، (وهي بالفعل ضرورية) فإن المطلوب هو تكوين المراقبين وتحديد الاختصاص، كما يجب أن تشمل هذه المراقبة الجميع، من المصنع والمحلات المنظمة والأسواق وحتى الشارع..