أفاد بنك المغرب بأن مستوى المخاطر الماكرو-اقتصادية يظل معتدلا على العموم في سياق يتميز بتحسن النشاط الاقتصادي العالمي.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ أصدره في ختام أشغال الاجتماع السابع للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشموليةالذي انعقد أمس الخميس بالرباط، أنه فيما يتعلق بالأوضاع الخارجية فقد تراجع عجز الحساب في سنة 2017، لاسيما بفضل تقلص العجز التجاري وارتفاع مداخيل السياحة وتحويلات المغار بة المقيمين في الخارج.
وأضاف المصدر ذاته أنه في ظل هذه الظروف بلغت الاحتياطيات الدولية الصافية 240,9 مليار درهم في 2017، وهو ما يغطي خمسة أشهر و21 يوما من واردات السلع والخدمات.
وعلى الصعيد الداخلي فقد تسارع نمو الاقتصاد الوطني في سنة 2017 إلى 4,1 في المائة مقابل 1,1 في المائة في سنة 2016، نتيجة انتعاش القيمة المضافة الفلاحية والتعافي الذي شهدته الأنشطة غير الفلاحية،مشيرا إلى استمرار تحسن أوضاع المالية العمومية، بعد توقف في سنة 2016. أما بالنسبة لمديونية الخزينة، يضيف المصدر، فقد ارتفعت نسبتها بشكل طفيف في 2017، لكن يتوقع أن تتجه نحو الانخفاض ابتداء من 2018.
وأضاف بنك المغرب، بخصوص الآفاق الماكرو-اقتصادية، أنه يتوقع أن يكون تطور النمو العالمي مواتيا على العموم، على الرغم من أنه محاط ببعض المخاطر المتعلقة أساسا باشتداد التوترات الجيو-سياسية وصعود النزعة الحمائية والصعوبات السياسية التي تواجهها بعض البلدان الأوروبية. ويرتقب، حسب المصدر ذاته، أن يرتفع الناتج الداخلي الإجمالي بوتيرة أبطأ تصل إلى 3,6 في المائة سنة 2018 و3,1 في المائة سنة 2019.
وأضاف المصدر ذاته أنه في سياق الانتعاش البطيء للأنشطة غير الفلاحية، شهدت وتيرة نمو القروض البنكية للمقاولات غير المالية تباطؤا طفيفا، يشمل على الخصوص تراجع نمو القروض المقدمة للمقاولات العمومية وزيادة معتدلة في القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة، مشيرا إلى أن نسبة القروض المعلقة الأداء لا زالت مرتفعة، وإن كانت قد تدنت قليلا.
وأضاف البلاغ أنه استنادا إلى دراسة قام بها بنك المغرب على عينة من حوالي 72 ألف مقاولة غير مالية عمومية وخاصة، تم توثيق بياناتها، فإن آجال أداء الديون بين المقاولات طويلة، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وبعض القطاعات الاقتصادية، مبرزا أن هذه الوضعية الملاحظة تزيد في السنوات الأخيرة من حدة الضغط على سيولة المقاولات وتستدعي، مرة أخرى، تفعيل إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بآجال الأداء.
وبخصوص القطاع البنكي، أوضح البلاغ أنه بالرغم من الظرفية الاقتصادية التي لا تزال محفوفة بالمخاطر، تمكن القطاع من تعزيز وضعيته المالية، مشيرا فيما يخص المردودية، إلى تحسن النتيجة التراكمية للبنوك مقارنة بالنتيجة المعتادة لسنة 2016، بفضل تدني تكلفة مخاطر الائتمان والأداء الجيد للأنشطة المحققة بالخارج. وأشار بنك المغرب، فيما يتعلق بمستوى الرسملة، إلى أن متوسط نسبة الأموال الذاتية من الفئة 1 للقطاع ككل بلغ 11 في المائة وأن متوسط نسبة كفاية رأس المال13,9 في المائة، مقابل حد أدنى نسبته 9 في المائة و12 في المائة على التوالي.
وأضاف أن سيولة البنوك بالدرهم تقلصت ارتباطا بارتفاع وضعيتها بالعملات الأجنبية، موضحا أن اختبارات الضغط المنجزة تشير إلى القدرة الجيدة للبنوك على الصمود أمام سناريوهات مختلفة، بما في ذلك تدهور الأوضاع الماكرو-اقتصادية.
وأوضح البلاغ أن البنوك تبقى عرضة للصدمات التي قد تنشأ عن تخلف أكبر أطرافها المقابلة عن الأداء، مشيرا إلى أنه في سياق يتسم بتدني مستوى أسعار الفائدة، تتعرض البنوك أيضا لخطر متزايد لأسعار الفائدة ارتباطا بتمديد آجال استحقاق محفظة قروضها وبهيمنة أسعار الفائدة الثابتة، لاسيما برسم قروض السكن.
وذكر المصدر ذاته أن قطاع شركات التأمين لا يزال متينا، حيث انتقلت ربحية الأموال الذاتية من 9,4 في المائة في سنة 2016 إلى 10,6 في المائة سنة 2017، في حين سجلت فوائض القيمة غير المحققة التي قد تفرزها محافظ أصول شركات التأمين وإعادة التأمين ارتفاعا جديدا ارتباطا بأداء سوق البورصة في 2017، مشيرا إلى أنه على المستوى الاحترازي، تتوفر شركات التأمين وإعادة التأمين على نسب تغطية للالتزامات التقنية تفوق الحد الأدنى التنظيمي.
ويظل هامش ملاءمة قطاع التأمينات لتغطية مخاطر الاكتتاب أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب، غير أنه بالنظر للانتقال المرتقب إلى نظام الملاءمة على أساس المخاطر، في إطار تطبيق التعديل الأخير لمدونة التأمينات، يتوقع أن تنخفض فوائض الهوامش بشكل ملحوظ.
وأوضح بنك المغرب، فيما يتعلق بأنظمة التقاعد، أن الإصلاح المعياري الذي أنجز في سنة 2016 لنظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد قد مكن من تحقيق التوازن على مستوى تسعيرة الحقوق المستقبلية للمنخرطين دون تصحيح الرصيد الإجمالي لهذا النظام الذي دخل في عجز هيكلي منذ سنة 2015، مشيرا إلى أن آجال استنزاف احتياطيات صناديق التقاعد لم تشهد أي تغير مهم مقارنة بالتوقعات التي وضعت سنة 2016 والتي لا تزال تخضع لتتبع عن كثب.