أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في مجلسها الوطني الفيدرالي الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، مواصلة العمل من أجل تحيين الاتفاقية الجماعية، في قطاعات الصحافة المكتوبة، استمرارا للمفاوضات التي كانت النقابة قد باشرتها مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وإدماج الدعم التكميلي الذي خصص لتمويل الشق الاجتماعي للدعم المخصص للصحف في بنود هذه الاتفاقية، والرفع من قيمته باعتبار أن الموارد البشرية تمثل العامل الرئيسي في جودة الإنتاج.
وطالب المجلس الوطني الفيدرالي، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، الحكومة، وخاصة وزارة الاتصال والثقافة، ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بإيلاء الأهمية الضرورية، لتطوير ودعم الصحافة الإلكترونية، وتخصيص الموارد الضرورية، على غرار ما يخصص للصحافة الورقية، لمساندة الدور الهام الذي تلعبه هذه الصحافة اليوم، في ضوء التحولات التكنولوجية، التي مازالت متواصلة، وتحتم على الحكومة إدماج الصحافة الإلكترونية في سياسات وميزانيات التحول الرقمي.
كما دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكومة وكل المسؤولين عن قطاعات الإعلام العمومي، إلى العمل على تطوير مبادئ المرفق العام، وتخصيص الموارد المالية والبشرية الكفيلة بتقديم خدمة ذات جودة، تجاوباً مع هذه المبادئ ومع متطلبات المواطن، في تلقي منتوج عمومي في الإعلام، يخدم الشفافية والحوار البناء والتربية والترفيه الراقي، وأكد المجلس الوطني الفيدرالي، احترام الحقوق النقابية في هذه القطاعات، والاستجابة للمطالب المشروعة للنقابات.
وشددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على ضرورة  مراجعة منظومة القوانين المؤطرة للصحافة والإعلام، من أجل ملاءمتها مع المعايير الدولية، خاصة مع إعلان حرية الصحافة والإعلام في العالم العربي، الذي تم تبنيه من طرف النقابات العربية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الدولية للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب، والذي يرسم المحاور الأساسية لتقديم خدمة صحافية، في القطاعات العمومية والخاصة، مستقلة وجيدة وتحترم مسؤوليتها الاجتماعية. وسجل المجلس الوطني، الدعم المطلق لكل الخطوات النضالية، التي يخوضها العاملون في قناة «ميدي آن تيفي»، من أجل احترام حقوقهم وكرامتهم من طرف الإدارة، وتوفير الوسائل المادية والبشرية، للقيام بواجبهم، والتخلي عن التعامل مع بعض الحالات كأكباش فداء، لوضعية مهنية هم غير مسؤولين عنها.
وثمن الخطوات الهامة والجادة التي باشرها الزميلات والزملاء العاملون، في الإذاعات الخاصة، من أجل تشكيل تنسيقيتهم النقابية، للدفاع عن حقوقهم، خاصة التوفر على اتفاقية جماعية، وخدمات اجتماعية، والعمل على تحسين أوضاعهم، باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من الجسم الصحافي، ومن مجموع العاملين في قطاع الإعلام.
وأكد على ضرورة وضع مخطط حكومي، على الصعيدين الجهوي والإقليمي، لدعم الصحافة الجهوية الورقية والإلكترونية، باعتبارها صحافة قرب ضرورية لتطوير ثقافة المواطن وإدراكه لقضاياه ولمحيطه المحلي، كما هو الشأن في كل البلدان المتقدمة، التي تحظى فيه هذه الصحافة بالأهمية التي تستحقها.
ونوهت بالنقاش الإيجابي بين مكونات الجسم الصحافي المغربي، حول استحقاقات المجلس الوطني للصحافة، والذي جاء ثمرة نضالات امتدت لأكثر من عشرين سنة، خاضتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى جانب فرقاء آخرين، من الهيئات التمثيلية للمهنيين، من أجل تحصين المهنة ضد كل ما يمكن أن يحيد بها عن أهدافها النبيلة، وينبه المجلس الوطني إلى محاولات الانحراف بالنقاش عن مساره الأخلاقي، بهدف تمييع مسلسل تأسيس هذا المجلس، مما يعتبر مؤشراً مقلقاً حول التوجه الذي يعمل هؤلاء على الدفع به، في حملة من المفترض أن تكون أخلاقية أولاً وقبل كل شيء، باعتبارها تهدف إلى إقامة مجلس للسهر على أخلاقيات المهنة. وفي الأخير وجهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنويه الزميلات والزملاء في الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي، للشغل، مسجلة التجاوب الكبير مع مضامين البيان المشترك بين النقابتين، والذي يعتبر خطوة كبرى في تعزيز أواصر التضامن والوحدة، للدفاع عن حرية الصحافة، وحماية العاملين في قطاعات الصحافة والإعلام والعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة.