تتسلل “الأخبار الكاذبة” بشكل متزايد كل يوم إلى النقاشات السياسية فتزعزع ثقة الرأي العام الضعيفة أصلا في المؤسسات وفي وسائل الإعلام المتهمة بدورها بأنها تقف وراءها.
ودونالد ترامب هو من روج لعبارة “الأخبار الكاذبة” (فايك نيوز) التي أصبحت سلاحا شفهيا لمهاجمة الإعلام قبل كل شيء، ويلجأ إليه أكثر وأكثر السياسيون في إسبانيا مثلا والصين وبورما وروسيا.
“الأخبار الكاذبة” اتهام يعني كل شيء ولا شيء في آن، سواء كان الامر يتعلق ب”أخبار كاذبة” يروج لها عمدا بهدف الإساءة، أو بقلة المهارة أو بأخطاء وأيضا بمعلومات تم التدقيق فيها والتحقق منها.
بعد حوالى عامين على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، لايزال النقاش محتدما: هل أثرت “الأخبار الكاذبة” على تصويت الأمريكيين في الاقتراع الرئاسي في 2016؟.
وكانت الأخبار الكاذبة كثيرة خلال الحملة الانتخابية. واتهمت هيلاري كلينتون بإقامة علاقات مع شبكة مغتصبي أطفال في حين حظي دونالد ترامب بدعم البابا.
وكان للتضليل الإعلامي “آثار كبرى” على الاقتراع، كما يؤكد باحثون من “اوهايو ستايت يونيفرسيتي” استجوبوا ناخبين لمعرفة ما إذا كانوا صدقوا بعض الأخبار الكاذبة.
ولم يتمكن الباحثون من تأكيد أن “الأخبار الكاذبة” كانت حاسمة لنتيجة الاقتراع، لكنهم أكدوا أن نسبة 0,6% من الناخبين – أي 77744 شخصا في ثلاث ولايات اساسية – كانت كافية لتعديل خيارهم وتغيير نتيجة كبار الناخبين وبالتالي الانتخابات الرئاسية.
ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، لم يتوقف ترامب عن وصف أي معلومات لا تصب في مصلحته، بأنها “أخبار كاذبة”. (في شهريونيو وحده، استخدم هذه العبارة في 22 من تغريداته)، في حين أن المقربين منه ذهبوا إلى حد الخلط بين الصحيح والكاذب بالإشارة إلى “حقائق بديلة”.
ويضر ذلك بمصداقية الإعلام الامريكي ويتحدث البعض اليوم عن حقبة “ما بعد الحقيقة”.
ويقول جون هاكسفورد من جامعة “ايلينوي ستايت يونيفرستي” إن “الحقيقة لم تعد تعتبر مهمة”. وأضاف “يبدو أن الكذب والتزوير يساهمان في ترسيخ سمعة ونفوذ اولئك الذين يلجأون إليهما بين الانصار”.
وتفيد بعض الدراسات بأنه في موازاة الاستقطاب المتزايد للمواقف السياسية، زاد عدد الأشخاص المستعدين لتصديق الأكاذيب: فقد أظهرت دراسة تعود إلى 2017 أن 51% من الناخبين الجمهوريين كانوا يعتقدون بأن باراك أوباما ولد في كينيا، وهي خدعة تم تكذيبها عشرات المرات.
ويرفض كثيرون معلومات لأنها “تصطدم بمفهومهم عن العالم”، بحسب دراسة أجراها باحثان من دارماوث كوليدج (الولايات المتحدة) وجامعة اكستر (بريطانيا). وأضافت أن “بعض الأشخاص الذين لديهم معلومات خاطئة قد يكونون مدركين، أقله ضمنا، أن معلومة معينة صحيحة، لكن يجدون صعوبة في الاقرار بذلك”.
