عرفت قمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة نواكشوط اختراقا مغربيا كبيرا، على مستوى القضية الوطنية، ووضعت مهام جديدة للدبلوماسية المغربية، حيث أكد الخبير في الشؤون الإفريقية الموساوي العجلاوي في تصريح خص به جريدة الاتحاد الاشتراكي أن « الاتحاد الإفريقي ينزع لأول مرة نحو المنطق السليم والقانوني»، وحدد العجلاوي نقط الانتصار في حصر إنجاز التقارير في شخص رئيس المجموعة الإفريقية ورئيس المفوضية، في حين تم الإقرار رسميا بأن الأمم المتحدة هي المخولة حصريا بالبحث عن حل للنزاع المفتعل، وشدد الخبير الإفريقي على أن مرحلة الالتباس التي رافقت مرحلة زوما انتهت وبدأت مرحلة الوضوح .
ومن النقط التي حذر منها الخبير المغربي دور ومصير المبعوث الإفريقي، وعودة مندوب الاتحاد الإفريقي للعيون، وخلص العجلاوي إلى أن الاتحاد الإفريقي وبعد أن أقر بمحورية وحصرية الأمم المتحدة ومجلس والأمن في النظر في النزاع، فعليه،على الاقل، أن « يجمد قرار الاعتراف بالدولة الوهمية» حتى يكون منسجما مع قرارته، لأن الأمم المتحدة نفسها لم تعترف يوما بهذا الكيان ولم تمنحه صفة دولة.
وسجلت قمة الاتحاد الإفريقي في نواكشوط تقدما جوهريا للمغرب بشأن القضية الوطنية. فقد قدم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمات، الأحد، إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المجتمعين في جلسة مغلقة في نواكشوط، التقرير الذي تم تكليفه بإنجازه طبقا للقرار 653 الذي اعتمدته دورة يوليوز 2017.
ويكرس التقرير أسبقية مسلسل الأمم المتحدة في تدبير قضية الصحراء. وهكذا تنص الفقرة 20 س على: «ضرورة أن يدرج الاتحاد الإفريقي مسعاه في إطار دعم معزز لجهود الأمم المتحدة، من أجل زيادة فرص نجاحها. وبعبارة أخرى، فإن الأمر لا يتعلق بالنسبة للاتحاد الإفريقي بتطوير مسلسل مواز لمسلسل الأمم المتحدة».
كما أن التوصية 21 ب توضح أن «دور الاتحاد الإفريقي ينبغي أن يهدف إلى مواكبة جهود الأمم المتحدة ودعمها، حيث مازال مجلس الأمن الدولي يتولى هذه القضية. وعلاوة على ذلك، فإن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يقوم، منذ توليه مهامه، بإجراء مشاورات مكثفة مع الأطراف، التي عبرت عن التزامها بالتعاون معه».
وسيكون المرجع الوحيد في معالجة القضية هو قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبالفعل، فإن التوصية 21 س تؤكد أنه «طبقا لدور المواكبة والدعم هذا، ينبغي لمؤتمر الاتحاد أن يقدم دعما فعالا للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة، والقائم على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقد طالبت هذه الأخيرة، باستمرار، الأطراف باستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام، بحسن نية، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف في سياق تسويات تتطابق مع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة». كما أن أجهزة الاتحاد الإفريقي الأخرى، وخاصة تلك التي تم استغلالها من طرف خصوم المغرب من قبيل مجلس السلم والأمن، غير معنية بمعالجة هذه القضية. وتؤكد التوصية 21 د على أنه «من أجل ضمان التناسق اللازم، فإن قضية الصحراء لا يمكن أن تثار إلا في هذا الإطار وعلى هذا المستوى»، في إشارة إلى مؤتمر الاتحاد الإفريقي وعلى مستوى رؤساء الدول. وشدد التقرير في الفقرة 17 على الدور الحاسم الذي يمكن أن تضطلع به السلطات الجزائرية والموريتانية في إيجاد حل. وحث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي البلدين على الدعم النشيط للجهود المبذولة من أجل استئناف عملية التفاوض، مضيفا أن النزاع طال أمده كثيرا وأن الوضع الحالي يعيق جهود الاندماج في إطار اتحاد المغرب العربي، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الإقليمي على نحو أكثر فعالية.