يشكل مشروع «نور ميدلت» للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية ضمن المخطط الشمسي المغربي، إذ يرتقب أن يوفر قدرة إنتاجية تناهز ضعف مجمع «نور ورزازات» عند اكتمال المشروع الذي سيكلف 21 مليار درهم، والمرتقب نهاية 2019.
ودخل المشروع الضخم، الذي سيوفر لوحده نصف الهدف المرسوم للطاقة الشمسية في أفق 2020، مرحلة جد متقدمة من الإعداد، سواء من حيث التركيبة المالية أو طلبات العروض الدولية المتعلقة به. فعلى المستوى المالي صادق البنك الدولي يوم 12 يونيو الحالي على تمويل إضافي بقيمة 125 مليون دولار، بعد تمويل سابق بقيمة 400 مليون دولار للمشروع. كما ساهم البنك الإفريقي للتنمية بتمويل بمبلغ 265 مليون دولار، بالإضافة إلى تمويلات البنك الألماني «كا إف دابليو» البنك الأوروبي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية.
أما سير المنافسة الدولية فبعد انتقاء خمس شركات عالمية، قدمت ثلاثة من بينها عروضا يرتقب أن يحسم فيها قريبا، وهي أكوا باور السعودية وكهرباء فرنسا وإنجي الفرنسية، والتي قدمت كل واحدة منها عروضا في إطار تحالفات مع شركات عالمية أخرى.
ويقع المشروع على مساحة 3153 هكتار في حوض ملوية على بعد نحو 20 كيلومتر من ميدلت، قابلة للتمديد إلى 4141 هكتار. وتتوزع ملكية الموقع بين أراضي الجموع، التابعة للجماعات السلالية «أيت أوفلا» وأيت مسعود أوعلي» و»ايت رحو أوعلى»، والتي تناهز مساحتها 2714 هكتار، والملك الغابوي بنحو 1427 هكتار. ولتطهير الملكية العقارية للمشروع أطلقت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن) مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة، ووضعت مبالغ التعويضات المترتبة عنها في حساب خاص لدى صندوق الإيداع والتدبير في انتظار صدور القرار القضائي لصرفها لذوي الحقوق.
وللإشارة فإن اختيار موقع المشروع روعيت فيه عدة اعتبارات، حسب مازن، فبالإضافة إلى درجة التعرض الشمس، فإن موقع المشروع خال تماما من سكان، إضافة إلى ضعف النشاط الرعوي حول الموقع بسبب ضعف الغطاء النباتي. كما يتميز المشروع بقربه من سد الحسن الثاني، وإمكانية ولوجه عبر الطريق الوطنية 13، وقرب تجهيزات الربط بالشبكة الوطنية للكهرباء، وعدم وجود أي موقع سياحي أوتاريخي في الجوار.
بالإضافة إلى الموقع الخاص بالمشروع سيتم إنجاز مجموعة من البنيات التحتية كالربط الطرقي للمشروع بالطريق الوطنية رقم 13، وطريق ثانية لربط الموقع بسد الحسن الثاني، وبناء قنطرة على واد سيدي عياد، إضافة إلى تجهيزات نقل الكهرباء والربط بالشبكة الوطنية. وسيتم تطهير ملكية الأراضي المتعلقة بهذه التجهيزات عبر التعاقد مع المالكين، الجماعات السلالية والمياه والغابات.
ويندرج المشروع في إطار مخطط الطاقة الشمسية الذي يهدف إلى بناء قدرة تناهز 2000 ميغاواط في أفق 2020، وتمثل حصة 14 في المائة من الاستهلاك الوطني للكهرباء. ويشكل إلى جانب مجمع نور ورزازات ونور طاطا أبرز مشاريع هذا المخطط، الذي يضم وحدات أخرى متوسطة الحجم كمحطة نور العيون ونور بوجدور. وإلى جانب الطاقة الشمسية يرتقب أن تساهم طاقة الرياح وطاقة السدود بدورها بحصص مماثلة مماثلة لتحقق مجتمعة حصة 42 في المائة من المزيج الطاقي المغربي في أفق 2020. ويخطط المغرب لرفع هذه الحصة إلى 52 في المائة في أفق 2030.