مساهمة منها في توسيع النقاش العمومي في موضوع المنظومة المالية والجبائية الخاصة بالجمعيات والمجتمع المدني، بعد أن تبلور إجماع عكسته تقارير رسمية وغير رسمية بأن البيئة القانونية للمنظومة الحالية مساحة القيود والأعطاب المالية والمحاسبية والجبائية بها واسعة ، وأن هذه الكوابح تعطل ارتقاء المجتمع المدني بأدواره الدستورية الجديدة التي يؤطرها عنوان المشاركة في صناعة القرار، إعدادا، ومناقشة، وتنفيذا، وتقييما، مساهمة في كل هذا، كانت قاعة الندوات بفندق بالرباط ، على موعد يوم الخميس 31 ماي الأخير ، مع لقاء وطني ، اختارت له الجهات الوطنية والدولية المشرفة على تنظيمه شعار «المنظومة المالية والجبائية للجمعيات والمجتمع المدني ، رافعة لترسيخ الديمقراطية التشاركية».
نقاش المشاركات والمشاركين في هذا اللقاء الوطني الهام الذي جاء تنظيمه بعد أن سبق عقد سلسلة من اللقاءات الجهوية في الأسابيع الأخيرة، انصب على الأوراق التي تقدم بها المتدخلون والمتدخلات الذين لامس كل واحد منهم الموضوع من جانب تخصصه واهتماماته. وهكذا تناولت مداخلة الخبير حسن العرفي «إكراهات المنظومة المالية والجبائية للفعل الجمعوي» توقف فيها عند الأعطاب الثقيلة التي يعاني منها القطاع الجمعوي «الاحتياج إلى التمويل العمومي والحق في الولوج إليه، التماس الاحسان العمومي، النظام الجبائي، خصوصية النظام المالي للجمعيات، المعيار المحاسبي ،الرقابة على مالية الجمعيات  …». بدوره عاد الأستاذ أحمد الجازولي لتسليط كشافات من الضوء على «دور المجتمع المدني بعد دستور 2011: الفرص والتحديات وأهمية الترافع من أجل تعديل المنظومة المالية والجبائية الخاصة بالجمعيات». وهكذا ذكر بأن المرحلة السابقة إذا كان قد أطرها عنوان الحق في تأسيس الجمعيات، فإن المرحلة الجديدة وانطلاقا من الفصل 12 للدستور يؤطرها عنوان المشاركة في صناعة القرار، والسعي إلى التأثير على السياسات العامة لتكون لها نتائج ملموسة.
مباشرة بعد الجلسة التأطيرية، انتقل الحضور إلى متابعة ومناقشة المحاور ذات الصلة بالتمويل وجمع التبرعات، والنظام الجبائي والمعيار المحاسبي. وفي هذا السياق قدم ممثل الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني ورقة تمحورت حول «التمويل العمومي للجمعيات بالمغرب»، كما استعرضت ممثلة المركز الدولي لقوانين ومنظمات المجتمع المدني «التجارب الدولية في التمويل الأجنبي». من جهتها تحدثت ورقة ممثلة المديرية العامة للضرائب عن «النظام الجبائي الخاص بالجمعيات بالمغرب»، كما ناقشت ورقة ممثل المجلس الوطني للمحاسبين «المعيار المحاسبي الخاص بالجمعيات بالمغرب».
إيمان المشاركات والمشاركين بثقل أدوار المجتمع المدني في ترسيخ الديمقراطية التشاركية التي تسعى لتجسيد شعار «التنمية لا تترك أحدا للخلف»، تقدموا بحزمة من التوصيات الهدف منها التخلص من  الحصى التي تسربت لحذاء القطاع الجمعوي بالمغرب في فترة تاريخية تصالح معها المغرب على أكثر من مستوى، مطلع القرن الجاري.
يذكر بأن هذا اللقاء الوطني الذي يأتي تنظيمه في إطار سيرورة تفعيل «برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب» الذي تشرف على تنفيذه «كونتربارت أنترناشيونال» قامت بتنزيله  خمس منظمات وطنية وسيطة : جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية، وجمعية النخيل، وحركة بدائل مواطنة، والجمعية المغربية للتضامن والتنمية، بشراكة مع المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.