لا يزال مطلب سكان اقليم الحوز بتوفير الامن اساسيا ومستعجلا بهذا الاقليم الذي يتكون من اربعين جماعة ترابية تبلغ ساكنتها ما يناهز 600 ألف نسمة ربعها حضري منها ثلاث بلديات في كل من مدن امزميز وايت اورير وتحناوت وعدد من الجماعات الشبه حضرية الصاعدة، كتمصلوحت واسني واغمات وسيدي غيات وتكركوست ومولاي ابراهيم واوريكة ، التي تتوفر على عدد من المؤهلات باحتضانها البنيات الادارية و التعليمية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية ومواقعها القريبة جدا من مدينة مراكش.
و مرد هذا الطلب كون مختلف مناطق الإقليم تعرف من حين لآخر أشكالا متعددة من الجرائم تنفذها مجموعة من الاشخاص، تجعل السكان يعيشون في حالات من القلق حيث تتمثل هذه الجرائم في الاعتداءات الجسدية والسرقات وترويج المخدرات والتعرض للنساء والفتيات نهارا وللكسابة في الصباح الباكر في الاسواق الاسبوعية والسطو على الممتلكات التجارية والماشية ، الشيء الذي يتطلب ضرورة تقوية الصيغ الناجعة لتوفير الامن للمواطنين، والذي تساهم فيه كل الاطراف المعنية، وذلك أخذا بعين الاعتبار التحولات الديموغرافية للمنطقة وتنامي تأثير وسائل الاعلام والتكنولوجيا وتاثيرات المدن الكبرى المجاورة للاقليم كمدينة مراكش .اضف الى ذلك تاثير تعميم الكهرباء والتلفزة والانترنيت والهاتف والفيديو، بالاضافة الى نسبة من الهشاشة والفقر والبطالة والهدر المدرس وتنامي المجال الحضري .
وضع جديد يتطلب نهج مقاربة أمنية مكثفة تتولاها مختلف السلطات المعنية من الدرك والقوات المساعدة وتمكينها من الوسائل البشرية واللوجستيكية الضرورية، بحيث لم يعد الاستمرار في الاعتماد على المصالح المذكورة وحدها في مراقبة الأمن كافيا، و لابد من إحداث جهاز آخر للسهر الدائم على أمن المواطنين و تقريبه منهم، و ذلك بتحقيق اكبر مطلب للسكان يتجلى في إحداث مفوضيات للأمن الوطني بالجماعات الحضرية الثلاث بالاقليم كايت اورير وامزميز و تحناوت ، وذلك لتقوية محاربة كل المظاهرالمخلة بالقانون وتقريب الحصول على عدد من الوثائق الادارية التي تسلمها مصالح الشرطة وتتطلب من السكان الانتقال اليها لمدينة مراكش حيث يفضلون ذلك عن طلبها من المصلحة المحدثة بمركز تحناوت نظرا لقصر المسافة التي يضطرون الى قطعها وتغيير وسائل النقل عدة مرات و ضياع كثيرمن الوقت والمصاريف اللازمة لذلك ،وعلى رأسها البطاقة الوطنية . كما ان وجود الشرطة سيعمل على تنظيم السير في البلديات المذكورة مواكبة للتأهيل الذي عرفته في السنوات الاخيرة كالطرقات وارتفاع عدد وسائل النقل بمختلف انواعها تنتج عنها من حين لاخر حوادث السير، أضف الى ذلك تصاعد الكثافة السكانية ، كما سيساهم في تسريع عدد من الامور القضائية ، بالاضافة الى ما يمكن ان يساهم فيه تقريب مراقبة ما يجري في بعض الاماكن العمومية كالمقاهي والدكاكين التي لا تحترم دفاتر تحملات الرخص المسلمة لها ، حيث يتحول بعضها الى مقرات تزعج المواطنين بضجيج الموسيقى والضوضاء و التوترات ، إذ تجمع مجموعات من الاشخاص منهم القاصرون واصحاب الدراجات النارية للسهر، تزعج المواطنين المجاورين و تتضرر منها راحتهم ، خاصة أن بعضها يستمر الى وقت متأخر من الليل، والذي يحتاج فيه السكان من المرضى والشيوخ والاطفال والتلاميذ والعمال، الى النوم والراحة بدل الضوضاء ، علما بأن بعض المجالس الجماعية التي تسلم تراخيص لفتح المقاهي والدكاكين بجوار التجمعات السكنية ملزمة باخضاعها للمراقبة واخضاع اصحابها لروح القانون الجماعي الذي يخول رؤساء الجماعات الحفاظ على السكينة العمومية…
.إنه وضع يجعل السكان يوجهون نداء عاجلا للجهات المسؤولة للتعجيل بتحقيق مطلب احداث مراكز الشرطة بالبلديات الثلاث وفتح مراكز للدرك على مستوى كل قيادة استجابة لرغبات السكان، لان مراكز الدرك لاتغطي الا ربع جماعات الاقليم وبشكل غير متوازين، فعلى سبيل التوضيح تتوفر منطقة امزميز على 10 جماعات تشكل باشوية ودائرة من اربع قيادات يوجد بها مركز واحد للدرك، اما دائرة ايت اورير ودائرة التوامة المحدثة اخيرا فتتوفران على اربعة مراكز بما فيها بلدية ايت اورير، وفي دائرة اسني مركز واحد لسبع جماعات وهذه هي المراكز التي يخول لها الحفاظ على امن المواطنين في هذا الاقليم .
وقد يساهم توفير الامن بالاقليم في الرواج السياحي نظرا لما يتوفر عليه من مقومات طبيعية و تاريخية في عدد من البنيات السياحية المتنوعة كالفنادق والمطاعم ودور الضيافة والمخيمات والمآوي والضيعات والمركبات السياحية ومنتزهات ومحطات الالعاب الثلجية و الكولف والبحيرات والمآثر التاريخية كالقصبات والمساجد القديمة والمدن العتيقة كاغمات وتنمل وبحيرات سدود مولاي يوسف وتاكركوست ويعقوب المنصور..، الشيء الذي يجعل الإقليم ضمن المناطق التي يتوافد عليها السياح من جهات عدة من الداخل والخارج.