علم لدى مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أن مجلسها الإداري وافق على قرض بقيمة 100 مليون أورو لفائدة البنك الشعبي المركزي المغربي.
واوضح البنك الإفريقي للتنمية في بيان، أن هذا القرض سيمكن البنك الشعبي المركزي من تعزيز أنشطته التمويلية للمقاولات في قطاعات الفلاحة والتعليم والصحة والبنيات التحتية بغرب إفريقيا، وخاصة بكوت ديفوار وغينيا ومالي والسنغال. وأضاف المصدر ذاته أن هذا القرض سيساهم «بشكل ملموس في تحسين التنافسية الاقتصادية للبلدان المعنية، وخلق عائدات عامة وأخرى خاصة بالتصدير وفرص العمل، لا سيما في القطاعات التي تتطلب يدا عاملة مهمة من حيث العدد، كالقطاع الفلاحي، كما أنه سيعمل على تحفيز التكامل الإقليمي وتنمية التبادل التجاري.
ولفت المصدر ذاته الى أن هذه العملية تنسجم بالكامل مع السياسات والاستراتيجيات الرئيسية للبنك، وتتماشى مع استراتيجيته العشرية وأيضا استراتيجية تنميته للقطاع المالي للفترة 2014-2019، من حيث انها تستجيب لإثنين من أولوياته الخمس، وهما، تغذية وتصنيع إفريقيا. وفي هذا الصدد، قال المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية عن منطقة شمال إفريقيا، السيد محمد العزيزي، إن الشراكة مع البنك الشعبي المركزي ستمكن من دعم دينامية التعاون جنوب-جنوب التي يعتمدها المغرب. ومن جهتها، أشارت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، ليلى مقدم، الى أن من شأن هذه «الآلية أن تكون بمثابة رافعة لتعزيز القدرة الإنتاجية ودعم النمو في غرب إفريقيا، من خلال تمويل تطوير القطاع الخاص». وبحسب مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تشمل شراكته مع المغرب، المتواصلة منذ قرابة نصف قرن، أكثر من 160 مشروعا وبرنامجا، بقيمة أكثر من 10 مليارات دولار. وتغطي هذه الاستثمارات مختلف القطاعات، منها على الخصوص، الطاقة والمياه والنقل والفلاحة، وأيضا التنمية الاجتماعية.