المغرب بجميع مؤسساته وقواه الحية واع بأهمية تكريس ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون.

استقبل الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أول أمس الخميس27 أبريل 2017 بمقر المجلس، وفدا من لجنة الحقوقيين الدولية برئاسة القاضية Martine Comte.
وقد تناول هذا اللقاء التطور الحقوقي الذي تعرفه المملكة المغربية والدور الذي يلعبه مجلس النواب في بناء دولة الحق والقانون وترسيخ القيم الديمقراطية.
في البداية، أشاد رئيس مجلس النواب بالاهتمام الذي توليه لجنة الحقوقيين الدوليين للتطور الحقوقي والمكتسبات الديمقراطية التي حققها المغرب، مشيرا إلى أن المملكة قطعت مراحل هامة في بناء دولة الحق والقانون. واستعرض رئيس مجلس النواب الإصلاحات العميقة التي عرفتها المملكة خلال السنوات الأخيرة والتي توجت بمصادقة الشعب المغربي على دستور 2011، ولفت الانتباه على الخصوص إلى توسيع مجال الحقوق وتكريس حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وسمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب في التشريعات الوطنية والتنصيص على العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع مقتضياتها.
وأكد المالكي أن المغرب بجميع مؤسساته وقواه الحية واع بأهمية تكريس ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون، وأضاف أن مجهودات المملكة المغربية في البناء الديمقراطي تتمتع بالمصداقية وتحظى بتقدير المنتظم الدولي. وفي هذا السياق، أوضح المالكي أن مجلس النواب صادق على عدد مهم من الاتفاقيات الدولية، وأنه بصدد مناقشة مشروع إصلاح القانون الجنائي ليكون في مستوى الأنظمة المرجعية الدولية مع احترام سيادة المملكة، كما سينكب على دراسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول.
من جهتهم، أشاد أعضاء وفد لجنة الحقوقيين الدولية بالدينامية الحقوقية والقانونية التي تعرفها المملكة، مع التنويه بإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتكريس استقلالية النيابة العامة. وأكد أعضاء الوفد على أهمية استكمال إصلاح منظومة العدالة، وتعزيز حقوق وضمانات المحاكمة العادلة كما ينص على ذلك دستور المملكة، الذي يعتبر رائدا على مستوى المنطقة.
يذكر أن لجنة الحقوقيين الدولية هي منظمة تتشكل من قضاة ومحامين وحقوقيين بارزين أسست سنة 1952 وتعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وتكريس سيادة القانون عبر تقديم الخبرة والاستشارة لتطوير منظومة العدالة الدولية والوطنية.