عبر ممثلو البرلمانين المغربي والفرنسي، الجمعة بالرباط، عن ارتياحهم للزخم الجديد الذي أعطي للعلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون.
وأبرز البرلمانيون، في بيان ختامي عقب الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي، تقارب وجهات نظر قائدي البلدين وإرادة التعاون اللذين يشهدان على قوة ونضج العلاقات بين البلدين، مضيفين أنه «يظل كل من المغرب وفرنسا شريكا كبيرا أحدهما للآخر، لهما مصالح مشتركة في العديد من الملفات الجهوية والدولية، ويعملان معا على طرح حلول للمعضلات الرئيسية في عصرنا».
وشددوا، في هذا السياق، على أن «تعاونهما مدعو بالخصوص إلى خدمة رؤية تتجه صوب فضاءين أورو متوسطي وأورو إفريقي منفتحين ومتمتعين بالسلام، والمساعدة على التضامن والتبادلات الإنسانية، والاقتصادية والثقافية»، مبرزين «إمكانية تنمية روابط التعاون بين البلدين، عبر مسار مزدوج: إفريقيا، كشريك تقليدي لفرنسا حيث أصبح المغرب أكثر حضورا على المستوى الاقتصادي، وأوروبا وتحديدا الاتحاد الأوروبي الذي تشكل فرنسا أحد أركانه الأساسية، والذي يحظى لديه المغرب بوضع متقدم». وسجل ممثلو البرلمانيين حيوية العلاقات التي تربط بين الرباط وباريس في المجالات الثقافية والجامعية، كعربون على عمق التعرف المتبادل بين البلدين، مذكرين بأهمية الجالية المغربية التي تعيش في فرنسا والجالية الفرنسية في المغرب اللتين تمدان جسورا إنسانية من شأنها دائما أن تخلق وشائج راسخة ومصيرا مشتركا بين الشعبين المغربي والفرنسي.
من جهة أخرى، ثمن البرلمانيون الموقف الثابت للسلطات الفرنسية الخاص بقضية الصحراء المغربية، والذي تدعم فرنسا بموجبه الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة قصد التوصل إلى حل سياسي، معتبرة مخطط الحكم الذاتي المغربي قاعدة جدية ذات مصداقية من أجل حل تفاوضي طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وبخصوص إمكانيات التعاون من أجل تنمية مستدامة، استحضر ممثلو البرلمانين عدة أوراش للعمل المشترك مع البلدان الإفريقية، إن في مجال تطوير قدرات المؤسسات البرلمانية أو في ما يتعلق بالآفاق الاقتصادية وقطاع التربية والتعليم، معتمدين في ذلك على مرجعية منتدى المناخ (كوب 21) الذي ترأسته فرنسا في سنة 2015 والمنتدى الذي ترأسه المغرب في سنة 2016 (كوب 22).
وعبر ممثلو البرلمانين عن قناعتهم بأن مكافحة التطرف والإرهاب تستوجب إلى جانب المقاربة الأمنية، مبادرات تنموية، مشيدين بعودة المملكة المغربية، العضو المؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية، إلى أسرتها المؤسسية القارية.
وأبرز البيان الختامي أن «تقوية الاتحاد الإفريقي التي تمت، لتفتح آفاقا جديدة واعدة لتعاون ثلاثي الأطراف بين المغرب، فرنسا وإفريقيا، وذلك لفائدة تنمية مستدامة مشتركة متضامنة في فضاء أورومتوسطي وأورو إفريقي يتطور في أجواء من السلم والاستقرار والرفاه المشترك».
وفي ما يخص الاستقرار السياسي، سجل البرلمانيون الفرنسيون والمغاربة الأهمية التي تم إيلاؤها لتقوية مؤسسات الدولة، خصوصا في البلدان التي تعتبر ضحية للنزاعات المسلحة، والتطرف، وسوء التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو استقرار سياسي تسنده مؤسسات قوية، يضمن التطور الديموقراطي، ويعد بالسلم الاجتماعي ويؤمن نموا اجتماعيا-اقتصاديا ملائما. وحسب البيان فإن فرنسا والمغرب، اللذين لهما تاريخ مؤسساتي متعدد الأعراق ورسوخ متوسطي وإفريقي قوي، ليجدان في تعزيز الاستقرار السياسي في المنطقة التي يتطلعان إلى جعلها محصنة من الفقر والعنف والمآسي الإنسانية.
كما أجمع البرلمانيون على إدانتهم القوية لمظاهر اللاتسامح والكراهية والإرهاب، الذي يقتل في جميع أرجاء العالم دون تمييز لأصل أو لنوع أو لثقافة أولعقيدة أو لدين، معتبرين أن الوضع في ليبيا يشكل انشغالا مشتركا لدى ممثلي البرلمانين، الذين يعبرون عن دعمهم الكامل للحوار الليبي-الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وخصوصا اتفاق الصخيرات المبرم في 17 دجنبر 2015، والالتزامات المضمنة في تصريح باريس المؤرخ في 29 مايو 2018.
بخصوص موضوع الهجرة والتنقل، عبر المشاركون في المنتدى عن ارتياحهم للتعاون بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية وآفاق تطويره، وهو التعاون الذي يعتمد تدبيرا لتدفقات المهاجرين قائما على التشاور واحترام حقوق الإنسان، إن على المستوى الثنائي، مثلما في إطار العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
يذكر أن المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، الذي كان قد عقد دورته الأولى بالرباط سنة 2013، ودورته الثانية بباريس سنة 2015، يعد فضاء للحوار والتشاور وتبادل وجهات النظر بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم بالبرلمان الفرنسي حول المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.