راسلت مجموعة من الفرق النيابية بمجلس النواب وزير التشغيل والإدماج المهني ،حيث أثارت في أسئلتها المضايقات والممارسات التي تتعرض لها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من طرف القطاع المكلف بالتشغيل .
وفي سؤال كتابي أكد نبيل صبري باسم الفريق الإشتراكي أن الممارسات التي يمارسها القطاع المكلف بالتشغيل ضد التعاضدية يساهم في التضييق عليها وعلى الخدمات الكبيرة التي تقدمها لأزيد من 420ألف منخرط بالإضافة إلى ذوي حقوقهم ،ومن بين هذه الممارسات يقول البرلماني الاتحادي نبيل صبري ،عدم استصدار القرار المشترك المتعلق بصندوق الضمان التكميلي عند الوفاة بالإضافة إلى إقصاء تعاضدية وطنية كبيرة لها حضور وطني وإفريقي ودولي من حضور  أشغال تأسيس الاتحاد المغربي للتعاضد ،وتساءل البرلماني نبيل صبري باسم الفريق الإشتراكي عن أسباب عدم إخراج القرار المشترك المتعلق بصندوق الضمان التكميلي عند الوفاة رغم أخذ التعاضدية بكل ملاحظات الوزارات الوصية على قطاع التعاضد .
في ذات السياق قدمت البرلمانية ثورية فراج باسم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التشغيل ،كشفت فيه أن بعض انظمة الحماية الاجتماعية بالمغرب تعاني من صعوبات كبيرة في الحفاظ على ديمومة خدماتها  ،وذكرت أن الظهير المنظم للتعاضد خول للتعاضديات تأمين أخطار الشيخوخة والحوادث والزمانة والوفيات بواسطة صناديق مستقلة ،وتضيف لأجل ذلك أحدثت للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية  الصندوق التكميلي عند الوفاة منذ عدة عقود ،ولأجل الحفاظ على توازناته المالية اتخذت كافة الإجراءات الإدارية والمسطرية والقانونية للرفع من نسب الإشتراك مقابل الرفع من المنحةالمقدمة في إطاره بالتنسيق وتعاون ومشورة مع سلطات الوصاية منذ سنة 2011 ،غير أن القرار المشترك المصادق بموجبه  على النظام الخاص بهذا الصندوق تضيف ثورية فراج لم يصدر بالجريدة الرسمية لحدود اليوم.
بدوره تساءل البرلماني عبدالرحمان خيير باسم الفريق الاستقلالي عن مآل تعديلات النظام المحدد لكيفية تأسيس وتسيير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة ،وكشف البرلماني أن المجلس الإداري  للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية صادق خلال جمعه العام يوم 25يونيو2011على مشروع تعديل النظام المحدد لكيفية تأسيس وتسيير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة الذي أعدته بتعاون مع وزارة التشغيل  وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ،إذ يهدف إلى الرفع من التعويضات النقدية للمنخرطين وذوي حقوقهم ،وسيستفيد منها 420ألف منخرط ،وأقر هذا التعديل انتقال منحة الوفاة من 19700درهم إلى50ألف درهم ومنحة التقاعد من 6500درهم إلى 30ألف درهم إضافة إلى زيادات أخرى تشمل المنح السنوية للدراسة وإحداث تعويض لفائدة الأبناء تحت الكفالة من ذوي الاحتياجات الخاصة مع مراجعة نسبة ووعاء الاشتراكات التي لن تتعدى 1،80في أقصى الحالات ،ويكشف البرلماني خيير أن وزير التشغيل السابق عبدالسلام الصديقي سبق أن وقع على هذه الإجراءات بعد استكمال المساطر القانونية والمالية والإدارية المشتركة مابين وزارة المالية وهيئة مراقبة التأمينات ،غير أن هذه التعديلات يقول الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية  لم تخرج إلى حيز الوجود إلى غاية اليوم ،ونظرا لأهميتها بالنسبة للموظفين وذوي حقوقهم تساءل عن الأسباب الداعية لعدم إخراج القرار المشترك لصندوق الضمان التكميلي عند الوفاة ،رغم أخذ التعاضدية بكل ملاحظات الوزارات الوصية على التعاضد ،كما تساءل عن الأسباب القانونية والواقعية لعدم دعوة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية كمؤسسة فاعلة غي المجال على الصعيد الوطني والدولي لحضور أشغال تأسيس الاتحاد المغربي للتعاضد المنعقد يوم 10ماي 2018بالرباط .