بحسب دراسة أجراها معهد “يوغوف” للاستطلاعات لصالح رويترز انستيتيوت في 37 بلدا عبر العالم، أن الثقة بالإعلام ضئيلة جدا بنسبة 44% رغم انها مستقرة.
من نصدق ومن لا نصدق؟ الصحيفة التي تدين فساد مسؤول، أو المسؤول الذي يؤكد أنها “أخبار كاذبة”؟.
إضافة إلى دونالد ترامب الذي يتعرض بانتظام لانتقادات لمبالغاته وافتقاره إلى الدقة او تناقضاته، يصبح المشهد أقل وضوحا عندما تقوم دولة مثل اوكرانيا ب”اختلاق قضية موت” الصحافي الروسي اركادي باتشينكو نهاية ماي لمنع تعرضه لمحاولة اغتيال، بحسب السلطات المحلية.
ويقول الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود” كريستوف دولوار إن هذه القضية التي تناقلتها عن حسن نية وسائل الإعلام في العالم “حجة للمشككين والمؤمنين بفرضية المؤامرة على كافة أشكالهم. في وقت تضرب الثقة بالإعلام إلى هذه الدرجة، فإن دولة تتلاعب بهذا الشكل بالحقيقة، تزيد الأوضاع تعقيدا”.
وحذرت الهيئة الفرنسية لتنظيم الإعلام البصري والمسموع، الفرع الفرنسي لقناة “راشا توداي”، بسبب تحقيق “يفتقر إلى النزاهة” حول سوريا. في اليوم التالي، اتهمت هيئة “روسكومنادزور” الفدرالية بدورها قناة “فرانس 24″ الفرنسية الدولية بانتهاك القانون الروسي حول الإعلام. فقد باتت مصداقية الإعلام تصطدم بالرهانات السياسية.
ويشرح جون هاكسفورد أن شبكات التواصل الاجتماعي قادرة على تكبير حجم التضليل الإعلامي ل”مجرد تقاسم عدد كبير من الأشخاص مقالا كاذبا، إذ أن تناقله يضفي عليه مصداقية”.
وأشارت دراسة لجامعة “ماستشوسيتس انستيتيوت اوف تكنولوجي” الامريكية الراقية نشرت نتائجها مطلع مارس إلى أن “الأخبار الكاذبة” تنتشر بسرعة أكبر من المعلومات الصحيحة على “تويتر” مهما كان الموضوع الذي تتناوله.
ويرى كثيرون أن فيسبوك أصبح الأداة الرئيسية للتضليل الإعلامي في السنوات الاخيرة.
وجاءت فضيحة “كامبريدج اناليتيكا” التي أرغمت فيسبوك على الإقرار بتسليم الشركة البريطانية بيانات شخصية ل87 مليون مستخدم دون موافقتهم، لتضرب سمعة المؤسسة التي تتعرض لانتقادات بانتظام بسبب السماح بنشر على موقعها كميات من الأخبار الكاذبة.
في الولايات المتحدة، استهدف المدعي العام روبرت مولر حسابات عدة على “فيسبوك” وصفحات تديرها مؤسسة “انترنت ريسرتش اجنسي” ومقرها روسيا، في التحقيق حول تدخلات روسية محتملة في حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.
وأدلى مدير “فيسبوك” مارك زاكربرغ بإفادته أمام الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي بعد فضيحة “كامبريدج اناليتيكا”.ولإثبات نيته في التغيير، أطلق العملاق الامريكي في 2018 حملة تقنية وإعلامية بدأها نهاية 2016 بتوقيع اتفاق مع أكثر من 25 وسيلة إعلام في 15 بلدا كالارجنتين والولايات المتحدة وفرنسا وأندونيسيا، الهدف منه أن تقيم وسائل الإعلام هذه “صحة المقالات” التي يتم التداول بها على فيسبوك. وبالتالي، إبلاغ الموقع إذا كانت الأخبار غير صحيحة، ليلجأ إلى “خفض تناقل (هذه المقالات) (…) ب80% تقريبا” اذا تبين انها مضللة.
