من المقرر أن يناقش المجلس الحكومي يومه الخميس عرضا مفصلا حول مشروع القانون المالي لسنة 2017 وهو المشروع الذي سيتطلب تنفيذه المرور إلى السرعة القصوى بالنظر أولا إلى تأخر المصادقة عليه لعدة أشهر ، وبالنظر أيضا لما يتضمنه هذا المشروع من تحديات كبرى سيكون على الحكومة الفتية، رفعها لبلوغ الأهداف الهيكلية التي من شأنها أن تعيد بعض الانتعاش لاقتصاد وطني عانى كثيرا خلال العام الماضي من تبعات تباطؤ النمو و ضعف المؤشرات الماكرو اقتصادية.
وبناء على هذا المشروع، سيكون على حكومة العثماني، الالتزام بتحقيق معدل نمو لا يقل عن 4,5 في المئة من الناتج الداخلي الخام ، وهو معدل بات من المرجح تحقيقه، خصوصا بعد التوقعات التي أعلن عنها مؤخرا وزير الفلاحة عزيز أخنوش والتي تبشر بمحصول زراعي من الحبوب قد يناهز 102 مليون قنطار.
بيد أن الفريق الحكومي الجديد لن ينطلق في تنفيذ الميزانية العمومية من الصفر ، لأن جزءا من هذه الميزانية قد شرع فعلا في تنفيذه بشكل تلقائي منذ بداية العام الجاري ، بناء على مرسومين صادقت عليهما حكومة تصريف الأعمال السابقة ، واللذين بموجبهما تم فتح العديد من الاعتمادات التي ضمنت إلى اليوم السير العادي للمالية العمومية في حدودها الدنيا.
وحسب مقتضيات مشروع قانون المالية الذي ستناقشه الحكومة اليوم ، سيكون على فريق الدكتور العثماني العمل على الرفع من موارد الخزينة لتصل إلى 217 مليار درهم عوض 207 المحققة في العام الماضي ، وهو ما يعني تحدي جلب 10 ملايير درهم إضافية لموارد الدولة ، من ضمنها رفع مداخيل الضريبة على الدخل إلى 40.8 مليار درهم سنة 2017 بدل 38 مليار درهم خلال 2016، كما ينص مشروع القانون جباية 45.5 مليار درهم من الضريبة على الشركات و 22.6 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة و33 مليار درهم من الضريبة على الاستيراد..
ومن بين التحديات التي يطرحها مشروع القانون المالي برسم السنة الجارية، الالتزام بتنفيذ ميزانية استثمار عمومي تناهز في المجموع 190 مليار درهم ضمنها 107 ملايير درهم من الاستثمارات ستتكفل بها المؤسسات العمومية، و67 مليار درهم ستخصص للاستثمارات ضمن الميزانية العامة، فيما ستخصص للجماعات الترابية ميزانية استثمارية تناهز 16 مليار درهم..
وتتضمن ميزانية 2017 التي ستقوم الحكومة بتنفيذها بعد تأخر دام نصف سنة ، إحداث 23768 منصب شغل في قطاعات الوظيفة العمومية من ضمنها 8000 منصب مالي في وزارة التربية الوطنية و7000 منصب شغل في أسلاك وزارة الداخلية و 4000 وضيفة جديدة في إدارة الدفاع الوطني ، أما قطاع الصحة فلن يستفيد رغم خصاصه المهول سوى من 1500 منصب مالي..
وعلى الرغم من تأكيد فصول مشروع القانون المالي  على مواصلة سياسة شد الحزام ، فإن نفقات التسيير ستبتلع في العام الجاري ما يناهز 188 مليار درهم سيوزع أهمها على وزارة التعليم التي تحتاج إلى 40.6 مليار درهم ووزارة الداخلية 21 مليار درهم ووزارة الصحة 11.6 مليار درهم ووزارة العدل 4,1 مليار درهم والخارجية 2.3 مليار درهم ، بينما سيستفيد البلاط الملكي من ميزانية تسيير تناهز ملياري درهم، كما ستكلف مؤسسة البرلمان بمجلسيها حوالي 477 مليون درهم.في الوقت الذي تحتاج فيه مؤسسة رئيس الحكومة إلى 653 مليون درهم.
أما نفقات الاستثمار ضمن الميزانية العامة فتستحوذ على أكبر حصة منها وزارة الفلاحة ب8.6 مليار درهم ووزارة التجهيز ب 6.6 مليار درهم متبوعة ب 4.4 مليار درهم لاستثمارات الجيش الملكي (يضاف اليها مبلغ 10.8 ملايير درهم مخصصة لشراء وإصلاح العتاد) ثم 4 ملايير درهم لوزارة التربية الوطنية وحوالي 2.8 مليار درهم لاستثمارات وزارة الداخلية و2.4 لقطاع الصحة العمومية و1.9 للشباب والرياضة ومليار درهم للأوقاف وتأتي وزارة الثقافة في ذيل القائمة ب 330 مليون درهم ، علما أن أكبر حصة ضمن نفقات الاستثمار في التكاليف المشتركة تبقى بحوزة وزارة الاقتصاد والمالية بحوالي 21 مليار درهم.
وعلى مستوى تدبير المديونية يرخص قانون المالية للحكومة باقتراض 70 مليار درهم إضافية منها 43 مليار درهم من السوق الداخلي و 27 مليار درهم من الأسواق الدولية ، كما أن الحكومة ستخصص 73 مليار درهم لتسديد الدين العمومي 27 مليار درهم منها عبارة عن فوائد وعمولات، ما يمثل أزيد من 3 مرات ميزانية الاستثمار المخصصة لوزارة الفلاحة. وحوالي نصف ميزانية الاستثمار في الميزانية العامة.