أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي على ضرورة الالتزام بالمقاربة الشاملة والشمولية للإصلاح الحقيقي لمنظومة التعليم العالي، كما تم النص عليه في البلاغين المشتركين ليوم 13 أكتوبر 2017 ويوم 28 مارس 2018 بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، وأجرأته في إطار جامعة عمومية موحدة المعايير ومتعددة الاختصاصات، واحترام الاستقلالية البيداغوجية والعلمية للجامعات بدءا من اقتراحات الأساتذة في الاجتماعات الفعلية للشعب، وبناء على أرضية الديمقراطية والفعالية والحكامة الجيدة.
وشدد المكتب على إيمانه الراسخ بالدور المحوري للجامعة العمومية لأي إقلاع اقتصادي واجتماعي وثقافي، ومن ثم ضرورة تنويع وإغناء عرضها التكويني.
وطالب المكتب الوطني الحكومة، في بلاغ له في أول اجتماع بعد المؤتمر الحادي عشر توصلت الجريدة بنسخة منه، الالتزام بمقومات وضوابط الحوار الاجتماعي ضماناً لما يخدم التعليم العالي العمومي وعلى رأسها العمل التشاركي البناء الملزم للجميع والذي طالما تشبثت به في إطار النصوص القانونية.
واعتبر المكتب الوطني أن أي تجاوز للوزارة في هذا الصدد هو بمثابة محاولة للتشويش على وحدة صف الأساتذة الباحثين ومن شأنها المساس بمصداقيتها.
وسجلت النقابة الوطنية للتعليم العالي أن مشروع المسالك التربوية المقترحة من لدن الوزارة لم يراع الضوابط التنظيمية للمسالك التكوينية من حيث كيفية الإعداد، بتغييبه للدور الفعال للأستاذ وللشعبة في اقتراح التكوين، وقفزه على اختصاصات الهياكل الجامعية ضاربا بذلك استقلالية الجامعة، واقترح بطريقة فوقية مضامين جاهزة وحصر تدخل الأستاذ في دور المنفذ وتدخل رئيس الشعبة في دور الموقع ليس إلا، واقترح توطين هذه المسالك في الجامعات مغيبا بذلك دور الشعب خلافاً لما هو معمول به في جميع المسالك الأخرى، وضعف البنيات التحتية ومحدودية الطاقة الاستيعابية للجامعة علما أن كل المؤسسات تعاني من الاكتظاظ، والخصاص المتزايد في الموارد البشرية والنقص المهول في الإمكانيات المادية، واقترح دفتر ضوابط خاص بهذه المسالك بعيدا كل البعد عما هو حال مسالك الإجازة أوالماستر، وتم تنزيله بطريقة متسرعة ومرتجلة بحجة معالجة الخصاص المهول في الأطر التربوية الذي يعاني منه التعليم المدرسي بالمغرب.وهنأ المكتب الوطني كافة المؤتمرات والمؤتمرين على النجاح الكبير الذي عرفه المؤتمر الوطني الحادي عشر، معبرا عن اعتزازه وافتخاره بالانخراط الجدي والمنتج للسيدات والسادة المؤتمرين في أعمال المؤتمر، سواء في الجلسات العامة أو في أشغال اللجن والتي شكلت فضاء للحوار الديمقراطي الحر وللنقاش العميق والمثمر، وسجل بافتخار واعتزاز تشبث الأساتذة الباحثين بوحدة ومتانة إطارهم النقابي وتجاوزهم للأنانيات الفردية أو الجماعية من خلال ضمان التمثيلية الديمقراطية والعادلة في اللجنة الإدارية لجميع المكونات بدون إقصاء أو هيمنة، وتفهمه الصادق وتجاوبه مع الانتقادات التي عبر عنها الرأي العام الوطني حول غياب الفعاليات النسائية المناضلة الحاضرة في اللجنة الإدارية والغائبة عن تشكيلة المكتب الوطني، واعتبر أن هذا الغياب خلل يتعين تداركه في أول اجتماع للجنة الإدارية. وثمن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي المواقف الموحدة التي عبرت عنها مختلف المكاتب المحلية والجهوية للنقابة والرافضة للمقاربة الارتجالية والتجزيئية التي تنهجها الوزارة في تعارض صارخ مع التزاماتها السابقة تجاه النقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل إصلاح بيداغوجي شامل يندرج في إطار مقاربة شمولية لإصلاح منظومة التعليم العالي العمومي.