والبرازيل بين الدول التي تشهد حملات مكثفة للتضليل الإعلامي وتستثمر فيها فيسبوك.
وتقول كريستينا تارداغويلا التي أسست مؤسسة برازيلية للتحقق من الوقائع، لفرانس برس، “تم بث العديد من الرسائل السمعية بمعلومات خاطئة تقول مثلا بانه من المستحيل شراء لحوم في ريو او تدعو إلى التجمع في هذا المكان او ذاك استنادا إلى تعليمات مسؤولين نقابيين مفترضين”.
وأضافت “عندما كنا نتحقق لدى النقابات لم يكن ل+بيدرو+ او +خورخي+، باعثي الرسائل، اي وجود ولا حتى أماكن التجمع”.
لكن الرسائل لم تبث على فيسبوك أو بثت بشكل محدود، بحسب تارداغويلا التي ترى أن الأخبار الكاذبة تنشر أكثر وأكثر على تطبيق “واتساب” الذي يستخدمه أكثر من مليار شخص في العالم ويلقى شعبية كبرى في أمريكا اللاتينية وافريقيا والهند.
وكشفت دراسة يوغوف أنه حيال الخطر الذي يهدد الثقة بالإعلام، اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي كفيسبوك للاطلاع على معلومات يتراجع لصالح تطبيقات مثل “واتساب”.
وتقول تارداغويلا إن نظام الرسائل النصية القصيرة “سيصبح منصة +الأخبار الكاذبة+ خلال الانتخابات الرئاسية البرازيلية” في اكتوبر.
تماما كفيسبوك، يتهم “واتساب” بتشجيع الترويج للاخبار الكاذبة التي لها أحيانا عواقب مأساوية. بحسب الصحافة الهندية، قتل ما لا يقل عن 25 شخصا في الهند خلال عام بسبب شائعات تم التداول بها بين المستخدمين ال200 مليون لواتساب.
وأعلن واتساب أيضا البدء باتخاذ تدابير، بينها إمكانية ان تخلق وسائل إعلام حسابات يتقدم عليها المستخدمون ببلاغات حول أي معلومات مشكوك فيها.
لكن من غير الوارد بالنسبة إلى المؤسسة أن تذهب إلى أبعد من ذلك. على “واتساب”، الدعوات او الرسائل التي غالبا ما يتم التداول بها بين الأفراد مشفرة، “ولا يمكن لأي جهة ثالثة بما فيها واتساب قراءتها او الاستماع اليها”، بحسب المؤسسة. وهذا يضمن عامل السرية، لكن يخلق صعوبة للتصدي للتضليل الإعلامي.
وأعلنت مجموعة “غوغل” في مارس عن استثمارات بقيمة 300 مليون دولار على ثلاث سنوات لتطبيق سلسلة مشاريع ترمي إلى محاربة التضليل الإعلامي ودعم الإعلام “ذات مصداقية”.
رغم المبادرات للتحقق من المعلومات (149 في العالم احصتها ريبورتس لاب في ديوك يونفورسيتي)، فإن التضليل الإعلامي يتقدم دائما على أولى التدابير التي اتخذها عمالقة الانترنت ولا تزال نتائجها ضئيلة.
وهناك تخو ف من أن يستخدم المروجون للأخبار الكاذبة قريبا أداة جديدة هي عبارة عن أشرطة فيديو يتم التلاعب بها بمهارة وتركيبها بشكل يوضع أي كلام في فم أي شخص.وليس لهذه الاشرطة التي يصعب إنتاجها من الناحية التقنية أو التي هي سيئة النوعية، إلا مفعول بسيط. لكن مع التطور التقني، تثير مسألة تحسين نوعيتها قلق الذين يخشون من ان يصبح التمييز بين الحقائق والكذب أكثر صعوبة على الانترنت.