أكد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري
للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي المنظم حول موضوع:» إلى أي حد سيساهم التعاضد في بلورة نموذج تنموي جديد لتنزيل الجهوية المتقدمة؟»بمراكش يوم الجمعة الماضي، أن وطننا يعيش لحظة مفصلية في تطور نموذجه التنموي، تقتضي التفاعل مع توجيهات جلالة الملك الذي يريد أن يؤسس لنموذج تنموي جديد، ولمسيرة من نوع جديد، للمضي قدما في عملية الإصلاح، وذلك عبر وضع آليات جديدة لبلورة المشاريع التنموية المبرمجة.
وقال عبد المومني إن مشروع المجتمع الحداثي الديمقراطي الذي تسعى بلادنا لتحقيقه يتطلب بلورة رؤية مندمجة تعتمد على نموذج تنموي جديد يتوخى تثمين الثروة اللامادية للحد من الفوارق الاجتماعية والاستجابة لحاجيات المغاربة في العيش الكريم.
وفي هذا الإطار، يمكن اعتبار الاقتصاد الاجتماعي التضامني، بالإمكانات المتوفرة لديه والفرص التي يتيحها، من أجل الاستثمار، والمساهمة في محاربة الفقر والاقصاء، وإحداث فرص شغل جديدة، والنهوض بالتنمية المجالية، من خلال تعزيز الابتكار، وتشجيع روح المقاولة المواطِنة، كمساهم أساسي في النموذج التنموي الذي تتوخى بلادنا تبنيه.
إن وقوع الاختيار على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كبديل للاقتصاد الرأسمالي لتحقيق التوزيع العادل للثروات، يوضح،  ليس وليد الصدفة، ولكن لأن أساسه هو البعد الاجتماعي المبني على مبدأ التضامن، حيث فرض نفسه كدعامة ثالثة، إلى جانب القطاعين العام والخاص، لإرساء الاقتصاد المتوازن والمُدْمِج، لما ينْطوي عليه من الإمكانات والوسائل التي تجعله قادراً على تعبئة وتوفير ثرواتٍ هامّة، مادّية وغيْر مادّية، من شأنها تحقيق التنمية الاجتماعية والمجالية المستدامة.
وحسب آخر إحصائيات صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2013، يقول عبد المومني، يستفيد من خدمات القطاع التعاضدي 4.5 ملايين مواطن مغربي، من بينهم 1.5 مليون منخرط، وتقدر مداخيله بمبلغ 385.2 مليار درهم، وتقارب نفقاته 140.2 مليار درهم بفائض يقدر بما يناهز 180 مليون درهم. ويشكل منخرطو التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وذوو حقوقهم أكثر من ثلث المستفيدين في هذا القطاع بحوالي مليون ونصف المليون مستفيد، بعدد إجمالي للمنخرطين يقارب 435.000 منخرط .
وعلى الصعيد الإفريقي والدولي، تمكنت التعاضدية العامة من تحقيق إشعاع لافت في مجال التعاضد والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية، حيث حازت رئاسة الاتحاد المغربي للتعاضد سنة 2011 والاتحاد الإفريقي للتعاضد للمرة الثالثة في دجنير 2017، وكذا نائب الرئيس المكلف بإفريقيا والشرق الأوسط داخل اللجنة التقنية المكلفة بالتعاضد بالجمعية الدولية للضمان الاجتماعي للمرة الثانية سنة 2017.  وفضلا عن كونها عضوًا مُؤسسًا للاتحاد الدولي للتعاضد، انتخبت نائبة للرئيس في هذه المنظمة الدولية التي رأت النور يوم 05 يونيو 2018 بأروقة الأمم المتحدة بجنيف، وتضم جميع التعاضديات، ليس العاملة في المجال الصحي فقط، بل في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والإنتاجية.
وأجمع المشاركون في هذا اليوم الدراسي من خلال مداخلات لهم شرحت النموذج التنموي الحالي الذي استنفد مهامه وغاياته، على أن المسألة الاجتماعية ومحاربة الهشاشة والاقصاء والتهميش لها أدوار أساسية في إرساء نموذج تنموي جديد.