شكلت ندوة  «القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية: أية إصلاحات»، التي نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بتعاون مع هيئة المحامين بالرباط،   فضاء رحبا للنقاش والتمحيص في القانون الجنائي وتشريح مواده ومقتضياته  وإخضاعها للمساءلة بتوازي مع الممارسة الميدانية من أجل إبراز النقائص و الاختلالات بهدف تجويد هذا القانون الذي له أهمية قسوى بكونه يقع في مفصل الحقوق والحريات وموجه للسلوك الاجتماعي.
افتتح هذه الندوة التي حضرها عدد من المحاميات والمحامين بالرباط ومحامين اتحاديين من مدن أخرى   الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر بكلمة متميزة، ذكرت بارتباط النضالي الديمقراطي الذي حمله حزب الاتحاد الاشتراكي على عاتقه بالبلاد منذ الاستقلال، بالنضال من أجل قضاء مستقل وعادل كذلك، ثم أبرزت حدود ونقائص التعديلات المعروض على البرلمان المتعلقة بمشروع القانون الجنائي في عدد من الجوانب.
وخلال هذه الندوة كشف هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل  في مداخلة حول «السياسة الجنائية من خلال مستجدات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية»، على أن المشروع القانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المعروض على البرلمان، فهو يضم تعديل 80 مادة في حين أن المشروع المكتمل للقانون الجنائي الذي يضم 60 مادة فهو جاهز والآن يتم تمحيصه من قبل لجنة إعادة القراءة بشكل نهائي.
وذات السياق،  أضاف ذ ملاطي أن مشروع  قانون المسطرة الجنائية الذي يظم 360 مادة، فقد شرع في التوافق على صياغته النهائية وسيتم إحالته في شهر يوليوز على مسطرة المصادقة، مذكرا كذلك على أن هناك مشاريع أخرى مرتبطة بالعدالة الجنائية في طور الانجاز أو تم انجازها،  كمشروع قانون الطب الشرعي الذي ينظم المهنة، ثم مشروع قانون حماية الطفولة وإعادة الإدماج وقوانين أخرى ذات علاقة بالبصمة الجنائية ثم إحداث وكالة وطنية لتدبير الأشياء المحجوزة ثم قانون الاتجار في الأعضاء البشرية وقانون الصحافة ولنشر.
وابرز المدير المركزي بوزارة العدل على أن هذه الإصلاحات في الترسانة القانونية،  ورش متكامل وله مرجعيات أساسية وتحدده فلسفة ناظمة، مسجلا في نفس الوقت على أن العديد من هذه القوانين قد عرفت نقاشا عموميا من قبل الإطراف الحقوقية والسياسية والمهنية
من جانبه سجل النقيب عبد الرحيم الجامعي على أن آليات العدالة الجنائية تعرف أزمة متجدرة،  مستشهدا بأن سنة 2012 التي عرفت محطتي فاس ومراكش خلالها تم وضع علامات سوداء على الطثير من المقتضيات التي تتعلق بالقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، لكن الجامعي سجل على أن دستور 2011 جاء ليعزز عدد من الضمانات من أجل ملائمتها مع هذا القانون.
وعدد الجامعي المظاهر الكبرى التي تؤكد أزمة آليات العدالة الجنائية بالبلاد، كالتضخم في الاعتقال الاحتياطي، والتضخم في القضايا المدرجة أمام المحاكم، سوء التوزيع، وسوء الأحكام القضائية، ثم هدر الزمن القضائي، بحيث هناك غياب لآجال معقولة، بالاضافة الى أن هناك أزمة في الطعونالتي يمارسها المتقاضون.
ومن جهته أكد المحامي عبد الكبير طبيح الذي تقدم  بقراءة في «مستجدات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية»، على أن من يضع القانون هو السياسي وكل سياسة تنفذ عن طريق القانون، وأسهب ذ طبيح في الإجابة عن سؤالين أساسين من خلال مداخلته، كيف تعامل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع استقلال النيابة العامة،  ثم هل سنرى أثر وزير العدل في الدعوى العمومية؟