أجرى محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، مباحثات ثنائية مع ماري كيفينيمي (Mari Kiviniemi)، الأمينة العامة المساعدة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OCDE)، تطرقا من خلالها إلى سبل تعزيز أواصر التعاون بين الوزارة والمنظمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما مشروع تشخيص النزاهة (Scan d’Intégrité)، والحكومة المنفتحة، ومبادرة الحكامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-OCDE)، وكذا مشاركة المغرب في أشغال لجنة الحكامة العمومية (PGC)، وانخراطه في الآليات القانونية لهذه المنظمة.
وبهذه المناسبة، أشاد الوزير بالدور الذي تلعبه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في إنجاز التقارير ذات الصلة باختصاصات الوزارة، وتشمل مجالات النزاهة والحكومة المنفتحة والتواصل العمومي. وتعمل هذه المنظمة، بتنسيق مع مختلف الفاعلين، من قطاعات وزارية وهيئات الحكامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، على تشخيص الوضعية الراهنة وإعداد التوصيات، وكذا مواكبة الوزارة في تنزيلها وتفعيلها.
من جهتها، نوهت الأمينة العامة المساعدة للمنظمة، بالعلاقات المتميزة التي تجمع المغرب بالمنظمة، وثمنت انخراط المملكة المغربية الفعلي والجاد في إعداد هذه التقارير، والتزامها بتنزيل التوصيات المنبثقة عنها، وعزمها على مواصلة التعاون المشترك. معربة عن استعداد المنظمة التام لمواكبة الحكومة المغربية في تنزيل التوصيات المنبثقة عن التقارير التي أنجزتها المنظمة في مجالات ذات صلة بالحكومة المنفتحة والحكامة العمومية.
كما هنأت ماري كيفينيمي، الوزير بنعبد القادر، على انضمام المغرب إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP) بتاريخ 24 أبريل 2018، والتي تشكل دعما للجهود المبذولة في مجال الديمقراطية التشاركية ودعم الحكامة الجيدة وتعزيز الشفافية والانفتاح.
وفي نفس السياق، أكد الوزير على مشاركة المغرب، من خلال وفد رسمي رفيع المستوى، في أشغال القمة العالمية لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، التي ستنعقد بتبيليسي بجورجيا، يومي 18 و19 يوليوز 2018. وسيشارك أعضاء الوفد الذي يتكون من قطاعات وزارية وهيئات الحكامة ومنظمات المجتمع المدني في الورشات الموازية التي تنظمها المنظمة(OCDE) خلال هذه القمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع الثنائي انعقد على هامش اللقاء الذي نظم يوم أمس الأربعاء 11 يوليوز 2018 حول موضوع «جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمغرب»، تم من خلاله عرض خلاصات مشروع تقرير تشخيص النزاهة الذي أعده خبراء المنظمة بتعاون مع مختلف الإدارات والهيئات العمومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والذي يهدف إلى تكريس الجهود المبذولة في مجال دعم النزاهة عبر تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي للنزاهة بالمغرب.